أظهرت بيانات صادرة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن 99.3% من العاملين في مهنتي الزراعة وتربية الحيوانات هم من الأجانب؛ حيث بلغ عددهم أكثر من (590) ألف عامل بنهاية العام الماضي 2016.

وأوضحت بيانات الوزارة، بحسب صحيفة الاقتصادية، أن عدد المواطنين العاملين في مهنة الزراعة وتربية الحيوانات والطيور يبلغ (3686) سعودياً، وذلك من إجمالي (594 ألف و396) مزارعاً ومربي حيوانات بالمملكة.

وتفوقت المواطنات العاملات في هذه المهنة على العاملات الأجانب، حيث يقدر عددهن بـ 621 مزارعة ومربية سعودية، من إجمالي 741 عاملة تشغل هذه المهن. فيما لم يتجاوز عدد المزارعات والمربيات الأجانب 120عاملة.

وحددت وزارة العمل 19 مهنة، فرضت شغلها بموظفين سعوديين، تمثلت في "كبير إداريي الموارد البشرية في المنشآت الحكومية والخاصة، ومدير شؤون الموظفين، ومدير شؤون العمل والعمال في المنشآت، ومدير علاقات الأفراد، إضافة إلى اختصاصي شؤون الأفراد".

واشتملت قائمة المهن الممنوعة أيضًا كاتب شؤون الأفراد، كاتب توظيف، كاتب شؤون موظفين، كاتب الدوام، كاتب استقبال عام، كاتب الاستقبال الفندقي، كاتب استقبال المرضى، كاتب الشكاوى، أمين الصندوق، حارس أمن خاص، المعقب، الناسخ أو مصلح مفاتيح، المخلص الجمركي، إضافة إلى العاملات في محال بيع المستلزمات النسائية".

وأوقفت الوزارة تجديد رخص الوافدين المسجلين على الوظائف المحصورة على السعوديين، وألزمت المنشآت بعدم نقل خدمات العمالة إليها.

وتطبق بحق المخالف عقوبة مخالفة توطين المهن المقصورة على السعوديين أو المقصورة على السعوديات الواردة بجدول المخالفات والعقوبات.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يأتي في ظل التوجه الحكومي من قبل القيادة في إحلال السعوديين في الوظائف التي يعمل بها وافدون، من أجل توطين الوظائف بالكفاءات الوطنية.

كما قررت الوزارة قصر العمل في المراكز التجارية المغلقة (المولات) في المملكة على المواطنين والمواطنات، وتضمن القرار خطة زمنية للتطبيق ومواقعها، يحددها وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وفقا لمعطيات السوق وبيانات طالبي العمل، ويتم التنسيق مع لجان التوطين في المناطق بشأن خطط التنفيذ المقررة ومواعيدها.

ويأتي قرار الوزارة رغبة في تمكين طالبي العمل من السعوديين من فرص العمل في مختلف مناطق المملكة. وشدد القرار على الالتزام بشروط عمل المرأة عند تشغيلها والالتزام بقرارات التأنيث بالنسبة للأنشطة والمحال التي صدرت قرارات بتأنيثها.

وأكدت الوزارة استمرار جولاتها الميدانية التفتيشية على المنشآت كافة في محافظات ومدن المملكة، لتعقب وضبط مخالفات سوق العمل (مخالفات نظامي الإقامة والعمل، العمل تحت أشعة الشمس، قرارات التوطين، التأنيث، وغيرها)، مؤكدة على ضرورة التزام المنشآت كافة بالأنظمة والقرارات الخاصة بنظام العمل لتفادي إيقاع العقوبات.