تم تمويل عمل «توني بلير» كمبعوث للشرق الأوسط، سرًا، من قبل دولة عربية ثرية تستخدمه أيضًا كمستشار مقابل أجر، بحسب ما كشفته رسائل بريد إلكتروني مسربة كشفت عنها صحيفة «صنداي تليغراف».

وقد مولت الإمارات العربية المتحدة بهدوء مكتب «بلير» في لندن، في حين تلقى أيضًا الملايين مقابل الأعمال الاستشارية لصالح الدولة وصندوق الثروة السيادية في العاصمة أبوظبي.

كما استُخدم مسؤولٌ بارز في وزارة الخارجية، بصفته رئيس موظفي «بلير» في دوره كمبعوث للجنة الرباعية، في مهامٍ مرتبطة بإمبراطوريته الاستشارية الخاصة.

وسوف تثير الإفصاحات أسئلة جدية حول تضارب المصالح المحتمل بين عمل السيد «بلير» العام والخاص. ووقد أصر «بلير» دائمًا على أنّ عمله العام والخاص كانا منفصلين تمامًا، ونفى أن يكون موظفو اللجنة الرباعية ضالعين في «العمل التجاري».

ومع ذلك، وبعد الأسئلة التي طرحتها الصحيفة، اضطر السيد «بلير» إلى الاعتراف بأنّه حصل على أموالٍ من الإمارات إلى نفس الشركة لتمويل دوره كمبعوثٍ رسميٍ إلى الشرق الأوسط، إضافةً إلى أعمالٍ استشارية خاصة تمولها الدولة الخليجية.

ولم يتم الكشف عن مساهمات الإمارات في عمل اللجنة الرباعية الذي تزعمه «بلير» على الموقع الإلكتروني لمكتب ممثل اللجنة الرباعية، على الرغم من إعلان الصفحة الخاصة بـ «التمويل» عن مصادر أخرى للدخل، بما في ذلك من الولايات المتحدة وكندا والحكومة البريطانية.

إلى الإمارات

وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني التي أظهرتها التلغراف أنّه بعد مرور عام على ترك «بلير» داونينج ستريت وتوليه منصب ممثل الرباعية، سافر «نيك بانر»، رئيس موظفيه في الرباعية، إلى الإمارات للقاء «خلدون المبارك»، الرئيس التنفيذي لمبادلة، صندوق الثروة السيادية، الذي بدأ «بلير» عمله كاستشاري له مقابل أجر في العام التالي.

ورفض مكتب «بلير» هذا الأسبوع شرح الغرض من اللقاء مع السيد «المبارك» الذي يرأس أيضًا هيئة الشؤون التنفيذية لحكومة أبوظبي.

وفي الشهر التالي، كُلف السيد «بانر»، وهو رجلٌ منتدب من وزارة الخارجية، بإجراء محادثاتٍ بين شركة يو آي إنرجي، وهي شركة نفط كورية كان رئيس الوزراء السابق يحصل على الأموال لتقديم المشورة إليها، ورئيس شركة استثمار تديرها الدولة في أبوظبي. ولم يتم الكشف عن عمل السيد «بلير» للشركة الكورية لمدة عامين آخرين.

وتُظهر رسائل البريد الإلكتروني كيف حصل السيد «بلير»، قبل مشاركة السيد «بانر»، على دعم الشيخ «عبد الله بن زايد» آل نهيان وزير خارجية دولة الإمارات، في أغسطس/آب عام 2008.

وخلال زيارته كممثل للجنة الرباعية، عقد العديد من الاجتماعات الرسمية مع الشيخ «عبد الله» في دور المبعوث.

وفي رسالة بريد إلكتروني مؤرخة بتاريخ 7 أغسطس/آب، بعد وقتٍ قصيرٍ من وصول وفدٍ من يو آي إلى أبوظبي، كتب السيد «بانر» إلى مسؤولٍ بارزٍ في دولة الإمارات: «فيما يلي تفاصيل عن مجموعة يو آي، وهم حريصون جدًا على مقابلة كبار موظفي آيبيك (شركة الاستثمارات البترولية الدولية)، في محاولة لحل الخلافات التي يبدو أنّها تفاقمت بسبب أسبابٍ غير مفهومة وخاطئة كما أعتقد».

وأضاف: «بالنظر إلى أنّ هناك نتيجة مفيدة للطرفين، فإنّ بلير ممتن جدًا لأنّ الشيخ عبد الله تعهد بضمان عقد اجتماعاتهم».

وكان أحد الشخصيات الرئيسية في أبوظبي من الجانب الكوري هو كيو صن تشوي، الرئيس التنفيذي لـ «يو آي»، والذي ظهر فيما بعد، أنّه كان قد قضى حكمًا بالسجن لمدة عامين بسبب الرشوة.

وقال السيد «بلير» في بيانٍ له أنّ موظفي اللجنة الرباعية «لم يشاركوا أبدًا في العمل التجاري»، إلا أنّ المساعدة التي قدمها السيد «بانر» لشركة «يو آي إنرجي» مثيرة للدهشة بشكلٍ خاص، نظرًا إلى أنّها حدثت في عام 2015، وهو العام الذي تنحى فيه عن منصبه كمبعوث.

تمويل أنشطة الرباعية

وفي العام التالي، في عام 2009، أرسلت «ريبيكا غوثري»، المسؤولة في وزارة الخارجية المنتدبة إلى مكتب اللجنة الرباعية الذي يترأسه «بلير»، تفاصيل مصرفية لشركة ويندروش فينتوريس، وهي الشركة التي وجهت المال لعمله الاستشاري التجاري من قبل مسؤولٍ في دولة الإمارات، بعد أيامٍ من محادثاتٍ رسمية في الشرق الأوسط عُقدت مع الشيخ «عبد الله» في الأمم المتحدة في نيويورك.

وفي رسالة إلكترونية منفصلة، عام 2010، ​​سعى «جيسون سيرانك»، المراقب المالي لشركة توني بلير أسوشياتس، وهي المنظمة الجامعة للعمل التجاري الذي قام به السيد «بلير»، إلى الحصول على أموال من المسؤولين الإماراتيين من أجل أنشطة «بلير» كممثل للمجموعة الرباعية.

كما أظهرت صحيفة «تلغراف» تفاصيل مبلغ منفصل بقيمة 2 مليون دولار لشركة ويندروش من مكتب وزير الخارجية الإماراتي عام 2011.

وتشير الفواتير المستقلة إلى أنّ شركة «ويندروش» قد تلقت ما لا يقل عن 12 مليون دولار من وزارة الخارجية الإماراتية مقابل العمل الاستشاري في كولومبيا وفيتنام ومنغوليا، بالإضافة إلى الملايين التي دفعها مبادلة، صندوق الثروة السيادي.

ورفض متحدثٌ توضيح ما إذا كانت الدفعة التي طلبتها السيدة «غوثري،» أو المبلغ الذي استلمه مكتب وزير الخارجية عام 2011، تتعلق بالعمل التجاري أم اللجنة الرباعية. غير أنّها أكدت أنّ دولة الإمارات «ساهمت فى تكاليف السيد بلير وموظفيه فى لندن، مقابل العمل الذي قام به من أجل دور اللجنة الرباعية».

وتضم اللجنة الرباعية الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا. ووفقا لموقع مكتب اللجنة الرباعية، تم توجيه التمويل من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وتم الإعلان عنه في الموقع.

وكان هناك تسعة مانحين، بما في ذلك المملكة المتحدة، ولكن الإمارات لم تكن من بينهم.

وكشفت هذه الصحيفة في وقتٍ سابقٍ كيف أجرى «بلير» عام 2013 محادثاتٍ مع اللورد دايتون، السكرتير التجاري آنذاك لوزارة الخزانة، نيابةً عن دولة الإمارات، عندما كان يحاول تأمين صفقات في المملكة المتحدة تبلغ قيمتها مئات الملايين من الجنيهات الإسترلينية.

وقد أصرت متحدثة باسم السيد «بلير» على أنّه «لم يستخدم أبدًا دوره في اللجنة الرباعية لخدمة المصالح التجارية».

وقالت: «لا شيء من هذا المال ذهب إلى السيد بلير شخصيًا، وكان منفصلًا تمامًا عن تمويل مكتب ممثل اللجنة الرباعية في القدس، والذي موله السيد بلير أيضًا من مجموعة مختلفة من الحكومات. وكانت جميع الأموال المستلمة معدة لهذا الغرض المحدد، وتم تدقيقها وحسابها والاحتفاظ بها في حسابٍ مصرفيٍ مخصص، وكانت هناك إجراءات صارمة لضمان ذلك والالتزام به تمامًا».

وكان تمويل عمل اللجنة الرباعية التي يترأسها بلير مشتملًا لـ «تكاليف السيد بلير وموظفيه العاملين في لندن لصالح دور اللجنة الرباعية».

وفي العام الماضي، أعلن السيد «بلير» إنهاء شركة توني بلير أسوشياتس، شركته الاستشارية، وإعادة هيكلة ويندروش، من أجل فتح معهد جديد غير هادف للربح يركز على معالجة آثار العولمة.