خادمات الخليج حائرات بين لقمة العيش والمحافظة على أعراضهن .. هذه هي خلاصة معاناة الخادمات في دول الخليج، ورغم كل القوانين التي صدرت في دول الخليج خلال العقود الثلاثة الماضية، والتي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، ظلت قضية العمالة المنزلية صداعا في رأس الحكومات، وشهدت المحاكم آلاف الدعاوي التي أقامها عمال وخدم وسائقين ضد كفلائهم، وآلاف أخري أقامها الكفلاء ضد مكفوليهم، ولكن ظلت القوانين الحامية لخدم المنازل من غدر الكفيل بلا حل يذكر.

في أكثر من دولة خليجية أوكلت وزارة العمل تنظيم استقدام العمالة المنزلية إلي مكاتب متخصصة تقوم باستقدام الخادمات من الدول الفقيرة للعمل بالمنازل، حيث تقوم شركات الاستقدام بالتعاقد مع هؤلاء الفتيات في بلدانهن الأصلية بأجور معينة، ثم ترسلهم للعمل بالمنازل بأجور مختلفة أكبر، لتحصل الشركات علي الفرق بين ما تتقاضاه الخادمة والعقد الفعلي.

في الإمارات سجلت محاضر الشرطة عشرات القضايا التي اتهمت فيها خادمات مخدوميهم بالتحرش أومحاولة الاعتداء، أو الإيذاء النفسي، فيما اكتفت أخريات يعملن علي مدي أكثر من 18 ساعة يوميا بالصمت خوفا من الترحيل أو الاتهام بجرائم قد تفضي بهن إلي السجن، وتحفل تقارير منظمات حقوق الإنسان بعشرات الشكاوي والشهادات سنويا والتي تؤكد انتهاك حقوق هذه الفئات التي اضطرها الفقر للسفر بعيدا عن الأهل من أجل لقمة العيش.

ففي يناير من العام الماضي حاول «س.أ» الاعتداء جنسيا علي خادمته في منطقة خورفكان بإمارة الشارقة، حيث استغل المتهم، والذي يعمل بالشرطة غياب زوجته المدرسة عن المنزل وراود الخادمة عن نفسها، وطاردها في كل أنحاء المنزل حتى احتمت بالمطبخ، وأغلقت الباب خوفا علي شرفها، لكن « الكفيل » كسر الباب وحاول اغتصابها فما كان منها إلا أن استلت سكينا وغرسته في صدره.

ولأنه يعمل بالشرطة فقد اتصل بالنجدة التي حضرت علي الفور وأكد في شكواه أن الخادمة التي تبلغ من العمر 22 عاما حاولت سرقة حافظته، وعندما ضبطها حاولت الهرب، وعندما طاردها طعنته، لكن البحث الجنائي أثبت مقاومة المجني عليها لاعتداء الجاني، وأثبت كسر باب المطبخ بعد إغلاقه من الداخل، وأثبتت التحريات أن الجاني سبق اتهامه في قضايا تحرش بحق متهمة ساقها قدرها إلي قسم الشرطة الذي يعمل به، وتم حفظ القضية بعد نقل المسكينة للعمل بمنزل كفيل أخر واستبدالها بأخري من جنسية أفريقية .

تقول «كرستينا» من أثيوبيا، والتي تعمل في منزل كبير في رأس الخيمة: «أتقاضي 600 درهم شهريا وتجبرني ربة المنزل علي العمل من الساعة السادسة صباحا حتى الثانية عشرة عند منتصف الليل ، حيث توكل لي أعمال تنظيف المنزل وغسل الملابس وغسل السيارات والتسوق مع مخدومتي , ورعاية الأطفال وتنظيف الحديقة».

وتضيف شكوت مرة من أن ساعات نومي لا تكفي، وأن ما أتقاضاه لا يكفي حتى ثمن اتصالاتي للأسرة فهددتني صاحبة المنزل بالترحيل، وهددني مسؤول المكتب الذي استقدمني بالترحيل أيضا مما اضطرني للصمت لحين تدبير ثمن التأشيرة التي حصل عليها مكتب آخر في أديس أبابا مقابل تسفيري للعمل بالإمارات.

وتقول «نادرة» من الهند «أعمل في منزل كفيلي منذ 5 سنوات، سافرت فيها إلي بلدي مرتين حيث أحصل علي إجازة لمدة شهر كل عامين»، وتضيف قائلة : «أحصل علي راتبي كل شهرين وليس كل شهر ولا أستطيع مطالبة كفيلي بالراتب فهو يعمل ضابطا بالقوات المسلحة» ، وتضيف: «يعاملني الأبناء الصغار معاملة قاسية، وإذا احتاج أحد منهم أي شي يوقظني حتى لو كانت الساعة قد تعدت الثانية صباحا».

وتستطرد «نادرة» قائلة: «لا أستطيع الشكوى ولا أعرف طريق السفارة ولا يوجد أحد من بلدي قريبا من مسكن كفيلي، ولا أعرف اللغة التي يتحدث بها أهل المنزل، وأكاد أجن بسبب الوحدة»، قبل أن تضيف «يوم إجازتي أقضيه في المنزل في حجرة لا تزيد مساحتها عن 5 أمتار مربعة، لا يوجد بها غير سرير متهالك وصندوق لحفظ أغراضي».

لكن قصة «ميري» الفلبينية تلخص حال الخادمات في الإمارات فهن سبايا بلا حقوق، تقول «ميري»: «تعرضت للتحرش من جانب كفيلي منذ اليوم الأول للعمل في أبوظبي، ما اضطرني لترك العمل والعودة إلي مكتب الاستقدام،  حيث تم توزيعي مرة أخري إلي منزل أخر لكن هذه المرة مع سيدة مسنة لا تسمع ولا تري، وكان أبناؤها يزورونها في كل يوم جمعة، لكن هذه المرة تعرضت للتحرش من أحد الأبناء فما كان مني إلا أن هددته بترك والدته مهما كانت العواقب، ومن وقتها أعيش مع هذه السيدة التي لا يزورها أحد».

وتضيف، من خلال عملي في الإمارات واختلاطي بالمواطنين، أقول أن غالبية أبناء هذا البلد طيبون، كل ما يعكر الصفو هو أن القوانين التي تطبق علي الوافدين لا يمكن تطبيقها علي المواطنين.