كشفت مصادر حكومية في وزارة «الإسكان» المصرية، عن تعطيل العديد من المشروعات القومية والخدمية في البلاد، بهدف تسريع وتيرة العمل في العاصمة الإدارية الجديدة، شرق القاهرة، وإنهاء المنتجع السياحي «الماسة كابيتال»، الذي افتتحه الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، الأسبوع الماضي.

و«الماسة كابيتال»، هو أول مجمع عمراني يتم إنجازه في هذه المدينة التي أعلنت الحكومة المصرية بدء العمل بها في مارس/آذار 2015، وتم تأسيس الفندق على مساحة 35 ألف متر مربع، بتكلفة من 900 مليون إلى مليار جنيه.

وقالت المصادر، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي يرأسها اللواء «كامل الوزير»، تمكنت من توجيه 80% من قوة شركات المقاولات المصرية الصغيرة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، بدلاً من إنجاز المشاريع الحكومية الأخرى، وكذلك المشاريع التي تديرها الهيئة الهندسية نفسها في مناطق أخرى، ما أدى إلى تعطيل معظم المشاريع المرفقية التي كان من المقرر افتتاحها أو إنجاز مراحل كبيرة منها خلال العام الجاري.

ومن أبرز المشروعات المعطلة: «الطريق الدائري الإقليمي، وخط الجيزة في مترو أنفاق القاهرة، ونفق النهضة بالجيزة، وتطوير الطريق الدولي الساحلي، وتطوير طريق الصعيد الغربي، ومحور 30 يونيو الرابط بين محافظات الدلتا والقناة، وتطوير ميناء الإسكندرية، وإضافة أراضٍ لمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، و(سكن مصر) الذي كان من المقرر الانتهاء من مرحلته الأولى هذا العام ولم يتم إنشاء أي مجمع عمراني به»، بحسب صحيفة «العربي الجديد».

وأضافت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن كل هذه المشاريع وغيرها، توقف العمل بها فعلياً لصالح المنشآت المبدئية بالعاصمة الإدارية الجديدة وعلى رأسها المنتجع الفندقي، على الرغم من أن بعض تلك المشاريع أكثر حيوية واتصالاً بمصالح المواطنين.

وكانت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، قد أعدت مع بداية توليها إدارة أعمال المقاولات العمومية والإنشائية لمعظم المشاريع الحكومية (أي منذ عامين) قائمة محدودة بشركات وسيطة متخصصة في تنفيذ أعمال المقاولات من الباطن، يدير ويمتلك معظمها ضباط سابقون بالجيش المصري أو أقارب للضباط الحاليين، واشترطت على مقاولي الباطن الذين تتعامل معهم في مختلف المشاريع، الاشتراك أو المساهمة مع الشركات المحددة في تلك القائمة، بهدف السيطرة على سوق المقاولات في البلاد.

وفق المصادر ذاتها، فإن «الهيئة الهندسية والضباط المقربين منها، ضاعفوا الأرباح الخاصة بهم، وكذلك للشركات الوسيطة المملوكة أو المدارة بواسطة الضباط، والرقابة الكاملة على سوق المقاولات من حيث تحديد الأسعار والسيطرة على وتيرة المشاريع الحكومية وغيرها».

وذكرت المصادر الحكومية، أنه لم يكن غريباً أن يتم إنجاز المنتجع الفندقي في هذه الفترة الوجيزة، تماماً كما حدث في مشروع تفريعة قناة السويس، مع فارق القيمة ومدة العمل، نظراً إلى توجيه طاقات وموارد جميع شركات المقاولات المتعاونة مع الجيش لهذا المشروع.

وقال أحد المقاولين العاملين في العاصمة الجديدة، إن الشركة الخاصة به والمملوكة له مع عدد من زملائه تركت جميع الأعمال المتعاقد عليها مع الشركات الحكومية منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وانتقلت للعمل مع الجيش وذلك بسبب المزايا الاستثنائية التي خصصتها الهيئة الهندسية للشركات لجذبها للعمل في العاصمة الجديدة.

وأضاف: «ضاعفت الهيئة الهندسية أرباحنا بنسبة 100% تقريباً عما كنا نتقاضاه منها في المشاريع السابقة»، مشيرا إلى أن المنتجع الفندقي وملحقاته لا يشكل أكثر من 2% من حجم الأعمال المستهدف إنجازها قبل نهاية 2018 في العاصمة الجديدة، وأن أولوية العمل الآن لمحطات المياه والكهرباء والصرف الصحي والمطارين المدني والعسكري، ثم المنطقة المركزية التي ستشمل المباني الرسمية والعسكرية وعلى رأسها وزارة الدفاع، ورئاسة الجمهورية والاستخبارات العامة والحربية والشرطة العسكرية والرقابة الإدارية ومجلس النواب ومجلس الوزراء والمباني الفندقية والاستراحات التابعة لكل منها، ثم ستبدأ في 2020 مرحلة جديدة لإنشاء مباني الوزارات والمحاكم والمولات التجارية، بحسب ما ذكر المقاول نفسه.

وكان «السيسي»، احتفل بذكرى حرب أكتوبر/تشرين الأول 1973، الجمعة الماضي، بافتتاح المنتجع السياحي «الماسة كابيتال»، وسط انتقادات طالت الاحتفالات المبالغ فيها، والتي لم يتم الإعلان عن كلفتها، فضلا عما تكبّدته خزانة الدولة من خسائر اقتصادية نتيجة الإسراع في تنفيذ «منتجع سياحي» بتكلفة باهظة، وتعطيل مشروعات أخرى أكثر أولوية، وزيادة أرباح شركات المقاولات التابعة للجيش المصري من الباطن.