أصدرت الحكومة العراقية بيان أكدت فيه أنها «لن تتدخل» في قرار المحكمة الجنائية المركزية القاضي بإعدام «أحمد العلواني»، وهو نائب سني بارز سابقًا، ينتمي إلى عشيرة تقاتل تنظيم «الدولة الإسلامية» في غرب البلاد.

يأتي ذلك ردا على طلب منظمة «هيومن رايتس ووتش» من رئيس الوزراء العراقي «حيدر العبادي» بإلغاء الحكم بحق النائب الذي كان من أبرز الداعمين للاعتصامات المناهضة لرئيس الحكومة السابق «نوري المالكي»، والتي اعتقلته القوات الأمنية نهاية عام 2013، في عملية أودت بخمسة من حراسه، إضافًة إلى شقيقه. وذلك بعد اشتباكات مع القوة الأمنية التي داهمت مقر إقامته. وأدى توقيفه إلى موجة من السخط بحق حكومة «المالكي»، المتهم من خصومه باتباع سياسة تهميش وإقصاء بحق السنة.

وأكدت الحكومة فى بيانها «أنها تدعم استقلالية القضاء ولا تتدخل في قراراته، وتعمل جاهدة على سيادة القانون والعدالة والمساواة، بين جميع أبناء الشعب العراقي»، وذلك في بيان وزعه مكتب «العبادي» منتصف الليلة الماضية (الأحد-الإثنين). وأوضح البيان أن «وقف تنفيذ أحكام الإعدام ليس من الصلاحيات الدستورية لرئيس الوزراء».

كما أبدى البيان استغرابه من تقرير «منظمة هيومن رايتس ووتش الذي يدعو السلطة التنفيذية للتدخل بأعمال وواجبات السلطة القضائية، التي تحرص الحكومة على فصل عملها عن باقي السلطات عملاً بالدستور العراقي». وفق ما جاء في نصه.

وكانت المنظمة الحقوقية، ومقرها نيويورك، سبق وأن قالت إن على «العبادي أن يأمر بوقف تنفيذ حكم الإعدام بأحد الخصوم السياسيين لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، وأحد مساعدي خصم آخر له».

والشخصان المعنيان هما «العلواني» الذي صدر حكم الإعدام بحقه عن المحكمة الجنائية المركزية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى «رشا الحسيني»، مساعدة نائب رئيس الجمهورية السابق «طارق الهاشمي»، التي صدر حكم مماثل بحقها في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق البيان.

وقالت المنظمة إن قراري الإعدام أتيا بعد محاكمات «زعم المتهمان فيهما أنهما تعرضا للتعذيب، وحرما من التواصل مع المحامين أثناء الاستجواب، مما يبرز حاجة العراق العاجلة إلى إصلاح قضائي»، واعتبر نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، «جو ستورك»، أن القضاء العراقي «ما زال يصدر أحكامًا بالإدانة في محاكمات مسيّسة»، ويحكم بالإعدام «بلا أدلة تذكر».

وأثار القرار بحق «العلواني» استهجان عشيرة «البوعلوان» التي يعد من أبرز شخصياتها. ويُشار أن العشيرة هي من كبرى العشائر السنية في الأنبار غرب العراق، وتقاتل التنظيم الذي يسيطر على غالبية أرجاء المحافظة الحدودية مع سوريا والأردن والسعودية.

وتشكو العشائر من ضعف التسليح والدعم الذي تتلقاه من الحكومة التي تحاول استمالتها للقتال ضد التنظيم، كما سبق وحذر شيوخ في العشيرة من انسحاب مقاتليها في حال إعدام «العلواني». في الوقت الذي تعتبر واشنطن فيه أن «انخراط العشائر السنية محوري في الهزيمة البعيدة المدى لتنظيم الدولة الإسلامية».