معلومات مضللة أعلنتها شركة «موبايلي» كشفت المستور وتهاوى أسهمها في مستنقع غياب الشفافية والسمعة السيئة وفوضى المخصصات .. هذا باختصار مشكلة المساهمون في الشركة.

مجلس إدارة شركة «موبايلي» في اجتماعه الأخير لجنة المراجعة بتحديد المسؤولية حيال ما ورد من أخطاء في القوائم المالية للشركة واتخاذ كل الإجراءات اللازمة، وفي مقدمة ما تخذه المجلس من قرارات كف يد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي المهندس «خالد عمر الكاف»، اعتبارا من تاريخ انعقاد المجلس ولحين انتهاء اللجنة من أعمالها ورفع تقريرها لمجلس الإدارة، وسيقوم سيركان أوكاندان، نائب الرئيس التنفيذي بتسيير أعمال الشركة وفقا للصلاحيات المعطاة له، وسيكون ارتباطه مباشرة بمجلس الإدارة.

وجاء في بيان الشركة أمس الأول أن اتخاذ تلك الخطوات يأتي من منطلق حرص مجلس الإدارة على مبدأ الاستقلالية والشفافية وأفضل الممارسات العالمية لما فيه مصلحة المساهمين والشركة.

وتأتي تلك التطورات متناسقة مع تاريخ الشركة التي اعتبرها المساهمون والمتعاملون بأسواق الأسهم من أكبر وأعرق الشركات المدرجة بسوق الأسهم السعودية، وكان يصفها المستثمرون بالشركة الواعدة والشركة ذات الشفافية والشركة المنافسة بقطاع الاتصالات.

اقتصاديون يعتبرون أن الخلل في آلية الإفصاح في سوق الأسهم هو الذي أوجد مشكلة «موبايلي» وأضر بسهم الشركة، مطالبين بأهمية رفع مستوى الشفافية وإعادة النظر في وضع إعلان النتائج في ”تداول“ مع تدقيقها بشكل صارم حتى لا يتكرر السيناريو نفسه، الذي اعتمد فيه على ”المعيار المحاسبي الوهمي“، على حد وصفهم.

ولفت مختص - فضل عدم ذكر اسمه - إلى ضرورة تقليص مدة إرسال القوائم النهائية، التي تبلغ حالياً من أسبوعين إلى أربعة أسابيع لتكون أقل من ذلك بكثير ويتم تدارك أي خلل قد ينتج من ذلك.

وأضاف: «لجنة التدقيق الداخلي في الشركة، التي عادة ما تكون مرتبطة بمراقب خارجي يجب أن يوقع أعضاؤها على القوائم المالية بشكل يعني التزامهم بما ورد فيها».

ووفقاً للشركة فقد كلف مجلس إدارة الشركة لجنة المراجعة بتحديد المسؤولية حيال عن المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة، وقرر أيضاً إيقاف عقود الإيجار الرأسمالية الجديدة مؤقتا وكلف لجنة داخلية للعمل مع أحد بيوت الخبرة العالمية لدراسة جدوى الاستمرار في العقود الرأسمالية.

تجدر الإشارة إلى قيام هيئة السوق المالية أمس الأول برفع تعليق أسهم شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) كما أكدت الهيئة أنها بدأت اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات أخرى من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية. 

فالأداء المالي للشركة خلال آخر ست سنوات يشير إلى تحقيقها نموا في أرباحها السنوية متوسطه 27%، وتشير بيانات المقارنة لعام 2008م بعام 2013م إلى أن أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 219% من مستوى 2.09 مليار ريال إلى مستوى 6.68 مليار ريال.

أما على الصعيد الربعي فقد حققت الشركة نموا متواصلا في فصولها على أساس سنوي لنحو سبع سنوات، لكنها حققت أول تراجع ربعي لها في الربع الثاني والثالث من العام الجاري بـ 19% و72% على التوالي.

وبسبب هذا النمو الكبير رأت إدارة الشركة أن تكافئ أعضاءها، حيث بلغت قيمة مكافآت ورواتب وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة خلال خمسة أعوام نحو 299 مليون ريال لخمسة أعضاء من كبار التنفيذيين، إضافة إلى نحو 39.4 مليون ريال للأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين (المستقلين) .

وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري فاجأ المراجع الخارجي للشركة جميع المتعاملين في أسواق الأسهم، حيث قال إن الشركة أخطأت في توقيت الاعتراف بالإيراد الناتج عن أحد برامج الشركة الترويجية (برنامج الولاء للعملاء).

وعليه، قررت الشركة بالتشاور مع لجنة المراجعة والمحاسب القانوني الخارجي للشركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، تعديل الإيرادات وصافي الدخل، إضافة إلى رصيد الأرباح المبقاة والأرصدة ذات العلاقة في القوائم المالية الموحدة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2013 إضافة إلى إدخال أثر ذلك التعديل في القوائم المالية المرحلية الموحدة لفترات المقارنة في عام 2013 و31 مارس/آذار 2014 و30 يونيو/حزيران 2014 على التوالي.

إضافة إلى عدم جاهزية منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية للاستخدام بشكل كامل من قبل المستخدم النهائي للخدمة لعقد التأجير الموقع خلال الربع الثاني من عام 2014م لتأجير منافذ اتصالات شبكة الألياف البصرية مع أحد الموزعين المعتمدين لديها.

وكانت نتيجة للتوقيت الخاطئ بالاعتراف بالإيرادات هو تراجع أرباح الشركة للربع الرابع من العام الماضي من 2039 مليون ريال إلى 1693 مليون ريال (-346 مليون ريال) وكذلك أرباح الربع الثالث 2013 تراجعت من 1687 إلى 1632 مليون ريال (-55 مليون ريال).

وأرباح الربع الأول من العام الجاري ارتفعت من 1400 مليون ريال إلى 1612 مليون ريال (212 مليون ريال)، وأرباح الربع الثاني تراجعت من 1312 مليون ريال إلى 412 مليون ريال (-900 مليون ريال).

يذكر أن الشركة فقدت من قيمتها السوقية نحو 35% (نحو 23.4 مليار ريال) حيث كان سعر سهمها قبل إيقاف السهم عليها بثلاثة جلسات 86.46 ريال، وقيمتها السوقية 66.6 مليار ريال، بينما قيمتها السوقية بلغت بنهاية جلسة الأمس نحو 43.2 مليار ريال.

سيناريوهات تعويض المساهمين

مصدر قانوني كشف أن شركة موبايلي في مأزق حاليا وعليها دفع تعويضات لمساهميها عن خسائر استثماراتهم بسهم الشركة، وهي أمام هيئة السوق المالية التي بدأت فعلاً بالإجراءات اللازمة للتحقق من مدى وجود مخالفات من قبل الشركة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية التي لا يقع عليها أي مسؤولية تجاه القضية. 

إضافة إلى أن «موبايلي» أمام المستثمرين المتضررين اللذين تضرروا بسبب أنهم بنوا استثماراتهم على معلومات تعتبر مضللة لهم، حيث إن البيانات والقوائم المالية للشركة أغرت المستثمرين للمساهمة بأسهم الشركة والاستثمار بها، ما رفع سعر سهم الشركة بأكثر من 30 في المائة خلال ثلاث سنوات (من 60 إلى 90 ريالا ) .

وقال إن المعلومات المضللة التي كانت أعلنت الشركة عنها من قبل أعطت رؤية عن سعر سهم الشركة أعلى من سعره العادل الذي حددته بعض شركات الأبحاث والوساطة المالية خلال الأيام السابقة ما بين 55 و60 ريالا.

وأضاف أن هناك ثلاثة سيناريوهات لتعويض المساهمين تتم إما عن تسوية بين الشركة والمساهمين، إضافة إلى تحمل الشركة أتعاب المحامين للمساهمين الذين رفعوا دعوى قضائية ضد الشركة، أو تعويض المساهمين على أول إغلاق بعد إجازة عيد الأضحى.

يذكر أن إغلاق سعر سهم الشركة بأول جلسة تداول بعد إجازة عيد الأضحى هو 85.30 ريال، وأن متوسط أول عشر جلسات بعد إجازة عيد الأضحى يبلغ نحو 85.26 ريال، وآخر سعر قبل إيقاف السهم بثلاثة جلسات 86.46 ريال.

وأفاد المصدر أن الشركة لها علم بالمشكلة (الاعتراف بالإيرادات المستقبلية) منذ بداية العام ولكنها لم تصرح بها أو تعترف بها إلا بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بناء على تصريحات الرئيس التنفيذي للشركة «خالد الكاف» بقناة «العربية».

وباللقاء نفسه أرجع «الكاف» سبب إيقاف سهم الشركة لسببين الأول لحفظ معلومات الشركة والثاني معاملة المستثمرين بالمثل، وهذا دليل على أن بعض المعلومات تسربت قبل الإيقاف بعدة جلسات وإلا لما حصلت عمليات بيع كثيفة بآخر ثلاث جلسات قبل إيقاف السهم، أدت إلى تراجع السهم بنحو 7.5% من ( 86.46) ريال إلى (79.95) ريال ، ما يدل على أن الشركة ليس لديها شفافية وتعاني هذا الموضوع.