منطقة الشرق الأوسط واحدة من أكثر المناطق المضطربة في العالم، وهذا ليس بمستغرب عليها. لقد أعقبت انتفاضات عام 2009م في إيران وسياسة حافة الهاوية التي انتهجتها حكومة الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد فوضى الربيع العربي ثم امتداد الصراع السوري إلى العراق، بالإضافة إلى ظهور إمكانية رأب الصدع بين الولايات المتحدة والجمهورية الإيرانية. وخلافا للسنوات الأخيرة؛ فإنه رغم ما حدث فمن المرجح أن عام 2015م سيشهد إعادة تنسيق المصالح العربية السنية الإقليمية للأمور بشكل يقبل الإسلام السياسي المعتدل على عكس ما كان في السابق. وتسعى المنطقة للخروج من حالة الضبابية التي انتابتها على مدار السنوات الخمس الماضية كما تسعى لبلورة أسس مستقبلها. وهذه العملية لن تكون منظمة أو أنيقة، لكن التغييرات بوضوح تلف الصراعات السورية والليبية، بالإضافة إلى تركيز المنطقة بصرها على إيران القوية.

وتدخل منطقة الشرق الأوسط عام 2015م وأمامها عدة أزمات. لا يزال عدم الاستقرار الليبي يشكل تهديدًا للأمن في شمال إفريقيا، ويجب على دول المشرق العربي والخليج "الفارسي" أن تعرف كيف تضبط المسار في أعقاب المفاوضات الأمريكية الإيرانية، وحرب بالوكالة بين السنة والشيعة في سوريا والعراق، وفراغ السلطة الذي خلفه تعثر الدولة التركية بسبب المخاوف الداخلية التي تمنعها من الاضطلاع بدور أكبر في جميع أنحاء المنطقة. علاوة على ذلك فإن التقويض الحقيقي للمنطقة هو الانخفاض الحاد في أسعار النفط العالمية. وفي الوقت الذي ستتمكن فيه المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة من استخدام الاحتياطيات النقدية الكبيرة للتخلص من الركود، فإن باقي اقتصادات الدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط تواجه عواقب وخيمة.

وعلى مدى عقود؛ ساعد قادة استبداديون حكموا لفترة طويلة في بلدان مثل الجزائر واليمن على إبقاء التشدد تحت السيطرة، وهدأت تلك السيطرة تخفيفًا في أعقاب نموذج القومية العربية المدعوم من الجيش وانبرى لرفع رايته جمال عبد الناصر في مصر. وتمكنت الممالك العربية من تحجيم المعارضة الداخلية أو الدعوات المطالبة بالديمقراطية من خلال مزيج من الإنفاق الاجتماعي والقمع. ولم تدخل الولايات المتحدة في شراكة مع العديد من هذه الدول فحسب بحجة مكافحة الإرهاب - وخاصة بعد أحداث سبتمبر 2001 - لكنها تعاملت مع دول الخليج باعتبارها حصنًا حصينًا ضد التوسع الإيراني والعراق الخطير بقيادة صدام حسين. تمّ احتواء حالة عدم الاستقرار المشرقي إلى حد كبير في لبنان والأراضي الفلسطينية، في حين أن جيران إسرائيل الآخرين التزموا إلى حد كبير باتفاق ضمني للحد من التهديدات النابعة من آراضيهم.

واليوم؛ تم كسر قبضة صدام الحديدية على العراق، وحل محله نظام ديمقراطي عنيد تهدده "الدولة الإسلامية" كما تعرضه أيضًا عملياته السياسية للمخاطر. لقد ذهب قادة جلسوا على العرش لفترة طويلة في دول مثل تونس وليبيا ومصر. وفي الوقت نفسه؛ تواجه دول أخرى مثل الجزائر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان عمليات انتقال للسلطة غير محددة المعالم قد تحدث بحلول نهاية العام. الحوار الجاد للولايات المتحدة مع إيران بشأن برنامجها النووي والذي لم يكن يتصوره أحد جعل دول الخليج تضرب أخماسًا في أسداس بشأن السيناريو المقبل، وقاد إلى التعجيل ببعض التحولات الكبيرة في الديناميكيات الإقليمية؛ خاصة أن السعودية وحلفائها يعملون على تقليل اعتمادهم على حماية واشنطن.

الدفع نحو الهيمنة السنية

تبدأ الرياض هذا العام تحت ضغط أكبر بكثير من الذي تعرضت له على مدار عام كامل مضى. ليس فقط لأن الملك عبد الله يعاني من مرض خطير (نوبة من الالتهاب الرئوي أجبرت الحاكم البالغ من العمر 90 عامًا على استقبال العام الجديد في المستشفى مستعينًا بجهاز تنفس صناعي)، ولكن الدولة التي هي أكبر منتج للنفط في العالم دخلت في حرب أسعار مع منتجي الصخر الزيتي في الولايات المتحدة. ولأن المملكة العربية السعودية والحلفاء الإقليميين الرئيسيين لها- الكويت والإمارات العربية المتحدة – يتباهون بأكثر من تريليون دولار في الاحتياطيات النقدية بينهم، فإنهم سيكونون قادرين على الحفاظ على مستويات الإنتاج ثابتة في المستقبل المنظور.

ورغم ذلك؛ لم يكن باقي منتجي "أوبك" قادرين على الصمود في وجه العاصفة بسهولة. ويضع انخفاض أسعار النفط بنسبة 40%  ضغطًا ماليًا أكبر على ايران والحكومة التي يهيمن عليها الشيعة في العراق؛ أكبر منافسي المملكة طائفيًا وفي مجال الطاقة أيضًا. تخطيط الرياض الدقيق وبناء احتياطيات يعني أن الأمن الاقتصادي للمملكة السعودية من غير المرجح أن يقع تحت التهديد خلال فترة عام وحتى ثلاثة أعوام مقبلة. وسوف تستمر البلاد في التركيز ليس فقط على عدم مواجهة إيران، ولكن أيضًا على إعادة بناء العلاقات مع الأطراف الإقليمية السنية الفاعلة التي أصابها الوهن في السنوات السابقة.

وتقوم الاستراتيجية الإقليمية للرياض بشكل تقليدي على دعم الجماعات العربية السنية ذات التوجه السلفي المحافظ. وظل السلفيون بشكل عام خارج اللعبة السياسة، لكن أيديولوجيتهم السنية المحافظة كانت ذات فائدة في التنافس السعودي-الإيراني والجماعات الشيعية التي تعمل بالوكالة عن إيران. وأدى النشر والترويج للسلفية دوره في تقييد جماعات إسلامية ذات أيديولوجية معتدلة تعبر عن الإسلام السياسي مثل جماعة الإخوان المسلمين والمرتبطين بها؛ وهي الجماعات التي تنظر إليها الرياض على أنها تهديد لنجاحها في تشكيل جماعات ذات أساس شعبي بالإضافة إلى الدعوة للإصلاح الديمقراطي.

ورغم ذلك؛ فإن تزايد الضغوط الإقليمية الخارجية دفع الملكيات المطلقة في الخليج - مثل المملكة العربية السعودية - لإعادة النظر في علاقاتها مع جماعة الإخوان المسلمين. وتدفع التهديدات الداخلية التي تمثلها السلفية الجهادية والرغبة بالحد من مكاسب المنافسين الإقليمين دولاً مثل السعودية والإمارات لبناء علاقات مع الإخوان المسلمين للحد من المخاطر التي تمثلها الجماعات المنافسة في المنطقة.

استعادة العلاقات مع جماعة الإخوان المسلمين سيكون لها أيضًا آثار على العلاقات الدبلوماسية. وكانت قطر لفترة طويلة من المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين؛ وهي الحقيقة التي أسهمت في توتر علاقاتها مع الدول الأخرى؛ المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات العربية المتحدة والتي وصلت إلى حد إغلاق سفاراتها في قطر. ومع ذلك؛ فإن استمرار تقارب الولايات المتحدة مع إيران والانزعاج السعودي من صعود الجماعات الجهادية السلفية جعلها تعيد النظر في موقفها من الإسلام السياسي. اتفاق الرياض والبحرين وأبوظبي على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع الدوحة، وموقف الأخيرة الخاص بتغيير علاقاتها مع مصر وليبيا يشير إلى تحول في كيفية تعاون الكتلة مع الإخوان المسلمين والذي من شأنه أن يعطي انسيابية وسلاسة في جهود مجلس التعاون الخليجي المبذولة في المنطقة.

وستؤثر محاولات ملكيات دول الخليج التصالح مع الإسلام السياسي بالإيجاب على دول مجلس التعاون الخليجي. فمن الناحية الأولى؛ ستتعاون قطر مع حكومة طبرق المعادية للإسلاميين، ومن الناحية الثانية يتم تخفيف حدة التوتر بين قطر وحكومة عبد الفتاح السيسي في مصر. ويشير السيناريوان إلى احتمالية تحرك مجلس التعاون الخليجي لتبني موقف إقليمي موحد بداية العام الجاري، وهو ما يتماشى مع تطلعات الرياض للحفاظ على هيكل المجلس.

ويأتي تحسن العلاقات الخليجية-الخليجية والخليجية-العربية في فترة حرجة تتحرك فيها الولايات المتحدة باتجاه التقارب مع طهران، الأمر الذي سيدفع دول الخليج للتحرك بغية الحفاظ على مصالحها من خلال انخراط أكثر فعالية وتاثير في ليبيا وسوريا وربما اليمن. وسيكون الهدف من وراء هذا التدخل العسكري هو إظهار القوة أمام إيران وسد الفراغ الذي تركته القيادة التركية في المنطقة؛ خاصة في منطقة الشرق العربي.

ورغم ذلك فإن قطر قد عارضت هذا التحرك من قبل. وعلى الرغم من حجمها الصغير إلا أنها استخدمت ثروتها المالية واستقرارها الداخلي لدعم عدد من الجماعات؛ من بينها الإخوان المسلمين في مصر وحركة النهضة في تونس بالإضافة إلى عدد آخر من جماعات المعارضة المسلحة في سوريا. ووصلت التوترات بين قطر ودول المنطقة ذروتها في عام 2014، وخاصة بعد دعم المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لانتفاضة عام 2013م التي أطاحت بحكومة جماعة الإخوان المسلمين المدعومة من الدوحة. وهدد التوتر استقرار دول مجلس التعاون الخليجي، كما تسبب في اقتتال داخلي في صفوف المعارضة السورية. وترك التفكك في السياسة الخليجية آثارًا إقليمية خطيرة تمثلت في نجاح تنظيم "الدولة الإسلامية" وتحقيقه نجاحات عدّة على حساب الجماعات المسلحة المدعومة من دول الخليج في سوريا، فضلاً عن التوسع في العراق.

ومن دون تدخل عسكري أجنبي لصالح المتمردين فلن يكون هناك فصيل مشارك في الحرب الأهلية السورية قادر على إعلان النصر العسكري الحاسم. وفي الوقت الذي تبدو فيه آفاق التوصل إلى نتيجة واضحة أقل واقعية، فإن الداعم الروسي والإيراني لبشار الأسد يعززون من الجهود الدبلوماسية للتفاوض على تسوية في سوريا، خاصة وأن كليهما حريص على إعادة التركيز على المشاكل الداخلية التي تفاقمت بسبب الانخفاض الحالي في أسعار الطاقة العالمية. قرار الكويت الأخير بالسماح للنظام السوري بإعادة فتح سفارته في العاصمة الكويت لمساعدة النازحين السوريين الذين يعيشون داخل حدوده يشير إلى احتمالية أن دول الخليج تقترب من التوصل إلى وعي بحقيقة أن الأسد من غير المرجح أن يتم خلعه بالقوة، وأن أصحاب المصلحة العربية السنية في الصراع السوري يخضعون تدريجيًا إلى فكرة التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض. لن يكون هناك حلٌ للأزمة السورية في عام 2015م، ولكن الجهات الإقليمية الفاعلة ستواصل بحثها عن حل للأزمة خارج ساحة المعركة.

أي تسوية عن طريق التفاوض سوف تظهر القيادات السنية في المنطقة - بقيادة دول مجلس التعاون الخليجي وتركيا – وهي تعمل على تنفيذ تنظيم  سياسي سني على مستوى من الكفاءة من شأنه أن يحد من سلطة الحكومة العلوية المتبقية في دمشق والتقدم الذي أحرزته في المستقبل من خلال الداعمين التقليديين في طهران. ويمثل الإسلام السياسي على غرار جماعة الإخوان المسلمين أحد الحلول السنيّة المحتملة في هذا الإطار، ومع احتمال تلاشي المعارضة السعودية للجماعة، فإنها تبقى بديلاً مُحتملاً لمجموعة متنوعة من الخيارات السلفية – بما فيها الجهادية - التي يمكن أن توجد. ويعتمد مثل هذا الحل في نهاية المطاف على إطار ديمقراطي أوسع لتنفيذه، وهو السيناريو الذي من المرجح أن يظل بعيد المنال في سوريا لسنوات قادمة.

طريق شمال إفريقيا الطويل نحو الاستقرار

لقد سلكت قضايا شمال إفريقيا مسارًا تقليديًا أكثر وضوحًا مما كان عايه في بلاد الشام والخليج "الفارسي"، وهو الواقع الذي شكلته الجغرافيا بقدر ما شكلته الخلافات السياسية بين الحكومات العلمانية التي استلهمت وجهة نظرها من جمال عبدالناصر وممالك الخليج. مصر؛ التي تُعتبر المنافس التقليدي للمملكة العربية السعودية على زعامة العالم العربي السني أصبحت كالأعرج الذي عكازه هو الدعم المالي من منافسيه السابقين في الخليج. ونجح مجلس التعاون الخليجي في استخدام استقراره النسبي وثروته النفطية ليستفيد من الفرص المتاحة لتأمين مصالح أعضائه في شمال إفريقيا في أعقاب الربيع العربي. ونتيجة لذلك، أصبحت القاهرة نقطة انطلاق للأهداف الخليجية؛ وخاصة الغارات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة ضد المتشددين الاسلاميين في ليبيا والدعم المصري الخليجي المشترك للجنرال المتمرد خليفة حفتر.

وتمثل سوريا وليبيا ساحة المعركة لطموحات القوى السنّية المتنافسة في المنطقة. وقامت قطر - وبدرجة أقل تركيا - بدعم جماعات الإسلام السياسي والمجموعات المسلحة التي يقودها المؤتمر الوطني في طرابلس بعد أن اعترفت الأمم المتحدة بمجلس النواب في طبرق. وفي الوقت الذي تسيطر فيه الجماعات السياسية المسلحة على ثلاث مدن ليبية كبرى، فإن الجماعات المدعومة من مصر والإمارات تحاول استعادة تلك المدن، ولم تحقق حتى الآن سوى تقدم بسيطٍ، وهو الأمر الذي دفع القاهرة وأبوظبي للتحرك بشكل مباشر وصريح.

وتخشى المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية من تحول ليبيا الغنية بالنفط إلى داعم رئيسي للإسلام السياسي. وترك القتال الدائر بين الجماعات المتقاتلة على الساحل مساحات شاسعة من الصحراء في يد الجهاديين فضلاً عن ظهور مناطق كبيرة لنشاطات المهربين، ما يهدد جيران ليبيا  ومصالح الدول الغربية. ولم تنجح حتى الآن محاولات المصريين ودول الخليج في الحصول على نتائج ملموسة على الأرض في ليبيا، ويخطط الغرب لتحقيق المصالحة عن طريق التودد لقوى إقليمية مثل الجزائر - المنافس التقليدي للمصريين والخليجيين في شمال إفريقيا – التي تشعر بالراحة للعمل مع عدد من الأطراف السياسية الفاعلة التي تمثل مختلف ألوان الطيف السياسي والأيدلوجي؛ بما فيها جماعات الإسلام السياسي على شاكلة الإخوان المسلمين.

وستجد ليبيا نفسها ساحةً لتبادل المصالح بين المشاركين في الانقسام السني حول الإسلام السياسي. وفي مقابل موافقة السعودية وشركائها على تخفيف الضغوط عن جماعات الإسلام السياسي التي هي على غرار جماعة الإخوان المسلمين، من الممكن أن توافق قطر وتركيا في عام 2015 على التعاون مع حكومة طبرق بالإضافة إلى دفع المجموعات الإسلامية نحو المشاركة في حوار وطني مدعوم من الغرب. ولن يتحسن وضع ليبيا الأمني من خلال الوساطات، ولكن من الممكن أن يدخل الإسلاميون في ليبيا في ائتلاف مع منافسيهم السياسيين؛ خاصة وأن دول الخليج التي تدعم الطرفين تسعى إلى حل مشكلاتها.

الأثر الإقليمي

لقد أفسد الاقتتال الداخلي والخلل الوظيفي كل المحاولات التي قام بها الأطراف السنية في المنطقة لبناء استراتيجية متماسكة لحل الأزمة السورية، وهو ما ساعد على تعزيز أقدام إيران في الشرق، بالإضافة إلى مواصلة إنفاق مصادرها على ساحات التنافس في ليبيا ومصر. وسيشهد العام المقبل إطارًا جديدًا تعمل فيه السعودية وقطر – وربما تركيا – على دور الإسلام السياسي في المنطقة. عام 2014 كان مغايرًا تمامًا حيث شهد تراجعًا ملحوظًا في حظوظ جماعة الإخوان المسلمين ومن على شاكلتها، كما شهد دعمًا لجماعات اليمين المتطرف مثل تنظيم "الدولة الإسلامية"، وانشغلت الجماعات المتعددة المدعومة من دول الخليج بخلافاتها.

ويدفع تقارب إيران البطيء ومحاولاتها إدارة تفاوض ناجح مع الولايات المتحدة أكثر من ذي قبل، والتهديدات التي يمثلها الإسلاميون المتشددون في العراق والشام وشمال إفريقيا نحو إعادة تشكيل العلاقات داخل المصالح السنية المتنوعة في منطقة الشرق الأوسط. وسيؤدي الحكام السنة الذين يعانون انقسامًا أقل دورًا في حل النزاعات في سوريا وليبيا رغم أن الحل لن يتحقق خلال عام 2015 أو حتى ما بعده.

ومن المرجح أن يضع موقف العرب السُنّة الأكثر قوة - وخاصة في سوريا والعراق - المزيد من الضغوط على إيران من أجل التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض مع الولايات المتحدة بحلول نهاية العام. وفي الوقت الذي تبدو فيه التسوية ضارة بمصالح دول الخليج، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تتحول نحو قبول عملي للاتفاق على غرار التعايش الذي تحتاجه الرياض مستقبلاً مع جماعة الإخوان المسلمين في الشرق الأوسط. ويرتكز هدف مجلس التعاون الخليجي حاليًا على تحجيم نجاحات إيران لا حرمانها منها. وسيتم تحقيق جزء من هذا من خلال سياسة الطاقة القاسية، أما الباقي فسيتم تحقيقه من خلال التفاوض بين السعودية ومصر وقطر وتركيا.

سيشهد العام المقبل حضورًا سنّيًا في سوريا مُحاولاً الدفع وراء المتمردين المقبولين للحكومات الغربية التي تتوق لرؤية بدء المفاوضات وهزيمة "الدولة الإسلامية". كما ستقدم القيادة الخليجية الأكثر تماسكًا حصنًا أكثر قوة ضد المصالح الإيرانية والعلوية في بلاد الشام. والأهم من ذلك؛ هو فرصة السُنّة في المنطقة - بقيادة المملكة العربية السعودية - للرد بشكل أكثر نضجًا وتأثيرًا على الضغوط المتصاعدة، سواءً من خلال التحركات العسكرية الأكثر حزمًا في المنطقة أو من خلال العمل مع دول مثل قطر لتوجيه جماعة الإخوان المسلمين بدلاً من تضخيم كرة ثلج المعارضة الإسلامية، ومن المحتمل أن يشهد عام 2015م تحولاً في الاستراتيجيات العربية السُنّية التي صاغت معالم المنطقة لفترة طويلة.