أقر عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة، حاكم إمارة عجمان الشيخ «حميد بن راشد النعيمي»، الموازنة العامة لحكومة عجمان للسنة المالية 2015، وذلك بإجمالي مصروفات حوالي مليار و61 مليون درهم، وإيرادات تقديرية بلغت أيضا مليارا و61 مليون درهم.

وأصدر «النعيمي» مرسوما أميريا برقم 14 لسنة 2014 بشأن إعتماد الموازنة العامة لحكومة الإمارة للسنة المالية 2015، والتي من المُقرر أن يُعمل بها إعتبارا من أول يناير/كانون الثاني المقبل.

وأكد ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية الشيخ «أحمد بن حميد النعيمي» أن موازنة عام 2015 شهدت نموًا بنسبة 23.44% عن موازنة عام 2014، موضحًا أن النمو في المصروفات جاء نتيجة توجه الحكومة بالاهتمام بالمشاريع التنموية للإمارة، فيما جاءت الإيرادات نتيجة فتح قنوات وروافد جديدة لإستثمارات الإمارة، وتمت توزيعات اعتمادات الموازنة بنسبة 33% لقطاع الشؤون الاقتصادية و 32% لمشاريع الإسكان ومرافق المجتمع و 22% لقطاع الخدمات العمومية و 13% لقطاع النظام وشؤون السلامة العامة.

وأشار ممثل الحاكم للشؤون الادارية والمالية إلى أن حكومة عجمان تعد موازناتها وفق لموازنة البرامج والأداء منذ عدة سنوات والتي تهتم بطبيعة أنشطة وأعمال الأجهزة الحكومية أكثر من اهتمامها بموضوع الإنفاق، فيما تلقي الضوء على العمل الذي تم أو الخدمة التي أنجزت للتأكد من أن النتائج التي تحققت توازي ما خطط له، مبيناً أن هذا الأسلوب يؤدي إلى رفع مستوى الأداء الحكومي وترشيد الإنفاق والحيلولة دون الإسراف وتقييم النتائج من خلال مقارنتها بالخطط.