صرح رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الكويتي «علي الموسى» أن رأس مال البنك بلغ 127 مليون دينار لكن المقياس الحقيقي هو حقوق المساهمين والتي وصلت إلى قرابة 580 مليون دينار، مشيرا إلى ان السندات الذي كان البنك ينوي إصدارها بقيمة 120 مليون دينار، كانت بسبب متطلبات «بازل 3» التي تتطلب تعزيز نوع معين من رأس مال «T2»، جاء ذلك في مقابلة له مع CNBC عربية، أمس الأربعاء.

وأوضح «الموسى» أن إيقاف عمليات إصدار السندات، يرجع إلى قيام بعض المساهمين بتجميع أموال من مصادرهم، وقاموا بذلك بشكل مبكر، وبالتالي خفضوا الحسابات لتخفيف عبء الفائدة، لذا فلو قاموا بسحب الأموال للاكتتاب بها، يعتبر هذا ممنوعا وفقا لقواعد هيئة أسواق المال الكويتية.

كما أشار «الموسى» إلى أن البنك لم يعد يملك شركة استثمارية حيث تم تصفيتها، موضحا أن الأرباح التشغيلية للبنك تعد ممتازة في 9 أشهر والتي بلغت 70 مليون دينار، مضيفا «نحن البنك الوحيد في الكويت الذي وصلت الديون المتعثرة إلى اقل من 1%، مما يعكس جودة أصول البنك».

وحول توزيعات الأرباح مع نهاية العام الجاري، أوضح «الموسى» أن البنك يأمل في توزيع المزيد من الأرباح، مشددا على امتلاك القدرة للقيام بذلك، لافتا إلى أن البنك التجاري الكويتي قام بشطب ديون بقيمة 500 مليون دينار كويتي، مضيفا أن القروض الممنوحة من البنك هي قروض نظيفة وبلغت حوالي 2.3 مليار دينار، والتي تعتبر الجزء الأكبر من الأصول.

وبالتطرق إلى قضية تأثير تراجعات سعر النفط على الميزانية في الكويت أكد «الموسى» أن البنك التجاري الكويتي يعتبر الأفضل في الانفاق التشغيلي في الكويت، والمطلوب وقف الهدر في الكويت وليس تقليل الانفاق العام، مبينا أن الكويت يمتلك الإمكانيات إلا إن ما يجب فعله هو التوجه للأنفاق الاستثماري المثمر.

الجدير بالذكر أن البنك التجاري الكويتي يعتبر من أقدم المصارف في الكويت والذي يقدم كافة الخدمات والمنتجات المصرفية والحلول المالية المبتكرة، حيث  تأسس البنك التجاري الكويتي في يونيو/حزيران من عام  1960، وأدرج في البورصة عام 1984، ويبلغ رأس مال البنك حاليا 127 مليون دينار، وهو الثاني  بين المصارف الكويتية من حيث الأقدمية. ويوفر الخدمات والمنتجات المصرفية والاستثمارية والحلول المالية لعملائه من الأفراد والشركات.

وتبلغ موجودات التجاري حسب أخر بيانات مالية معلنة حوالي 4 مليارات دينار وتتوزع خارطة موجوداته على الكويت واسيا وأوروبا والولايات المتحدة ولدي التجاري شركتين تابعتين هما شركة التجاري للاستثمار وشركة الاتحاد للوساطة المالية بالإضافة إلى بنك الشام الذي تأسس في سوريا ويتعامل بالأنشطة المالية الإسلامية.

ويمتلك التجاري حاليا حصة من بنك بوبيان هي محل نزاع قضائي بينه وبين شركة «دار» للاستثمار وتبلغ 232 مليون، يعادل نحو 20% من «بنك بوبيان»، وقد عاني البنك التجاري مثل بقية البنوك الكويتية من تداعيات الأزمة والمالية العالمية وما أعقبها من تراجع في البيئة التشغيلية في الكويت وقد انفق التجاري الكثير من الوقت والأموال للعامل مع الديون المتعثرة وتعزيز القاعدة الرأسمالية ونجح مؤخرا في التحول الي الربحية فنمت أرباحه في ثلاثة ارباع عام 2014 بمعدل 228%، وهي أعلى نسبة نمو في الأرباح بين جميع المصارف.