رغم قرار الحكومة اللبنانية قبل أسبوع بوقف استقبال النازحين السوريين، إلا أن الوضع على الحدود لا يزال على ماهو عليه. وسط تكهنات بانفراجة أزمة الجنود اللبنانيين المختطفين لدى التنظيمات المتطرفة في المنطقة، وذلك مع وصول الموفد القطري.
أكّدت معلومات رسمية لبنانية أن الموفد القطري الذي يتولى التفاوض مع خاطفي 27 رجل أمن لبنانيا وصل، أول أمس الأربعاء، إلى جرود بلدة عرسال اللبنانية، حيث يتمركز مقاتلو تنظيمي «داعش» و«النصرة»، وقد بدأ بعقد اجتماعات مع الخاطفين، بعد أن قدمت السلطات اللبنانية 6 شاحنات من المساعدات إلى النازحين السوريين في عرسال، تطبيقا لشروط الخاطفين، بحسب ما قال منسق العلاقات العامة في لجنة الأهالي، الشيخ «عمر حيدر» لصحيفة الشرق الأوسط.
وقال المدير العام للأمن العام اللواء «عباس إبراهيم» الذي يتولى مهمة التنسيق مع الموفد القطري: «ننتظر شروط الخاطفين منذ شهر، وهم يرفضون تسليمها إلا عبر الوسيط القطري الذي تأخر». وأضاف إبراهيم في حديث لقناة «إن بي إن»: «لا مفاوضات من دون شروط ونحن لن ننجر للابتزاز». مع العلم أنّ المعلومات المتوفرة حول شروط الخاطفين كانت قد تركّزت حول الإفراج عن موقوفين متشددين في سجن رومية، مقابل الإفراج عن العسكريين الـ27 المخطوفين.
وفي ذات السياق، كشف مصدر بارز في الأمن العام اللبناني أن الأمن العام لم يباشر بتنفيذ قرار الحكومة اللبنانية تقييد دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، بانتظار وصوله من الحكومة إلى المديرية، في حين أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها منفتحة على أي اقتراح حكومي لمواكبة القرار الرسمي.
يأتي ذلك فيما كانت الحكومة اللبنانية قد اتخذت قرارا، الأسبوع الماضي، بمنع دخول اللاجئين السوريين إلى لبنان، باستثناء الحالات الإنسانية. وأكد مصدر الصحيفة أنه «لا شيء تغير على الحدود منذ صدور القرار في مجلس الوزراء حتى الآن، ولا يزال الوضع على ما هو عليه»، مشيرا إلى أنه: «حين نبدأ بتنفيذ القرار الحكومي، فإننا سنعلن عن ذلك». وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لاحظت تدنيا في نسبة اللاجئين الذين يعبرون الحدود إلى لبنان، خلال الفترة الماضية. لكن مصادر الأمن العام نفت أن يكون الجهاز الأمني الرسمي اللبناني قد فرض قيودا على حركتهم.