عندما قالت شركة الكابلات السعودية الشهر الماضي إنها ستؤجل إعلان نتائجها المالية لعام 2014 عزت ذلك إلى أنها مازالت بصدد استكمال البيانات المالية المطلوب تقديمها للمراجع الخارجي - في إشارة على تنامي الضغوط من الجهات التنظيمية على الشركات في المملكة.

وتبعث الجهات التنظيمية إشارات على رغبتها في أن تشدد إدارات الشركات ضوابط الحوكمة وتعزز الرقابة الداخية مع اقتراب فتح سوق الأسهم البالغة قيمتها 535 مليار دولار أمام الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأصبحت الحاجة لتلك العملية أكثر إلحاحا في أعقاب فضيحة محاسبية لشركة اتحاد اتصالات «موبايلي» ثاني أكبر مشغل للاتصالات في المملكة والتي عدلت في فبراير/شباط نتائجها المالية لتظهر خسائر بقيمة 243 مليون دولار وليس أرباحا بقيمة 58.6 مليون دولار حسبما أظهرت النتائج الأولية.

ويقول مسؤولون ومحللون إن تلك الأزمة وما أعقبها من فتح هيئة السوق المالية تحقيقا في الأمر دفع الشركات ومجالس إدارتها بل وحتى المساهمين الكبار لتوخي قدر أكبر من الحذر.

يقول «تركي فدعق» رئيس الأبحاث والمشورة لدى البلاد للاستثمار «ما حدث أطلق جرس الإنذار وجعل أعضاء مجالس الإدارة يعيدون النظر في أدوارهم ودفع المستثمرين لإعادة النظر في القوائم المالية بصورة أدق».

وأضاف «كما دفعنا نحن المحللين لأن نكون حريصين بصورة أكبر على الجلوس مع مجالس إدارات الشركات وعلى التدقيق في كل ما يقال وكل ما تكتبه الإدارات».

ومن بين المؤشرات على الأجواء الجديدة في السوق ارتفاع الرسوم التي يتقاضاها مراجعو الحسابات مع تنامي الطلب على خدماتهم.

وقال شريك بأحد شركات المحاسبة الإقليمية تحدث لرويترز مشترطا عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر «المخاطر المرتبطة بما حدث للشركات المدرجة دفع شركات تدقيق الحسابات لرفع أسعارها».

وأضاف أن أعمال شركته نمت بقوة في الأشهر القليلة الماضية إذ بات العملاء يجدون الرسوم التي تتقاضاها شركات تدقيق الحسابات الثلاث الكبرى في السوق باهظة جدا.

ومن بين الإشارات الأخرى على تنامي الضغوط ارتفاع الغرامات التي تفرضها هيئة السوق المالية على الشركات المدرجة لمخالفة قواعد تتعلق بقواعد الحوكمة والإفصاح.

ووفقا لحسابات «رويترز» ارتفعت الغرامات التي فرضتها الهيئة على الشركات في الربع الأول من 2015 بنسبة 38% عن مستواها قبل عام لتصل إلى 1.86 مليار ريال (496 مليون دولار).

وقال مسؤول آخر طلب عدم الكشف عن هويته إن هيئة السوق المالية تعمل على ضمان نجاح عملية فتح السوق للأجانب وهي خطوة مهمة في إطار استراتيجية الحكومة الهادفة لخلق الوظائف وتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط.

وقال «ليس لديهم خيار آخر سوى التدخل وإلا ستفقد سوق الأسهم مصداقيتها ويحجم الناس عن الاستثمار بها»، مضيفا: «الشركات تعد نفسها لتصبح أكثر التزاما وأكثر تنظيما لأنهم أدركوا أنهم سيتعرضون للمساءلة بشكل أكبر. وكلما أسرعوا في البدء في تنفيذ ذلك كانت التكلفة أقل».

سمعة جيدة

تتمتع السعودية بسمعة جيدة نسبيا فيما يتعلق بحوكمة الشركات في العالم العربي وأزمة موبايلي – التي كان سببها الخطأ في توقيت الاعتراف بإيرادات أحد البرامج الترويجية والزيادة في تكوين المخصصات – لا تعني بالضرورة أن الساحة ستشهد قريبا سلسلة أخرى من الفضائح.

وينظر مديرو الصناديق إلى هيئة السوق المالية على أنها واحدة من أكثر الجهات التنظيمية صرامة في الشرق الأوسط.

لكن فضيحة «موبايلي» تزامنت مع أزمة لشركة أخرى هي مجموعة محمد المعجل للمقاولات التي واجهت أزمات مالية منذ بضع سنوات دفعت الهيئة لوقف التداول على أسهمها منذ يوليو/تموز 2012 مع تراكم الخسائر.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي قالت هيئة السوق في تعميم اطلعت عليه «رويترز» إنه ينبغي على الشركات المدرجة عدم التعامل مع الوحدة المحلية لشركة «ديلويت اند توش» فيما يتعلق بأعمال المحاسبة القانونية اعتبارا من أول يونيو/حزيران 2015.

وجاء قرار الهيئة نتيجة قضية لإحدى الشركات تحقق فيها لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية. ولم تحدد الهيئة تلك الشركة لكن مصادر في القطاع قالت إنها مجموعة «محمد المعجل».

ولم تحدد «ديلويت» الشركة لكنها قالت إنها على ثقة من أن عمليات المحاسبة القانونية لعملائها تتماشى مع المعايير المعمول بها، وتزايدت ضغوط السلطات على شركتي المعجل وموبايلي الشهر الماضي مما زاد من التكهنات باحتمال محاكمة بعض الأفراد.

وقالت هيئة السوق المالية إنها تجري تحقيقا بشأن الاشتباه في مخالفة «موبايلي» لمادتين من مواد نظام السوق المالية تتعلقان بالاحتيال والتداول بناء على معلومات داخلية.

من ناحية أخرى أحالت وزارة التجارة عددا من أعضاء مجلس إدارة «المعجل» لهيئة التحقيق والادعاء العام على خلفية الاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات. لكن الوزارة لم تحدد هؤلاء الأعضاء.

وقالت الوزارة في بيان إن القرار يأتي «ضمن خطة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين ... وحفظ حقوق المتعاملين وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات في المملكة».

ويرى المحللون إن هناك حاجة لإصلاحات تنظيمية على خلفية قضيتي «موبايلي» و«المعجل» في ظل عدم وضوح أدوار الجهات الحكومية المختلفة فيما يتعلق بالرقابة والإشراف على مراقبي الحسابات.

وفي الوقت الراهن تشرف وزارة التجارة على المحاسبين القانونيين في حين تتولى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين وهي جهة خاصة تطوير ومراجعة المعايير المحاسبية. ويرى بعض المحللين ضرورة في تولي هيئة السوق المالية الإشراف والرقابة على تلك الأعمال.

يقول «مازن السديري» رئيس الأبحاث لدى الاستثمار «كابيتال»: «هناك تداخل في الصلاحيات مع وزارة التجارة ... نحن في حاجة لتأسيس هيئة مثل مجلس الإشراف على محاسبة الشركات العامة في الولايات المتحدة لتولي الرقابة على شركات المحاسبة ويجب أن تكون تحت مظلة هيئة السوق المالية».

ويتولى المجلس الذي أشار إليه «السديري» الإشراف على شركات المحاسبة الأمريكية التي تدقق أعمال الشركات المدرجة.

ويقول «جون سفاكياناكيس» المدير الإقليمي لشركة إدارة الأصول أشمور في الرياض إن الضجة التي تتعلق بوجود مخالفات لدى الشركات الكبرى في السعودية ستعود على السوق بالنفع من حيث لا يحتسب مضيفا أنها «نعمة في صورة نقمة»، ويضيف «سيمعن كل من المستثمرين والشركات الآن النظر في كل ما ينبغي عليهم تفاديه».