أطلقت قطر، الإثنين، أول منطقة اقتصادية خاصة بها، في منطقة «رأس بوفنطاس» شرق العاصمة الدوحة، على مساحة تبلغ 4 كم مربع، حيث تسعى العاصمة الدوحة لجعل المنطقة مركزًا تجاريًا إقليميًا في منطقة الخليج.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، «أحمد بن جاسم آل ثاني»، إنه سيتم البدء في عملية تخصيص الأراضي للمستثمرين بالمنطقة خلال الربع الثاني من العام القادم 2015، مؤكدا أن تسليم أراضي المرحلة الأولى والثانية من المنطقة إلى المستثمرين سيجرى بدء من الربع الأول من 2016.

وفي تصريحات الوزير القطري، أوضح أن قطر قامت بتأسيس شركة برأسمال قدره 5 مليارات ريال، بما يعادل 1.3 مليار دولار، وهي شركة قطر للمناطق الاقتصادية «مناطق» كجهة مختصة بتطوير بنية تحتية عالية الكفاءة، وتحقيق أعلى مستويات التنافسية لدعم قطاع الأعمال والتجارة، والصناعة الإنتاجية في البلاد. بحسب وكالة أنباء الأناضول.

وتعد المنطقة الاقتصادية، الأولى من بين 3 مناطق، وستوفر خدماتها كقاعدة لنمو القطاع الخاص المحلي بالتحديد، كما سيساهم موقعها الجغرافي القريب من مطار حمد الدولي، في جذب الشركات والاستثمارات العاملة في مجالات عديدة.

كما أشار الوزير إلى أن «منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية الخاصة تعتبر المنطقة الأولى من بين 3 مناطق، ستوفر خدماتها كقاعدة لنمو القطاع الخاص المحلي بالتحديد، كما سيساهم موقعها الجغرافي القريب من مطار حمد الدولي في جذب الشركات والاستثمارات العاملة في مجالات عديدة، لتستفيد من بيئة أعمال مشجعة وآفاق مستقبلية واعدة للدولة». منوها إلى أن «العمل بالموقع يجري على قدم وساق، حيث تم إرساء عقدين فعلياً لإنشاء المنطقة فيما يتبقى عقد البنية التحتية، وهو في طور الترسية والمناقصات».

يُشار أن وزير المواصلات القطري، «جاسم سيف السليطي»، كان قد قال في تصريحات سابقة إن بلاده رصدت نحو 140 مليار دولار لتطوير مشاريع النقل والبنية التحتية، خلال الخمسة أعوام القادمة، استعدادًا لاستضافة كأس العالم 2022. ومع استقرار مستويات إنتاج قطر من النفط والغاز يسعى البلد الخليجي، في الوقت الحالي للاستفادة من الفوائض المالية لديها في تنمية القطاع غير النفطي، وتعظيم الاعتماد عليها، من أجل دعم النمو الاقتصادي لديها، وتجنب التذبذب في أسعار النفط والغاز عالميا.

وإلى جانب منطقة رأس بوفنطاس الاقتصادية؛ تقوم شركة «مناطق» بتطوير منطقتين اقتصاديتين؛ إحداهما منطقة أم الحول للصناعات الخفيفة، والتي تقع بجوار مشروع الميناء الجديد جنوب مدينة الوكرة جنوب الدوحة، وتبلغ مساحتها 33.52 كم مربع، وهي مخصصة لدعم صناعات البتروكيماويات الثانوية، ومواد البناء، والخدمات البحرية، والمعادن، والخدمات اللوجستية، وتجهيز المواد الغذائية وغيرها من السيارات والمعدات والآليات.

وعادة ما تحظى المصانع والمنشآت المقامة في المناطق الاقتصادية الخاصة بمعاملة استثنائية عن باقي أراضي الدولة من حيث توفير التسهيلات والمرافق والبنية التحتية، وكذلك خفض الجمارك والضرائب وأحياناً الإعفاء الكامل للبضائع أو الخدمات التي تحتاجها هذه المناطق؛ وذلك بهدف تنشيط الصادرات وجذب المستثمرين.

وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% خلال العام الجاري، كما توقع أن يتراوح التضخم في قطر بين 3 و4% بنهاية العام الجاري.