رفض قاض فيدرالي في ولاية هاواي، الخميس الماضي، تفسير تعريف «صلة القرابة الوثيقة» التي ذكرها قرار المحكمة العليا الخاص بقرار حظر السفر الصادر في مارس/أذار الماضي، والذي يتعلق بمواطني ست دول.
وكانت ولاية هاواي تقدمت بطلب أمام القاضي «ديريك واتسون» لتوضيح القرار الصادر عن المحكمة العليا، في اعتراض منها على تعريف الحكومة الأميركية «لصلة القرابة الوثيقة».
وكانت المحكمة العليا قد أجازت أجزاء من قرار الحظر، لكنها قالت إنه لا يجب تطبيقه على أشخاص لديهم صلة قرابة وثيقة بأشخاص أو كيانات أميركية.
وبعد صدور قرار المحكمة، وضعت الإدارة الأميركية معاييرا جديدة لمنح تأشيرة دخول للاجئين ومواطني ست دول شملها أمر حظر السفر، مشيرة إلى أن صلة القرابة الوثيقة تعني أن يكون الشخص الموجود في أمريكا أحد أبوي طالب التأشيرة، أو زوج أو زوجة أو ابن أو ابنة، أو شقيق أو شقيقة، أو زوج الابنة، أو زوجة الابن، أو الخطيب والخطيبة.
ولا تشمل صفة القرابة الوثيقة الأجداد، أو العم أو العمة، أو الخال أو الخالة، أو أبناء الأخ أو أبناء الأخت، أو أبناء وبنات العم أو الخال أو بقية الصلات العائلية البعيدة.
وقالت ولاية هاواي في الدعوى إن تعريف الحكومة لموضوع صلة القرابة الوثيقة «ضيق»، وإن بعض قوانين الهجرة الأميركية تعتبر الأجداد ضمن الأسرة القريبة.
وقال القاضي «واتسون»، الخميس الماضي، إنه لا يمتلك حق تفسير قرارات المحكمة العليا، وطلب من مقدمي الدعوى الرجوع إلى هذه المحكمة مباشرة.
ورحبت وزارة العدل الأمركية في بيان بقرار «واتسون»، مُشيرة إلى أنها على ثقة في أن المحكمة العليا ستؤكد «مرة أخرى على حق الرئيس في حماية الأمن القومي» للبلاد.
وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام لهاواي إن المكتب سيتقدم إلى المحكمة العليا بطلب لتفسير قرارها.
