رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، «توني بلير» عمل كوسيط لشركة نفط سعودية تعود لأفراد من العائلة المالكة، مقابل 41 ألف جنيه استرليني شهريًا. 

يواجه «توني بلير» رئيس وزراء بريطانيا الأسبق احتمالات المثول أمام القضاء بتهمة استغلال منصبه السابق ”للتربح“ والاستفادة ماليا من خلال توقيع شركته التي تحمل اسمه عقودا مع دول شرق أوسطية يتردد أن من بينها الكويت والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وتصاعدت هذه الاحتمالات بملاحقته قضائيا يوم أمس عندما كشفت صحيفة «صنداي تايمز» الأسبوعية واسعة الانتشار أنه وقع عقدا سريا مع شركة نفط سعودية تدعى «بترو سعودي» أسسها كل من الأمير «تركي بن عبد الله آل سعود» ورجل الأعمال السعودي «طارق عبيد» وعدته براتب مقداره 41 ألف جنيه استرليني شهريا بالإضافة الى عمولة في حدود 2% عن كل صفقة يساهم في تسهيلها مع الصين ودول أخرى.

نشرت الصحيفة البريطانية أن «بلير» ممثل اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، قد اتفق للعمل كوسيط علاقات في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2010، مع شركة «بيتروسعودي»، حيث وعد مسؤولي الشركة بتقديمهم للأشخاص الذين يعرفهم في الصين.

كما نقلت الصحيفة في خبرها عن مسؤول كبير في الشركة السعودية رفض الإفصاح عن هويته، قوله إن «لتوني بلير ارتباطات عميقة في الشرق الأوسط، ولدينا كثير من الأشخاص المشتركين الذين نعرفهم، إذ قام هؤلاء الأشخاص بتقديمه لنا، وهذه كانت اتفاقية سرية من أجل القيام بأعمال في الصين».

واشترط «بلير» على الشركة أن لا تكشف مطلقا عن دوره إلا بعد موافقته، وكان له ما أراد.

وجاء في الاتفاق المؤلف من 21 صفحة، الذي حصلت الصحيفة على نسخة منه، أن «بلير» سيساعد على إيجاد مصادر استثمار جديدة، إضافة إلى تقديمه الشركة السعودية للقاء مسؤولين كبار في الصين، وقالت «صنداى تايمز» أن دور «بلير» فى الشرق الأوسط كان من المفترض أن يقتصر على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولكنه عوضاً عن ذلك عمل على خدمة مصالحه الشخصية.

وطالب «أوليفر مايلز» السفير البريطاني السابق في ليبيا، بطرد «بلير» من وظيفته كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط حيث يعمل من مكتبه في مدينة القدس المحتلة.

وقد أعلنت الشركة السعودية أن اختيارها «بلير» جاء بناء على علاقاته القوية فى الشرق الأوسط وثقتهم فى قدرته على تنمية أعمالهم مع الصين، نظراً لعلاقاته القوية مع قادة العالم السياسيين، وكان من المفترض أن يبقى الأمر سراً ولكن الوثائق وقعت فى أيدى الصحيفة عن طريق الخطأ.

وقد دافع مكتب «توني بلير» عن الأمر موضحًا إن العقد استمر لمدة شهور قليلة منذ 4 سنوات، ولم يؤثر على دوره مبعوثا للجنة الرباعية في الشرق الأوسط لحل الصراع فى فلسطين.