توقع صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير النفطية في الكويت بنحو 3.5% خلال العام الحالي مقارنة بـ 2.8% في العام الماضي مدفوعًا باستمرار الزيادة في الاستهلاك المحلي والإنفاق الرأسمالي الحكومي والاستثمار الخاص.
وكشف الصندوق في تقرير نشر على موقعه الإلكتروني عن إنه مع استقرار كميات إنتاج النفط في الكويت خلال العام الحالي فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيحقق نموًا إيجابيًا بنحو1.3%
وأشار التقرير إلى أن معدل التضخم السنوي سيبقى عند نحو 3% خلال العام الحالي إضافة إلى توقعات ببقاء الفائض في كل من الحساب الجاري والموازنة العامة مرتفعًا.
وذكر أن البنوك الكويتية تتمتع بمعدلات رسملة وسيولة وفيرة مع تحقيق أرباح مستقرة.
وتوقع الصندوق أيضًا أن تحقق الميزانية العامة والحساب الجاري للكويت فوائض مالية وأن تتراجع تلك الفوائض بشكل ملموس نتيجة للمخاطر السلبية وأبرزها تزايد مخاطر انخفاض الطلب العالمي على النفط وأسعاره وبطء تنفيذ الخطة التنموية.
يذكر أن سعر برميل النفط الكويتي انخفض 2.02 دولار في تداولات أمس الأول ليصل إلى 60.67 دولار أمريكي مقابل 62.69 دولار للبرميل في تداولات الإثنين وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وتستمر الأسعار في الأسواق النفطية بالانخفاض وسط مخاوف إزاء النمو الاقتصادي العالمي في الفترة الحالية وضعف الطلب على النفط إلى جانب استمرار ارتفاع المعروض من الذهب الأسود في تلك الأسواق.
ويهدد تراجع سعر برميل النفط الكويتي إلى ما دون سعر التعادل فى الميزانية بتداعيات سلبيه وصدمات مستقبليه على الاقتصاد الكلي، وتبدوهذه الصدمات آنية على الاقتصاد المحلي فمنذ نزول سعر البرميل من عرشه دون الـ70 دولار والبورصة الكويتية تسجل تراجعات وشح واضحا في السيولة.
وأكد مسؤول محلي أن سوق الكويت للأوراق المالية لم يكن مرتبط بأداء النفط حتى نقول أن انخفاض أسعار النفط أثر عليه فى حالة انخفاضه، فيما يرى محللون أن تفاعل السوق سلبا مع نزول برميل النفط هو تفاعل مبرر خاصة أن ميزانيات ترشيديه قد تقلص من حجم الانفاق فى السوق المحلى وتؤثر على نشاط الشركات المدرجة.
