تفجرت أزمة كبيرة في قطاع الاتصالات السعودية أمس بين شركتي «موبايلي» و«زين»، على خلفية مطالبة الأولى للثانية بسداد مستحقات بقيمة 2.2 مليار ريال، في مقابل خدمات تم تقديمها لها.

ونشبت حرب بيانات بين الشركتين، بدأتها «موبايلي» ببيان لهيئة السوق المالية أعلنت فيه طلبها اللجوء للتحكيم بخصوص المبالغ المستحقة لها من «زين» والبالغة 2.2 مليار ريال، وذلك بعد تعذر الوصول إلى حل للخلاف على تلك المبالغ.

ولم تصمت «زين» طويلا، حيث ردت ببيان بعد إغلاق تداولات السوق أمس، أكدت خلاله أنه «لم يتضح لـ«زين السعودية» أسباب مطالبة «موبايلي» بهذه المبالغ الجزافية، على رغم أنها طلبت من «موبايلي» توضيح مطالبتها منذ مدة طويلة».

وأضافت «زين»إن «موبايلي» تطالب أيضا بتعويض 58.736 مليون ريال عن الأضرار التي لحقتها جراء عدم تسديد المستحقات المزعومة بخلاف مطالبات بمستحقات قدرها 2.205 مليار ريال، مؤكدة أنه اتضح لها «أن بعض المبالغ المطالب بها تتعارض مع القرارات التنظيمية الصادرة من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات».

وفيما رفض مسؤولو «موبايلي» التعليق على الموضوع مكتفين بالبيان، غير أن «حسن قباني» الرئيس التنفيذي لشركة «زين» أكد أن الشركة طلبت من «موبايلي» تقديم الوثائق التي قد تبرر مطالبها لكنها لم تقدمها حتى الآن مضيفا أن هذه المطالب ليست صحيحة، مشددا أنه لا مجال لأن يكون هذا المبلغ منطقيا أو معقولا. بحسب قوله.

وأضاف «قباني» إن «موبايلي» قدمت خدمات التجوال الوطني لـ«زين» حتى أغسطس/آب 2013 حين انتقلت شركته إلى التعامل مع شركة الاتصالات السعودية التي كانت تحتكر السوق في السابق، موضحا أن «زين» استخدمت خدمة التجوال الوطني حين أطلقت لتوفير تغطية في جميع أنحاء البلاد ولكن مع قيام الشركة بتوسيع تغطيتها والطاقة الاستيعابية لشبكتها فإنها تحتاج لتقليص الاعتماد على التجوال الوطني.

من جانبها، تدخلت هيئة السوق المالية بتعليق سهمي الشركتين ليوم واحد أمس، وقالت في بيان لها: «بعد تعذر الوصول إلى حل للخلاف بين «موبايلي» و«زين»، وبناءً على نظام السوق المالية ولوائحها التنفيذية، أصدر مجلس الهيئة قراره المتضمن تعليق تداول سهم الشركتين أمس مدة يوم واحد، لتمكين المستثمرين في الشركتين من الاطلاع على تفاصيل الخبر».