أعلنت وزارة الخارجية القطرية تعليق جهود الوساطة لإطلاق سراح 24 من العسكريين اللبنانيين المختطفين في أغسطس/آب الماضي قرب بلدة عرسال على الحدود السورية اللبنانية .

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية «قنا» أمس الأحد عن الخارجية القطرية قولها في بيان «إن قرار عدم إمكانية الاستمرار جاء نتيجة لفشل الجهود المبذولة»، وجاء الإعلان على أصداء قيام «جبهة النصرة» بإعدام أحد الجنود المختطفين يوم الخميس الماضي. 

وذكرت الخارجية بأن «جهود الوساطة جاءت لأسباب إنسانية، وانطلاقاً من حرص دولة قطر على الحفاظ على أرواح الأبرياء، وذلك بعد أن طلب الأشقاء في لبنان الوساطة القطرية».

كما أعربت الخارجية عن بالغ أسفها لمقتل الجندي اللبناني، مجددة حرص دولة قطر على بذل كافة الجهود الدبلوماسية من أجل الحفاظ على الأرواح.

وكانت «جبهة النصرة» قد أعلنت في بيان على حسابها في «تويتر» الخميس الماضي إعدام «علي البزال»، أحد الجنود اللبنانيين المحتجزين لديها انتقاما لنساء يقول التنظيم إن الجيش اللبناني اعتقلهن «ظلما وجورا»، وهددت بإعدام جندي آخر مختطف لديها خلال فترة وجيزة في حال لم يتم الإفراج عنهن، وبلغ عدد الجنود الذين أعدمتهم الجبهة حتى الآن 4 جنود منذ أغسطس/آب الماضي.

وكانت السلطات اللبنانية قد أعلنت الأسبوع الماضي قيامها باعتقال زوجة «أبو بكر البغدادي» زعيم تنظيم «الدولة الإسلامية»، إضافة إلى زوجة أحد قيادات «جبهة النصرة»، وذكرت وسائل إعلام لبنانية أن بعض المسؤولين اللبنانيين رأوا في اعتقال المرأتين ورقة مساومة حول إطلاق سراح الجنود المختطفين.

يشار إلى أن قطر ساعدت في سبتمبر/أيلول الماضي في التفاوض على إطلاق سراح 45 جنديا فيجيا من قوة حفظ السلام التابعة لـ«الأمم المتحدة» المنتشرة على الحدود السورية «الإسرائيلية» بعد أن تعرضت لهجوم من جماعات إسلامية مسلحة من بينها «جبهة النصرة»، في المنطقة المضطربة بين سوريا و«إسرائيل».

ومن بين الرهائن الذين ساعدت قطر في تأمين إطلاق سراحهم «بيتر ثيو كيرتس» وهو أمريكي احتجزته «جبهة النصرة» حوالي عامين، إضافة إلى 13 راهبة من الروم الأرثوذكس في مارس/آذار بعد أن احتجزهن مقاتلون إسلاميون لأكثر من ثلاثة أشهر، وحدد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» الذي مقره بريطانيا هوية محتجزي الراهبات بأنهم من «جبهة النصرة».