الأوضاع المضطربة سياسيا وأمنيا في المنطقة كانت منطلقا واضحا، كما أن المبررات الأمنية المجتمعية كانت حاضرة بقوة وتتصدر طرح الحكومة الكويتية لمشروع قانون يتعلق باستخدام كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية والتسجيلات في المنشآت والمراكز التجارية والعيادات والمستشفيات، بهدف الحد من الجرائم وسرعة ضبط مرتكبيها والحفاظ على سلامة المنشآت.

تناقش لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة مشروع القانون، الذي جاء في 16 مادة لتنظيم تركيب الكاميرات وأجهزة المراقبة في المنشآت، والمواصفات الفنية والضوابط التي ينبغي أن تتوافر في هذه الأجهزة وأماكن تركيبها، وإلزامها بعمل الصيانة الدورية لها واستمرارية مطابقتها للمواصفات الفنية التي تحدد بقرار من الوزير المختص.

مشروع القانون ينص على حظر تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية في غرف النوم وغرف العلاج الطبيعي ودورات المياه وغرف تغيير الملابس، ووجوب الإشارة في المنشآت والأماكن العامة، بلوحة واضحة، إلى أنه مجهز بكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، وأنه يجوز بقرار من الوزير إضافة أماكن أخرى، وأنه يجوز لجهة التحقيق أو المحكمة اعتبار التسجيلات التي تتم بواسطة كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بمثابة دليل جنائي.

وحدد مشروع القانون عقوبة الغرامة، التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد على ألفي دينار، في حال عدم التزام صاحب المنشأة بتعليق لوحة تنبيه بأنها مجهزة بكاميرات المراقبة.

المذكرة الإيضاحية للمشروع  كشفت مزيدا من أبعاد فكرة تركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية بالمنشآت، وكلها تدور حول أهداف تأمين المجتمع وحمايته من الجريمة، حيث قالت المذكرة: إنه نظرا للتدابيرالأمنية والوقائية من أثر فعال في الحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبيها، وحفاظا على سلامة المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة، فقد أعد مشروع هذا القانون.

من جانبه أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ «محمد الخالد» أن مشروع تعميم كاميرات المراقبة الأمنية، سيشمل جميع مناطق المحافظات، وذلك استكمالاً للمنظومة الأمنية الشاملة التي تسير بخطوات مدروسة وخطط واعية ودقيقة تراعي الظروف والحاجة والإمكانات.

وأوضح مسؤول أمني، بحسب صحيفة (القبس) الكويتية، أن المشروع يكفل الخصوصية والسرية، ولا يخرج عن الضوابط والنهج الذي تلتزم به الدول المتقدمة، ويحظر نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات إلا بموافقة جهة التحقيق المختصة، مشيرا إلى أن المشروع سيشمل 15 منشأة كمرحلة أولى، على أن تتم إضافة منشآت أخرى حسب الحاجة.

وأكد المسؤول الأمني حاجة البلاد إلى وضع وتركيب كاميرات وأجهزة مراقبة أمنية كتدبير أمني وقائي رادع وفعّال، للحد من وقوع الجريمة وسرعة الكشف عن مرتكبها في حالة وقوعها في ظل التطور الكبير والسريع في عالم الجريمة، والظروف الإقليمية الملتهبة.

وأضاف أن الهدف من المشروع الحفاظ على سلامة مرتادي المجمعات التجارية والسكنية والأسواق المركزية، وكذلك الحفاظ على سلامة المنشآت مثل الفنادق والشقق الفندقية والمجمعات التجارية والمجمعات السكنية والبنوك والمصارف ومحلات الصرافة ومحلات بيع الذهب والمجوهرات والأندية الرياضية والثقافية ومراكز الشباب والتسوق والترفيه والمستشفيات والعيادات، والمستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والمواد الخطرة التي تحددها الجهة المختصة.

كما أوضح المصدر الأمني إن من مميزات كاميرات المراقبة المزمع تركيبها، البحث عن الأشخاص من خلال تزويد الكاميرات بصورهم، وفي حال وقوع جريمة تستطيع تلك الكاميرات متابعة الجاني في حال انتقاله من مكان لآخر، وأن الكاميرا المفترض تركيبها مزودة بجهاز «سكانر» يتم من خلاله الكشف عن أي أسلحة أو متفجرات يخفيها أي شخص داخل ملابسه أو حقيبته.

وحظي مشروع القانون بتأييد واسع من جانب نواب مجلس الأمة، حيث شدد النائب «فيصل الكندري» على ضرورة الموافقة على قانون كاميرات المراقبة وتعميمها في كل أنحاء الدولة، مشيرا إلى أن حفظ الأمن وسلامة أرض الوطن فوق كل اعتبار.

وقال «الكندري»: «كان لي السبق في تقديم اقتراحات بقانون بوضع كاميرات المراقبة لما لهذه الخطوة من حفظ للأمن وسلامة المواطنين والمقيمين، كما أن وضع المنطقة الملتهب يتطلب تضافرا للجهود في سبيل توفير كل سبل الأمن والأمان للمواطنين والمقيمين»، بحسب صحيفة القبس الكويتية.

أما النائب «حمود الحمدان» فقال: «ما ستذهب إليه لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية هو وضع الأطر والنظم والآليات المناسبة للقانون، مؤكدا أن هذه القضية ضرورة أمنية خصوصا بعد استفحال الجرائم وانتشارها مؤخرا وخروج الكثيرين عن القانون، وأكد الحمدان في تصريح لصحية «السياسة »الكويتية حاجة الكويت لمثل هذا القانون الذي ينظم وضع الكاميرات مع الإحتفاظ بالقيم والمبادئ الكويتية الأصيلة، معتبرا أنه «أحد السبل لإحكام السيطرة الأمنية وتتبع الحوادث والجرائم».

وأوضح أنه «في الوقت الحالي الوضع الأمني مستتب، لكن قدرة منفذي الجرائم على التحايل والالتفاف على القانون بالمكر والخداع يتطلب من الجهاز الأمني في وزارة الداخلية تسليط الضوء وتكثيف الإجراءات لضبط المتجاوزين»، مشددا على «ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كرامة الأشخاص وستر العورات وأن تكون تلك الأجهزة والتسجيلات بأيد أمينة حتى لا تستغل في قضايا غير أمنية او غير المسموح بها».