أكد وزير الشؤون الاقتصادية والمالية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية د.«علي طيب نيا» أهمية العمل على رفع مستوى حجم التبادل التجاري مع الكويت، إذ يصل حجم التبادل إلى نحو 200 مليون دولار فقط، مشيرا إلى أن هذا الرقم «لا يليق بمستوى العلاقات التي تربط البلدين، ونظرا للقدرات المتوفرة لديهما فإنه يمكن رفع التبادل التجاري إلى عشرة أضعاف ما هو عليه حاليا».

وأوضح «نيا»، في لقاء مع «كونا» بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد، على رأس وفد اقتصادي رفيع المستوى، أنه «لابد من إيجاد البيئة المناسبة للعلاقات المصرفية والتأمين»، مؤكدا وجود الرغبة لدى المسؤولين في بلاده لتقديم الخبرات الإيرانية للكويت، والتعاون معها في مجالات الخدمات الهندسية والفنية والتقنية».

وأفاد، بأن «العديد من الشركات الإيرانية تعمل في عدة دول في مجالات اقتصادية منها البناء والعمران وإنشاء المصانع والطرقات وبناء الموانئ والمحطات الكهربائية وغيرها من مشروعات البنى التحتية، لافتا إلى «القدرات الكبيرة» التي تتمتع بها تلك الشركات.

وفيما يخص العلاقات الاستثمارية بين الكويت وإيران أشار الوزير «نيا»، إلى أن مجال الاستثمارات من المجالات «الواعدة والرابحة» في إيران، وعلى الأخص الاستثمار في مجالات «السياحة والمنتجات الزراعية والغذائية والمنتجات البتروكيماوية والفولاذ والحديد والأسمنت وغيرها من المنتجات الصناعية»، موجها الدعوة إلى المستثمرين الكويتيين للاستفادة من هذه الفرصة، وتحقيق المصلحة المشتركة.

وعن الخطة الإيرانية الموضوعة للتعامل مع هبوط أسعار النفط دون مستوى 50 دولارا للبرميل، أوضح «نيا» أن العقوبات الاقتصادية المفروضة منذ زمن بعيد على بلاده من الولايات المتحدة الأميركية والمتعلقة بصادرات النفط أدت إلى انخفاض صادرات النفط الإيراني إلى أقل من النصف.

وأضاف «نتيجة لهذه العقوبات المفروضة استطاعت إيران التكيف مع هذه العقوبات وإدارتها بنجاح، بعد السياسات والبرامج التي اتخذتها الحكومة الجديدة في أيران السنة الماضية، الأمر الذي أثمر تحقيق نتائج جيدة على المستوى الاقتصادي».

وذكر «نيا» أنه مع استمرار هذه العقوبات على بلاده فقد شهد الاقتصاد الإيراني تضخما بلغت نسبته أكثر من 40%، مضيفا: «أننا استطعنا تخفيض هذه النسبة الى 17% نتيجة للسياسات النقدية والمالية المناسبة، ونطمح إلى خفض هذه النسبة لأقل من 10% خلال الفترة المقبلة».

وأفاد بأن نسبة التراجع في نمو الناتج المحلي الإجمالي التي تحققت خلال السنتين الماضيتين «توقفت»، بعد أن حقق الاقتصاد الإيراني نموا خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2014 بنسبة 4%، الأمر الذي يعد «نجاحا باهرا للحكومة والشعب الإيراني».

وعن السعر الأساس لتقديرات الإيرادات النفطية في ميزانية السنة المالية المقبلة (2015 / 2016) قال الوزير «نيا»، إن بلاده فكرت بسعر 70 دولارا للبرميل في مشروع الميزانية المقبلة، ولكن مع استمرار انخفاض أسعار النفط «ونظرا لما رأيناه خلال الأسابيع الأخيرة من هبوط في الأسعار فإنه لا بد من إعادة النظر في هذا السعر».

وأفاد بأن مسألة تعديل الميزانية الإيرانية «ليست عملا صعبا» إذ تبلغ حصة الموارد والإيرادات النفطية في الميزانية نحو 25%، مؤكدا قدرة بلاده على إيجاد البديل المناسب لانخفاض الأسعار الحاصل، وقدرتها أيضا على تجاوز هذه المرحلة بسهولة بعد تنسيق تم مع مجلس الشورى الإسلامي في إيران لإعداد نسخة معدلة من الميزانية.

وتوقع أن يشهد الاقتصاد الإيراني بالرغم من استمرار انخفاض أسعار النفط وتوقعات المؤسسات المتخصصة عالميا في شأن ذلك نموا تصل نسبته إلى 5% خلال عام 2015.

وعن أبرز خطط إيران في الانفتاح على أسواق منطقة الخليج والأسواق العربية، قال: «إن هناك علاقات اقتصادية إيرانية «موسعة جدا» مع دول المنطقة، مثل العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق وتركيا والإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى وجود خطط لدى الحكومة الإيرانية لإعطاء الأولوية لتطوير العلاقات الاقتصادية مع الدول الإسلامية لاسيما المجاورة منها».

 وحول أبرز توجهات الحكومة الإيرانية بتطوير العلاقات الاقتصادية مع دول شرق آسيا، أوضح الوزير «نيا» أن بلاده تعمل على الاستفادة من القدرات الدولية والآسيوية، مشيرا إلى العلاقة الجيدة والبناءة التي تتمتع بها إيران مع الصين والهند، كما أنها ترى حاجة لتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية مع مختلف دول آسيا.

وأضاف أن بلاده تعمل بجهد لتحقيق مزيد من التعاون مع مختلف المؤسسات الدولية والآسيوية على وجه الخصوص، ومنها «بنك تنمية آسيا وصندوق الدول المصدرة للبترول (أوبك)، ومنظمة التعاون الاقتصادي (إيكو) ومؤسسات اقتصادية أخرى في آسيا».

ويرأس الوزير «نيا» وفدا اقتصاديا إيرانيا بدأ أول أمس زيارة رسمية للبلاد تستمر ثلاثة أيام، يبحث خلالها سبل تعزيز التعاون الثنائي في المجالات الاقتصادية، ويجري لقاءات مع كبار المسؤولين في وزارة المالية وبنك الكويت المركزي، ومؤسسة الموانئ الكويتية وإدارة التامين في وزارة التجارة والصناعة، إلى جانب لقاء مع ممثلي شركات ومؤسسات القطاع الخاص المحلي في غرفة تجارة وصناعة الكويت.