قبل يومين من الموعد المقرر لمناقشة الطلب الفلسطيني بالاعتراف بالحق في دولة على حدود العام 1967 وإنهاء الاحتلال في غضون عامين في مجلس الأمن، عقد لقاء عاجل بين رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية الأميركي جون كيري في روما.

وعقد اللقاء برغم توتر العلاقة السياسية بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية على خلفية إشكالات متنوعة، بينها الخلاف حول التسوية مع الفلسطينيين، وبهدف تنسيق الموقف تجاه القرار المحتمل اتخاذه في مجلس الأمن. 

وفيما تواجه الإدارة الأميركية مصاعب في استخدام حق النقض «الفيتو» ضد أي مشروع قرار يمكن أن يُقدَّم، خصوصاً مشروع القرار الأوروبي، تحاول إسرائيل دفع هذه الإدارة إلى استخدام «الفيتو» من دون تردد.

وقبيل وصوله إلى العاصمة الإيطالية، أعلن نتنياهو أنه ينتظر من الإدارة الأميركية استخدام «الفيتو» ضد أي مشروع قرار في مجلس الأمن يحاول أن يفرض على إسرائيل أية إملاءات. ووصف نتنياهو بحث مجلس الأمن لمسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية أو حدودها بعيداً عن المفاوضات مع إسرائيل خطوة من جانب واحد لإملاء موقف على إسرائيل وهي ترفضه.

وقال نتنياهو في مطار اللد قبيل إقلاع الطائرة إلى روما «إننا تصدينا في السنوات الأخيرة مرة تلو الأخرى لمحاولات إملاء شروط علينا تضر بأمننا ولا تستقيم مع السلام الحقيقي»، مضيفاً أنه لن يقبل لا المحاولة الفلسطينية ولا الأوروبية لفرض خطوات من طرف واحد على إسرائيل مجدولة زمنياً.

وأشار إلى أنه «في واقع يرسل فيه الإرهاب الإسلامي أذرعه لكل اتجاه على وجه الأرض، سوف نتصدّى لكل محاولة لجلب هذا الإرهاب إلى داخل بيتنا، إلى داخل إسرائيل». وخلص نتنياهو إلى «أنني أقول هذه الأمور بشكل واضح: حتى إذا كانت إملاءات، نحن سنصمد في مواجهتها».

واجتمع نتنياهو قبيل لقائه بكيري مع رئيس الحكومة الإيطالية ماثيو رينزي، حيث بحثا أساساً في الشأن الفلسطيني، وطلب منه المساعدة في الوقوف ضد مشروع القرار الذي تجري مناقشته في البرلمان الإيطالي للاعتراف بالدولة الفلسطينية. كما طلب نتنياهو من رينزي المساعدة في الدفاع عن إسرائيل في المداولات الدائمة في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، خصوصاً في جلسات مجلس وزراء الخارجية، الذي يدين إسرائيل من حين إلى آخر.

وكانت القيادة الفلسطينية قد قررت، برغم كل الجهود لتأجيل ذلك، التوجه يوم غد الأربعاء إلى مجلس الأمن الدولي لتقديم مشروع القرار الذي يتضمن الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود العام 1967، وإقرار جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة في ذلك العام، خلال سنتين.

وسبق لرئيس دائرة المفاوضات في «منظمة التحرير الفلسطينية» صائب عريقات أن هدد بأنه إذا عرقلت الإدارة الأميركية إقرار المشروع الفلسطيني الذي تقدمه الأردن، فإن الفلسطينيين سوف ينضمون فوراً إلى «المحكمة الجنائية الدولية».

غير أن سفيرة الأردن لدى الأمم المتحدة دينا قعوار قالت أمس، إن الفلسطينيين لم يطلبوا من الأردن تقديم مشروع القرار إلى مجلس الأمن، مضيفة «قرأت الخبر في الصحف مثلكم، ولم يتصل بنا أحد في هذا الشأن».

وتعاملت إسرائيل مع الخطوة الفلسطينية على أنها استفزاز، ليس لها فقط، وإنما أيضاً للإدارة الأميركية وبهدف الضغط عليها وإحراجها. وتخوّفت محافل إسرائيلية من اضطرار الولايات المتحدة إلى محاولة تمرير صيغة ملطفة متفق عليها تتضمن جوهر المطالب الفلسطينية بغرض تجنب استخدام «الفيتو». ولكن الفلسطينيين أعلنوا رفضهم لأي صيغة، بما فيها الأوروبية، لا تتضمن صراحة حدود الدولة الفلسطينية والجدول الزمني لإنهاء الاحتلال.

وفي إشارة إلى الخلافات القائمة بين الطرفين الأميركي والإسرائيلي، ألغى الجانب الأميركي الصورة المشتركة التي كانت مقررة عند بدء اللقاء. ومع ذلك فإن مكتب الإعلام الحكومي الإسرائيلي وزع منفرداً هذه الصورة.

وقال مسؤول إسرائيلي كبير، عند بدء اللقاء، الذي جرى في منزل السفير الأميركي في العاصمة الإيطالية، إن «المدرج الآن على جدول الأعمال هو قرار مجلس الأمن الدولي الذي سيحاول أن يفرض على إسرائيل دولة فلسطينية من طرف واحد ومجدول زمنياً. إن السياسة الأميركية الدؤوبة في الـ47 عاماً الأخيرة كانت ضد خطوات من طرف واحد كهذه. ولا مبرر لأن تتغير هذه السياسة ونحن ننتظر ألا تتغير».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي أيضاً أن إسرائيل ستعارض كل إملاء من طرف واحد، وشدد على أن «الدعم الدولي لخطوة كهذه من طرف واحد تعني إدخال حماس إلى الضفة. فالأمر يتعلق بخطوة قد تكون مدمرة لإسرائيل والفلسطينيين. فهنا مطالب فقط من إسرائيل من دون مطالب من الفلسطينيين، ولذلك سنعارضها».

وأكثر المسؤولون الأميركيون في الأسابيع الأخيرة من الحديث عن رفضهم الخطوات من طرف واحد، سواء من إسرائيل أو الفلسطينيين. لكن الإدارة الأميركية لم تعلن موقفاً واضحاً من التصويت في مجلس الأمن، بل إن البعض تحدث عن غموض مقصود وأشار إلى أن الموقف سيتقرر بعد فحص الصيغة. وأثار هذا الغموض مخاوف في إسرائيل من أن الإدارة على وشك تغيير سياستها وعدم استخدام «الفيتو» في الأمم المتحدة.

وأشار معلقون إسرائيليون إلى أن الإدارة الأميركية المتخاصمة مع حكومة نتنياهو تجد نفسها هذه الأيام في وضع معقد لجهة التصويت مع أو ضد المشروع الفلسطيني، أو صيغة ملطفة عنه. فهي لا تريد استخدام «الفيتو» حتى لا تفسد علاقاتها مع الدول العربية المتحالفة معها في الحرب ضد «داعش» من جهة، كما أنها لا تريد استخدام «الفيتو» فتمنح نتنياهو إنجازاً سياسياً لا يستحقه من وجهة نظرها.

وكانت زعيمة «الحركة» تسيبي ليفني قد أشارت إلى أن «صيغة الفلسطينيين غير مقبولة ولم تتحقق، وحتى إذا تطلب الأمر استخدام الفيتو الأميركي، فهذا سيتم سواء سافر نتنياهو أو لم يسافر». وأضافت أنه حتى إذا تم تأجيل الخطوة الفلسطينية وجمدت في مجلس الأمن إلى ما بعد الانتخابات، فإن إسرائيل بحاجة بعدها إلى قيادة إسرائيلية تعرف كيف تتعامل مع دول العالم.

وأشارت ليفني إلى أن «وقف الصيغة الفلسطينية ليس كافياً أمام موجة الهجمات السياسية المتوقعة، فالمهمة التي تواجهنا هي اتخاذ خطوات سياسية فورية تحول دون الفلسطينيين واستغلال هذا الوضع للتقدم بخطوات في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أو لمنع صياغات دولية أخرى لا تحافظ على مصالحنا».