أحال النائب العام الإماراتي «سالم كبيش»، اليوم الأحد البرلماني الكويتي السابق «مبارك الدويلة»، إلى المحكمة الاتحادية العليا، على خلفية اتهامه للإمارات بمعاداتها لمذهب الإسلام السني.

وأوضح «كبيش» أنه تمت إحالة «الدويلة» إلى المحكمة الاتحادية العليا في القضية رقم 3 لسنة 2014 جزاء أمن دولة لمحاكمته حول اتهماه بـ«استغلال الدين في الترويج بالقول لأفكار من شأنها إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجـتماعي بادعاء وتعمد إذاعة أخبار وشائعات كاذبة وبث دعاية مثيرة مغرضة». بحسب المحكمة.

وتابع النائب العام الإماراتي أن «الدويلة ادعى كذبا فـي حديث له أذيع على قناة المجلس الكويتية معاداة الدولة لمذهب الإسلام السني وفرض هذا التوجه على سلطاتها»، وأضاف أنه أخل علانية بمقام أعضاء السلطة القضائية في الدولة بإدعائه أن المحكوم عليهم المدانين في أحد القضايا الجنائية تم تلفيق الاتهامات التي نسبت إليهم.

وقال «كبيش» إنه «من شأن تلك الجرائم أن تنال من حيدة الدولة تجاه أفراد المجتمع وتجاه سلطاتها مما يفت في وحدة النسيج الوطني للدولة ويضر باستقرارها والسلم الاجتماعي فيها و يثير الفتنة بين الناس و يكدر الأمن العام ويضر بالمصلحة العامة»، معتبرا أن تصريحات «الدولية» «تعد ذريعة للمتطرفين لتعريض سلامة موظفي الدولة ومواطنيها في الداخل والخارج والجهات التي تمثلها إلى اعتداءات و جعل أمنها عرضة للخطر..فضلا عن النيل من حيدة ونزاهة أعضاء السلطة القضائية».

وكانت النيابة العامة الكويتية، أمرت في 30 ديسمبر/كانون الأول الماضي بضبط وإحضار «الدويلة»، وذلك بعد يوم من تقدم وزارة الخارجية الكويتية، بشكوى إلى النائب العام ضده على خلفية لقائه التلفزيوني مع قناة «المجلس»، واتهمته بـ«الإساءة» إلى الشيخ «محمد بن زايد»، ولي عهد أبوظبي، قبل أن تخلي النيابة سبيله بعدها بيوم واحد، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف دينار ما يعادل نحو 14.5 ألف دولار أمريكي.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، في وقت سابق، عن مصدر مسؤول قوله إن «الوزارة تعرب عن استنكارها واستيائها الشديدين لما جاء على لسان عضو مجلس الأمة السابق مبارك الدويلة، من إساءة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وقياداتها»، مضيفا أن «الوزارة باشرت اتخاذ الإجراءات القانونية عبر مخاطبة النائب العام الكويتي».

و«مبارك الدويلة»، هو نائب سابق في مجلس الأمة الكويتي لعدة دورات، وعضو الأمانة العامة للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) في الكويت التي توصف بأنها قريبة من «الاخوان المسلمين».

وكان «الدويلة» تساءل في مقابلة أذيعت منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، على قناة «المجلس»، عن سبب «كره ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد العام للقوات المسلحة الإماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للإسلام السني ومحاربته بشدة في السنوات الأخيرة».

كما وصف القضية التي حوكم فيه قيادات جميعة الإصلاح الإماراتية بأنها قضية سياسية بالدرجة الأولى، لافتا إلى أنه «لا أحد من إخوان الكويت يعرف ما سر هذا الموقف العدائي الشخصاني ضد الإخوان».

وأضاف «الدويلة» أن «محمد بن زايد، وحده هو من خلق هذه الروح من الكره والبغض تجاه الإخوان المسلمين وكل ما هو سني». 

وفي أعقاب تصريحات «الدويلة»، انطلقت حملة هجوم مكثفة بحقه من جانب وسائل إعلام إماراتية، وصلت لحد السب والقذف في حق «الدويلة»، ما أضطره لإصدار بيان يوضح فيه موقفه.

جاء فيه: «تابعت باستغراب شديد حملة تحريض .. بزعم أنني تعرضت للشيخ محمد بن زايد واتهامي بالإساءة إليه، وكل ذلك عندما أجبت على سؤال في مقابلة تلفزيونية عن سبب عدائه للإخوان وللتيار الإسلامي السني».

وأضاف: «استغرابي جاء من طبيعة هذه الهجمة التي اتسمت بالعنف والخروج عن المألوف في تقييم الخصم، حيث إن حديثي لم يتجاوز التساؤل والاستغراب من موقف الشيخ من التيار الإسلامي السني، رغم أنني شخصيا لم أتكلم عنه إلا بعد سؤال من مقدم البرنامج عن رأيي في موقف حكومة الإمارات العدائي من الإخوان».