العربي الجديد

كشف تقرير بصحيفة "فاينانشيال تايمز" رغبة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق «توني بلير» في فتح مكتب بأبوظبي لتوسيع دوره في الشرق الأوسط، مضيفا: «إن توني بلير، أصبح وسيطا سياسيا وتجاريا، يعمل خلف الكواليس بين حكومة الامارات ودول العالم»، مشيرا في هذا الصدد الى أن رئيس الوزراء البريطاني الأسبق أصبح شخصية مثيرة للجدل في المحيط السياسي البريطاني ويواجه انتقادات من تيارات اليمين واليسار. 

وذكرت الصحيفة البريطانية، أن «بلير» ينوي فتح مكتب في إمارة أبوظبي ضمن خطوة لتوسيع دوره «خلف الكواليس كوسيط سياسي وتجاري في الشرق الاوسط». لتنسب الصحيفة في تقريرها لصديق «توني بلير» قوله أن «رئيس الوزراء البريطاني من المقربين لولي عهد الإمارات الشيخ محمد بن زايد، الذي يشاطره انتقاده الصارخ للجماعات الاسلامية». مشيرة في هذا الصدد الى أن سمعة «توني بلير» في منطقة الشرق الاوسط أصبحت مثيرة للجدل. 

وبحسب التقرير: فإن لدى «توني بلير» عقد تجاري لتقديم الاستشارات لشركة مبادلة الاماراتية، التي تدير جزءا من الثروة السيادية لحكومة أبوظبي، كما أنه يدعم قائد الانقلاب «عبد الفتاح السيسي»، الذي يقف ضد الإخوان المسلمين، والذي أصدر حكما يوم الاثنين الماضي على ثلاثة من صحفيي «قناة الجزيرة» بالسجن سبع سنوات.

وقال التقرير«بعض المطلعين على الاعمال، التي يقوم بها توني بلير أبلغوا ذي فايناشيال تايمز، أنه كلف مجموعة من الخبراء بكتابة تقرير عن تنظيم الاخوان المسلمين والاتهامات الموجهة لهم من قادة الجيش المصري، ومناصريهم الخليجيين بالتورط في عمليات الارهاب».

وذكر التقرير، أن مساعدي «بلير» قالوا: إن «التقرير - الوثيقة» طلب «بلير» كتابته لاستخدامه الشخصي،  كما يصر متحدث باسم حكومة أبوظبي، مؤكدا أن حكومة أبوظبي لم تكلف أحدا بكتابة مثل هذا التقرير. غير أن بعض المطلعين على التقرير، قالوا إنه كتب لمصلحة قادة حكومة أبوظبي. ونسبت الصحيفة الى أحد مساعدي «بلير» القول «السيد بلير لا يسعى الى الحصول على عقود تجارية في منطقة الشرق الاوسط». 

وبينما لم يوقع «بلير» بعد، على تأسيس مكتب له في أبوظبي. قال أحد مساعديه «من المنطق أن يكون لدى بلير وجود دائم في إمارة أبوظبي، حتى يتمكن من خدمة عقوده الحالية مع الحكومة الاماراتية، بما في ذلك عقوده مع حكومتي كازاخستان والبوسنة».

ونسبت الصحيفة الى مصادر أخرى مطلعة على خطط «بلير» القول «إن توني بلير يسعى الى العمل كوسيط بين إمارات الخليج الغنية، وبقية بلدان العالم الاخرى».

وذكرت  الصحيفة، أن أكبر عقود «بلير» في الشرق الاوسط، كان العقد الذي نفذه بالكويت وساعد بموجبه حكومة الكويت على إدخال إصلاحات على مكتب رئيس الوزراء الكويتي في عام 2009، إلا أن العقد انتهى في عام 2012.

كما نسبت الصحيفة الى  مصدر يعرف «توني بلير» جيدا القول «إنه يرى فرصا كبيرة لشركة "توني بلير اسوسيتس" الاستشارية في منطقة الخليج». وهذه الشركة مسجلة في لندن، وهي الجناح التجاري لـ«توني بلير» التي تمنح الاستشارات للشركات والنصح بشأن الاصلاح للحكومات. وقال التقرير «لا يزال توني بلير يعاني من آثار حرب الخليج التي دعمها بقوة في عام 2003 حينما كان رئيساً لوزراء بريطانيا».

وتعرض بلير خلال الأسبوع الماضي، لانتقادات واسعة من التيارات السياسية اليمينية واليسارية في بريطانيا عقب دفاعه عن الغزو الأميركي للعراق.

وقال التقرير: «إن الانتقادات لم تثن بلير عن استخدامه شبكة علاقاته الواسعة لتمتين علاقات الصداقة البريطانية في منطقة الشرق الاوسط، بما في ذلك مع حكومة الامارات، التي ضعفت علاقاتها مع بريطانيا بعد رفض بريطانيا اتخاذ موقف معادٍ للاحزاب الاسلامية في المنطقة العربية».

وذكرت الصحيفة، أن «توني بلير» دعم في خطاباته الانقلاب العسكري في مصر الذي أقصى الرئيس المصري محمد مرسي عن الحكم. ووصف «بلير» الانقلاب المصري في أحد خطاباته  بأنه «عملية إنقاذ مهمة لشعب مصر». وأضافت الصحيفة: «إن هذا الموقف متوافق تماما مع موقف حكومة الإمارات». وحسب رأي «بلير» يجب على الغرب تأييد الحكومات في دول الخليج لأنها «دول حليفة للغرب تعمل على نشر مبادئ التسامح الديني والاقتصاد المنفتح».

وأشارت الى أن تقرير «توني بلير» عن الجماعات الاسلامية الذي كلف خبراء بكتابته، مغاير للتحقيقات الحالية التي تجريها الحكومة البريطانية عن تنظيم الإخوان المسلمين، والتي من غير المتوقع أن ترضي طموحات حكومة الإمارات باتخاذ إجراءات بحظر جماعة «الاخوان المسلمين».

ونسبت «فاينانشيال تايمز» إلى دبلوماسي على علم بالتقرير الذي أعده «بلير»، أن «بلير» سيستخدم التقرير لتوعية المجتمع البريطاني والدول الغربية بـشأن «خطر الاخوان المسلمين». وتابعت الصحيفة: «إن مكتب بلير لم  يعلق، حول ماذا كانت الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس مكتبه سابقاً الياستر كامبل الى القاهرة، هل كانت بتكليف منه أم لا؟».

وقالت الصحيفة: إن حكومة أبوظبي لم تكن راضية عن موقف الحكومة البريطانية من تنظيم «الاخوان المسلمين». وعبرت عن عدم الرضا هذا، بإبعاد شركة «بريتش بتروليوم» من مزاد لتمديد إنتاج إحدى آبار النفط في أبوظبي رغم الجهود التي قام بها رئيس الوزراء البريطاني «ديفيد كاميرون» لمصلحة الشركة البريطانية. 

كما رفضت حكومة الإمارات شراء المقاتلة الأوروبية «تايفون» وأنهت التعاقد مع عشرات المستشارين البريطانيين الذين كانوا يعملون في تدريب الجيش الاماراتي. وقالت: «إن العلاقات البريطانية-الاماراتية شهدت مزيدا من التوتر في بداية العام الجاري حينما منحت الحكومة البريطانية حق اللجوء السياسي لثلاثة إماراتيين أعضاء في جمعية الاصلاح التي تقول حكومة الامارات، إنها مرتبطة بالاخوان المسلمين».