بدأ غياب السلطان «قابوس» المطول المستمر منذ ستة اشهر عن بلاده يثير المخاوف والتساؤلات حول الاستقرار وحول خلافة الرجل الذي طبع التاريخ الحديث لسلطنة عمان بكل تفاصيله والذي يعتقد انه يعاني من سرطان القولون، بحسب مصادر دبلوماسية.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن دبلوماسيين تحدثت إليهم أنه في ظل عدم وجود رئيس للوزراء في السلطنة وفي ظل غياب مطول أو وفاة للسلطان البالغ من العمر 74 عاما والذي يحكم السلطنة منذ 44 عاما، فإن مشكلة الفراغ في السلطة تطرح.

وقال دبلوماسي غربي يعمل في مسقط: «السلطان يمسك بجميع الصلاحيات التنفيذية، وفي غيابه تتعطل عملية اتخاذ القرار»، بحسب «فرانس برس».

فالسلطان هو رئيس الدولة ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والداخلية والخارجية والمالية لبلاده.

وكان السلطان «قابوس» غادر إلى المانيا في التاسع من تموز/يوليو ”لاجراء فحوصات طبية“ بحسبما أعلن رسميا، ومنذ ذلك التاريخ، ظهر مرة واحدة في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر في كلمة مصورة مقتضبة وجهها الى شعبه ليبلغهم باسفه عن عدم تمكنه من حضور احتفالات اليوم الوطني.

وقال الدبلوماسي أنه «من خلال هذه الرسالة المصورة، أراد السلطان أن يؤكد بأنه ما زال يمسك بزمام الأمور في بلاده، وبأنه مستمر في إصدار الأوامر السلطانية من مكان إقامته في الخارج».

إلا أن دبلوماسيا قال لفرانس برس أنه لا يمكن لأحد أن يتخذ قرارات مكان السلطان مشيرا إلى تسجيل تباطؤ في الحركة الاقتصادية ما قد يزيد من المخاطر الناجمة عن تراجع أسعار الخام بنسبة 55%، مع العلم أن عائدات النفط تمثل 79% من العائدات العامة للسلطنة.

وتبنت الحكومة العمانية ميزانية للعام 2015 تتوقع عجزا بمقدار 6.47 مليار دولار، اي ما يوازي 8% من إجمالي الناتج المحلي.

ويمثل الإنفاق الجاري 68% من الموازنة مقارنة ب23% للانفاق الاستثماري.

والسلطنة غير العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) تنتج حوالى مليون برميل يوميا فيما يبلغ عدد سكانها حوالى اربعة ملايين نسمة بينهم 1.8 مليون أجنبي يتحدرون بنسبة كبيرة من جنوب آسيا.

وإدراكا منهم لتداعيات تباطؤ الاستثمارات على النمو الاقتصادي للسلطنة، يسعى المسؤولون العمانيون بصعوبة لتنويع الاقتصاد.

وشهدت السلطنة نقاشا مطولا العام الماضي حول إمكانية فرض ضريبة بنسبة 2% على التحويلات المالية للعمال الاجانب، ثم تم التخلي عن هذا الاقتراح. وتشير تقديرات غير رسمية الى ان التحويلات المالية الى الخارج بلغت 7,2 مليار دولار في 2013.

وقال الدبلوماسي الاول انه «بالرغم من التصريحات المطمئنة التي تقلل من اهمية تراجع أسعار النفط، إلا ان المسؤولين العمانيين يخشون من تباطؤ الاستثمارات ما قد يؤدي الى تعليق مشاريع البنية التحتية الكبيرة».

واشار الدبلوماسي بشكل خاص الى مشروع ميناء الدقم الذي اطلق في 2008 بكلفة تصل الى عشرات مليارات الدولارات، وهي ميناء يمكن بحسب قوله ان تنافس ميناء جبل علي في دبي.

وتحرك المصاعب الاقتصادية اضافة الى الغموض حول الوضع الصحي للسلطان قابوس وحول خلافته، التساؤلات حول امكانية حصول اضطرابات جديدة بحسب سكان في مسقط.

فسلطنة عمان التي تعد بلدا مستقرا وآمنا، هزتها عام 2011 موجة من الاحتجاجات في خضم الربيع العربي، وقد اسفرت الاضطرابات عن مقتل اثنين من المتظاهرين الذين كانوا يحتجون بشكل خاص على الفساد والبطالة.

وتحرك السلطان قابوس حينها بسرعة واجرى تعديلا وزاريا واسعا وابعد وزراء متهمين بالفساد كما اعلن عن خلق خمسين الف وظيفة وعن مساعدات للعاطلين عن العمل فضلا عن تدابير اجتماعية اخرى.

وقال الدبلوماسي «هذه المرة يمكن ان يندلع العنف مجددا في منطقة صحار الصناعية في الشمال، وهي منطقة شهدت في 2011 التظاهرات الاقوى حيث كان السكان يشتكون من سوء توزيع الثروة الوطنية».