انخفض سعر برميل النفط الكويتي 2.02 دولار في تداولات أمس ليصل إلى 60.67 دولار أمريكي مقابل  62.69 دولار للبرميل في تداولات أمس الأول وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وتستمر الأسعار في الأسواق النفطية بالانخفاض وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي العالمي في الفترة الحالية وضعف الطلب على النفط إلى جانب استمرار ارتفاع المعروض من الذهب الأسود في تلك الأسواق.

من جهته، قال أمير الكويت الشيخ «صباح الأحمد» إن هبوط أسعار النفط يؤثر على الدخل وبرامج التنمية في الدول العربية الخليجية المنتجة للنفط، وأضاف في كلمته في قمة مجلس التعاون الخليجي أمس في الدوحة «إن من جملة التحديات التي نواجهها اليوم كدول منتجة ومصدرة للبترول انخفاض أسعاره إلى مستويات باتت تؤثر على مداخيل دولنا وبرامجنا التنموية»، واقترح الشيخ «صباح» مزيدا من التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون لمواجهة الأزمة.

ويهدد تراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون سعر التعادل فى الميزانية بتداعيات سلبيه وصدمات مستقبليه على الاقتصاد الكلي، وتبدوهذه الصدمات آنية على الاقتصاد المحلي فمنذ نزول سعر البرميل من عرشه دون الـ 70 دولار والبورصة الكويتية تسجل تراجعات وشح واضحا في السيولة.

وأكد مسؤول محلي أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يكن مرتبط بأداء النفط حتى نقول أن انخفاض أسعار النفط أثر عليه فى حالة انخفاضه، فيما يرى محللون أن تفاعل السوق سلبا مع نزول برميل النفط هو تفاعل مبرر خاصة أن ميزانيات ترشيديه قد تقلص من حجم الانفاق فى السوق المحلى وتؤثر على  نشاط الشركات المدرجة.

واعتبر المسؤول نفسه أن  هناك فشل ذريع وواضح في معالجة الأزمة «فدائما نتعلق بأي شماعه مثل الربيع العربي وداعش ومنطقة اليورو والأزمة السورية، كل هذه الأزمات يتعلقون بها لتكون عذر للفشل فى تخطى الأزمة» .

بدوره، قال وزير الطاقة الجزائري «يوسف اليوسفي» إن منظمة أوبك قد تعقد اجتماعا طارئا قبل الجلسة المقررة في يونيو/حزيران المقبل لبحث كيفية التغلب على فائض في إمدادات النفط العالمية يدفع الأسعار للهبوط.

وأبلغ «اليوسفي» التلفزيون الجزائري ردا على سؤال عن هبوط أسعار النفط أن الجزائر ستواصل مساعيها من خلال الحوار مع المنتجين في أوبك وخارجها لإزالة فائض في المعروض من الخام يقدر بمليوني برميل يوميا، وأن المنظمة «ربما تعقد اجتماعا طارئا قبل يونيو/حزيران المقبل».

وجدد الوزير الجزائري القول إن تراجع أسعار النفط سببه انخفاض الاستهلاك وزيادة في الإمدادات خصوصا من دول منتجة خارج «أوبك»، لكن «اليوسفي» قال إن الحكومة الجزائرية لم تناقش حتى الآن أي تخفيضات في الإنفاق بسبب هبوط سعر النفط.

وقالت شركة الطاقة الجزائرية «سوناطراك» المملوكة للدولة هذا الأسبوع إنها لن تقلص الإنفاق على عملياتها للاستكشاف.

في الوقت نفسه، قال مسؤول إماراتي إن العوامل الأساسية للسوق هي التي ستحدد السعر العادل للنفط في الأشهر المقبلة وليس منظمة «أوبك»، وأضاف نائب مدير التسويق والتكرير في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) مبارك الكتبي «ما أراه هو أن السوق سيملي سعر النفط، الأسعار يحركها العرض والطلب».

وبلغ متوسط سعر خام برنت الأوروبي 110 دولارات للبرميل في ما بين 2011 و2013, وتجاوز 115 دولارا في يونيو/حزيران الماضي. وتسارعت الخسائر في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بعدما قررت أوبك عدم خفض سقف إنتاجها المستهدف رغم توقعاتها بفائض في المعروض ومطالبة بعض أعضائها -ومن بينهم إيران وفنزويلا- بخفض الإنتاج.

وتراجعت أسعار النفط أكثر من 40% منذ يونيو/حزيران الماضي. وسجل خام برنت تسليم يناير/كانون الثاني 65.33 دولارا للبرميل أمس الثلاثاء وهو أقل سعر منذ سبتمبر/أيلول 2009.