أخلت النيابة العامة الكويتية، مساء أمس الأربعاء، سبيل النائب السابق «مبارك الدويلة»، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار(14.6 ألف دولار).

جاء ذلك بعد أن خضع «الدويلة» للتحقيق في الشكوى المقدمة ضده من وزارة الخارجية، على خلفية اتهامه بـ«الإساءة» لدولة الإمارات العربية المتحدة، وولي عهد أبو ظبي، «محمد بن زايد».

وقال المحامي «ناصر الدويلة» الذي حضر التحقيق، مع شقيقه، في تصريح صحفي إن «الشكوى كانت بسبب مقابلة مبارك على قناة المجلس (تابعة للبرلمان الكويتي) سئل فيها من قبل المذيع عن سبب خلاف الإخوان المسلمين مع الإمارات».

وأضاف أن «التحقيق استمر 3 ساعات»، مبينا أن شقيقه «انكر خلاله التهمة الموجهة إليه بالإساءة إلى دولة شقيقة، كما أنكر الإساءة للشيخ محمد بن زايد».

ويواجه البرلماني الكويتي السابق حملة شرسة بعد قيامه باتهام «بن زايد» بـ«استهداف الإسلام السني، وتلفيق التهم للإخوان المسلمين في الإمارات وباتخاذ مواقف شخصانية عدائية».

و«مبارك الدويلة»، ونائب السابق في مجلس الأمة الكويتي لعدة دورات،ووعضو الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في الكويت والتي توصف بأنها قريبة من الاخوان المسلمين.

وكان «الدويلة» قد قال إنه لا يدري لماذا يكره الشيخ «محمد بن زايد» الإخوان المسلمين، مؤكدا أنه فرض كرهه على الدولة الإماراتية ليصبح  موقفا رسميا لها. ووصف القضية التي حوكم فيه قيادات جميعة الإصلاح الإماراتية بأنها قضية سياسية بالدرجة الأولى.

اتهامات «الدويلة» جاءت في لقاء على «قناة المجلس» التي تصدر عن مجلس الأمة الكويتي وعبر مبنى رسمي للدولة تابع لوزارة الإعلام وعبر أجهزة بث خاصة بوزارة الإعلام الكويتية، ما أعتبر «إساءات في حق دولة الإمارات وفي حق الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان ولي عهد أبوظبي»، واعتبرته صحيفة «الوطن» الكويتية «إشكالية» لكون وزارة الإعلام ومجلس الأمة الكويتي اشتركا في الإساءة لدولة شقيقة .

وفي أعقاب تصريحات «الدويلة»، انطلقت حملة هجوم مكثفة بحق النائب الكويتي وأمير الكويت من جانب وسائل إعلام إماراتية، وصلت لحد السب والقذف في حق «الدويلة»، ما أضطره لإصدار بيان يوضح فيه موقفه.