مقالات ونقاشات كثيرة دارت حول نشر الكاميرات، ليس لمواجهة الإرهاب فقط، بل للسيطرة على السرقة والتخريب المتعمد، وكما نجح «ساهر» في ضبط سلوك السائقين الداخلين في دائرته، وتمكن المرور من متابعة نشاط السير عبر شبكته المركزية، فإن توسيع الدائرة سيوفر تغطية شاملة، خصوصاً مع ملاحظة أن الجريمة تتراجع في المناطق المغطاة بالكاميرات وتزيد في الأماكن الخالية منها.

قيمة الكاميرا أنها رادع فوري، فإن لم يكن فإنها مرشد إلى المجرم ورصد لمسار تحركاته، وكلما امتدت الشبكة زاد حوله الحصار. وهي فاعلة في السيطرة على الإرهاب واكتشاف السيارات المطلوبة واتجاه حركتها، والتعرف إلى ملامح المتورطين في أي فعل، بدءاً من السرقة وانتهاء بالمحاولات الإرهابية. مهما كانت الصعوبات بسبب المساحة الشاسعة فإن الأرضية مهيأة تماماً في المدن الكبرى التي تنتشر فيها هذه الكاميرات، حتى على أسوار المنازل، فلم يبق سوى ربط الشبكة وسد ثغراتها، والحرص على تركيبها في محطات الوقود، فهي أماكن لازمة لكل حركة.

هذه الخطوة هي، اليوم، مطلب أمني. هي أيضاً تقنيات متطورة ودقيقة، وبعضها يستطيع اكتشاف الجين الأساس للسيارات مهما تعرضت لمحاولات الطمس والتضليل. 

لا بد من حملة مشابهة لحملة «كفاءة»، حتى لا تبقى نقطة مظلمة في أي شارع، ولعل تجربة دبي لافتة على رغم تدفق ملايين الزوار إليها وكثرة الجنسيات فيها. بل إن كاميرات الحرمين الشريفين التي كانت الغاية منها تحسين الخدمات واكتشاف الخلل أصبحت ستاراً أمنياً للمصلين. 

الكاميرا شاهد عيان لا يرتبك في التفاصيل ولا يدخله السهو ولا يرهقه السهر.