كشف الرئيس التنفيذي لشركة «قطر للبترول» الحكومية، «سعد شريدة الكعبي»، أن الشركة «لن تتأثر بالحصار الذي فرضه دول المقاطعة حتى لو دام مدة طويلة»، مشيرا إلى أن الشركة لن تقطع الغاز عن أي دولة.

وقال في مؤتمر صحفي عقده الثلاثاء، إنه إذا كانت بعض الشركات لا تريد العمل معنا فهذا خيارهم وسنجد شركات أخرى.

وأعلن «الكعبي» أن «قطر للبترول» تعلن عزمها زيادة الإنتاج من الغاز المسال من 77 إلى 100 مليون طن سنويا.

وأضاف أن «زيادة إنتاج الغاز ستتم من خلال مضاعفة حجم مشروع تطوير الغاز من حقل الشمال».

وأشار إلى أن الانتهاء من مشروع تطوير الغاز في حقل الشمال سيكون ما بين 5 و 7 سنوات، وأن المشروع الجديد سيزيد طاقة الإنتاج إلى 4 مليارات قدم مكعبة يوميا.

ولفت إلى أن الشركة تعتزم زيادة إنتاج حقل الشمال بمقدار مليون برميل نفط مكافئ يوميا.

وفي هذا الصدد قال «الكعبي»، إن إنتاج قطر الكلي من جميع حقولها سيصل إلى نحو 6 ملايين برميل نفط مكافئ يوميا.

وكانت الشركة أعلنت في أبريل/نيسان الماضي عن قرارها تطوير مشروع غاز جديد بأقصى جنوب حقل الشمال.

وقد أثبتت الدراسات الفنية وأعمال التقييم التي أجرتها قطر للبترول لحقل الشمال إمكانية تطوير مشروع غاز جديد، يمكن أن يخصص للتصدير، بطاقة إنتاجية تقدر بحوالي 2 مليار قدم مكعبة في اليوم.

وعقب ذلك، أقدمت «قطر للبترول» على إبرام اتفاقيات وذلك لتزويد عدد من الوحدات التابعة لشركة صناعات قطر وشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة، بكميات إضافية من غاز الإيثان الذي يستخدم كلقيم.

ويأتي ما أعلنته الشركة في ظل أزمة خليجية تشهدها المنطقة تصاعدت منذ 5 من يونيو/حزيران الجاري، بعد أن  قررت السعودية والإمارات والبحرين ودول أخرى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة، وإغلاق الدول الخليجية الثلاث حدودها البرية والبحرية ومجالها الجوي مع قطر، بدعوى دعم الدوحة لـ«الإرهاب».

لكن الدوحة شدّدت على أنها تواجه «حملة افتراءات وأكاذيب تهدف إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني».

وعلى صعيد الأزمة، قدمت قطر للوسيط الكويتي الإثنين ردها الرسمي على مطالب الدول المقاطعة لها لإعادة العلاقات معها بعدما قررت هذه الدول تمديد المهلة الممنوحة ليومين إضافيين بناء على طلب الكويت، محذرة من أن البديل عن الحل «عسير» على كل أطراف الأزمة.

وتشمل المطالب التي قدمت رسميا الى الدوحة في 22 يونيو/حزيران الماضي، إغلاق قناة «الجزيرة» وخفض العلاقات مع طهران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية.

ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجية مصر والسعودية والإمارات والبحرين، في العاصمة القاهرة، الأربعاء المقبل؛ لبحث الأزمة مع قطر، ورد الدوحة بعد انتهاء مهلة 48 ساعة.