كشف تقرير اقتصادي حديث، عن احتفاظ الكويتيين باستثماراتهم في قطر دون تغيير، رغم الأزمة الخليجية التي اندلعت إثر قطع عدد من الدول علاقاتها مع الدوحة، وفرض حصار عليها بهدف إحداث أضرار للاقتصاد والاستثمار في الدولة.
وأشار التقرير الصادر عن اتحاد العقاريين الكويتي، إلى أن استثمارات الكويتيين بالقطاع العقاري في قطر بلغت نحو 1.9 مليارات دولار، موزعة على العقارات التجارية والسكنية.
وأشار إلى عدم تقلص هذه الاستثمارات عن الفترة السابقة للحصار الذي تم فرضه في 5 من يونيو/حزيران الماضي من جانب السعودية والإمارات والبحرين ومصر.
وتشير البيانات إلى أن إجمالي استثمارات الكويتيين في قطر يصل إلى 3.3 مليارات دولار تتركز في العقارات والقطاع المصرفي.
وبحسب تقرير اتحاد العقاريين الكويتي، فإن 90% من استثمارات وممتلكات الكويتيين العقارية تتركز في العاصمة الدوحة، لاسيما المناطق القريبة من تجمعات الخدمات ومراكز التسوق والمدارس.
وقال «يوسف المدلج»، خبير العقارات الكويتي، في تصريحات لموقع «العربى الجديد» إن الكويتيين ينظرون للسوق القطرية على أنها سوق واعدة، وقد يقدمون على بيع بعض الممتلكات في حال الرغبة بشراء عقارات أخرى ذات أفضلية من ناحية الاستثمار أو بداعي تغيير منطقة الإقامة بما يناسب العائلة ورغباتها فقط.
وبحسب «أحمد الخالدي»، الخبير العقاري الكويتي، فإن هناك الكثير من الكويتيين يدرسون عدة فرص استثمارية في الدوحة خلال الفترة الحالية، خاصة في قطاع العقار الذي يعد أحد أبرز القطاعات التي تحقق عائدا جيدا في الوقت الحالي مقارنة بدول المنطقة.
وأشار «حسين الراشد»، المسؤول في إحدى شركات أبحاث الاستثمار، إلى أن هناك تصاعدا ملحوظا في التعاملات العقارية بالدوحة في الشهور الأخيرة من العام الحالي، حيث قام البعض باستغلال فرصة تراجع أسعار العقارات لاقتناص الفرص العقارية المغرية.
ووفقا لمعطيات النشرة العقارية الصادرة عن وزارة العدل القطرية الأسبوع الماضي، فقد بلغ حجم تداول العقارات في الفترة من الأول من آغسطس/آب الماضي حتى منتصف سبتمبر/أيلول الجاري نحو 2.88 مليار ريال، بما يعادل 790 مليون دولار، وهو رقم قياسي للتداول بالنظر إلى هدوء التداولات المعتاد في فصل الصيف وموسم الإجازات.
وبحسب التقارير الحكومية، فإن سوق العقار يمر حاليا بحالة من الجاذبية الاستثمارية غير المسبوقة، نظرا لما بات يتميز به من عوامل جاذبة خاصة بعد افتتاح ميناء حمد البحري في وقت سابق من سبتمبر/أيلول، والذي سيجعل من عملية التوريد لمواد الإنشاءات عملية ميسرة أكثر من السابق، إلى جانب مواصلة الدولة سياسة التوسع في الإنفاق الرأسمالي، والتي تسهم في تعزيز آفاق الاستثمار العقاري المحلي.
من جانبه، أشار وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ «أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني»، في بيان يوم الجمعة الماضي، على هامش مشاركة دولة قطر في الدورة 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إلى أن الاقتصاد القطري أثبت قوته وصموده أمام العديد من التحديات العالمية، التي امتدت آثارها لكبرى اقتصاديات الدول المتقدمة، وأن الدوحة استطاعت كسر الحصار من خلال خطط استباقية.
