ساعدت صفقات بعدة ملايين الدولارات مع مُختلف الدول في منطقة الشرق الأوسط «توني بلير» – رئيس وزراء بريطانيا السابق – في جمع ثروة يُعتقد أن قيمتها تصل إلى ما يُقدّر بنحو 90 مليون دولار أمريكي؛ بحسب ما ورد في كتاب من المقرر أن يُنشر خلال الشهر الجاري.

وقبل «بلير» منصب مبعوث السلام في الشرق الأوسط مع اللجنة الرباعية (الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا) في نفس اليوم الذي تنحى عن منصبه في عام 2007م.

وتأسست اللجنة الرباعية بهدف إيجاد حل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وسافر «بلير» - المبعوث الخاص - على نطاق واسع في المنطقة، وكان آخر جولاته في غزة الشهر الماضي.

ولم تخل رحلاته إلى المنطقة من إبرام صفقات مُربحة مع حكومات المنطقة في مجال العمل الاستشاري، أحد أكبر هذه الصفقات - التي كشفت عنها صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية – كانت العقد المُقترح مع دولة الإمارات العربية المُتحدة بقيمة تصل إلى 45 مليون دولار أمريكي.

وتقدم «توني بلير أسوشيتس» - منظمة مظلة تم تأسيسها للتنسيق بين مجموعات الدبلوماسيين الاستشارية المختلفة - خدماتها إلى وزارة الشئون الخارجية لدولة الإمارات في شراكة تجارية مدتها خمس سنوات.

وتقول الوثيقة - المكونة من 45 صفحة والتي حصلت صحيفة «صنداي تايمز» على نسخة منها – حول صفقة سبتمبر/أيلول 2014م: «لا يوجد تقريبًا أي مكان في العالم الآن لا يمكننا أن نعمل فيه أو نوفر الاتصالات اللازمة سواءً سياسيًا أو تجاريًا متى أردنا ذلك».

وعمل «بلير» في شراكة مع مختلف الحكومات التي وُجهت إليها انتقادات من قبل مراقبين دوليين بسبب سجلات حقوق الإنسان لديها، وفي عام 2013 قدم مشورة في العلاقات العامة لرئيس غينيا بعد أن قتلت قوات الأمن عددًا من المُحتجين اشتباكات مناهضة للحكومة، ما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص.

وتم اقتراح العقد مع دولة الإمارات العربية المتحدة في الوقت الذي كان فيه «بلير» يعمل مبعوثًا للسلام في منطقة الشرق الأوسط، ويواجه الآن دعوات التنحي من منصب المبعوث بسبب مزاعم وجود تضارب في المصالح.

واتهم «اندرو بريدجن» - النائب المحافظ الذي طالب رئيسيّ الوزراء السابقين في بلاده إلى الالتزام بلوائح أكثر صرامة - «بلير» بإبرام صفقات من خلال قاعدة اتصالاته بلا هوادة في منطقة الشرق الأوسط بينما المنطقة على صفيح ساخن، مُضيفًا: «هذا يضر بسمعة بريطانيا. يجب عليه أن يتنحى الآن من منصبه كمبعوث للسلام في الشرق الأوسط».

ورد مكتب «بلير» على الادعاءات بالقول إن الوثيقة «قديمة»، وأصر على أنه لم ينخرط في عمل مدفوع الأجر سبّب تضارب في المصالح مع عمله كمبعوث للسلام.

وأضاف المكتب «إن دولة الإمارات العربية المُتحدة ليست عضوًا في اللجنة الرباعية، وقام توني بلير بأعمال أخرى مدفوعة الأجر في الخليج، ولكن بعيدًا عن أي شيء له علاقة بما يفعله للجنة الرباعية بدون أجر».

ولا تعترف دولة الإمارات العربية المتحدة بدولة «إسرائيل»، أحد الأطراف في جهود لجنة السلام اللجنة الرباعية، وليست هناك علاقات دبلوماسية أو اقتصادية رسمية بين كل من «إسرائيل» والإمارات العربية المتحدة.

ورغم ذلك؛ كشف تحقيق أجرته صحيفة «ميدل إيست آي» مُؤخرًا عن منطقة الشرق الأوسط أن هناك شركة مملوكة لـ«إسرائيل» باتت مسئولة عن نظام المراقبة الضخم الذي يحمي البنية التحتية الحيوية في المملكة الخليجية.

وشمل عمل «بلير» الآخر مع دول الخليج عقد بقيمة 40 مليون دولار لمدة أربع سنوات نظير عمل استشاري يقدمه لأمير دولة الكويت، وصفقة لتزويد حكومة إمارة أبوظبي - أكبر إمارة في دولة الإمارات العربية المتحدة – بــ«المشورة الاستراتيجية العالمية» بتكلفة قدرها 1.5 مليون دولار في السنة.

ووفقًا للكتاب - الذي وضعه «فرانسيس بيكيت» و«ديفيد هينيك» تحت عنوان «شركة بلير»، والمقرر إصداره هذا الشهر - فإن «بلير» رتب أيضًا عقدًا سريًا في عام 2010م مع شركة النفط السعودية «بتروسعودي».

وبحسب الكتاب؛ فإن الصفقة تكشف أن «بلير» فتح خط الاتصالات مع الصين، وكان يتقاضى نظير ذلك 60 ألف دولار في الشهر، كما أنه من المفترض أن يحصل على عمولة بقيمة 2٪ على أي صفقة مُترتبة على تلك الخطوات التي قام بها.

وقال «بلير» أيضًا إنه سعيد لمساعدة الرئيس «عبدالفتاح السيسي» في مصر، على الرغم من أنه نفي العمل كمستشار رسمي لحكومة «السيسي» التي قامت بانقلاب على سلطة منتخبة واستولت على الحكم في عام 2013م.

وادعى تسريب مزعوم ظهر الأسبوع الماضي تنسيق مسئولين مصريين لزيارة يقوم بها وفد إماراتي على علاقة مع «توني بلير»، ويشير تسريب مزعوم – بدا أنه سُجّل في مطلع عام 2014م – أن «بلير» ومسئولين إماراتيين تحدثوا مع سياسيين مصريين رفيعي المستوى؛ بما في ذلك الرئيس ورئيس المخابرات ووزير الخارجية في «لقاءات غير رسمية».