رصدت هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، 9 مليارات جنيه حتى شهر يونيو/حزيران المقبل؛ لتنفيذ الوحدات السكنية وأعمال المرافق فى المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ويأتي قرار الحكومة المصرية، بعد خروج شركة إماراتية، وأخرى صينية، من المنافسة على تنفيذ المشروع.

وقالت مصادر بوزارة الإسكان المصرية، إن حجم الأعمال المنفذة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفقاً لمستخلصات شركات المقاولات بلغ 2.5 مليار جنيه موزعة على وحدات الحى السكنى ومرافق 3130 فداناً.

وتنفذ شركات المقاولات 26 ألف وحدة فى الحى السكنى الذى تصل مساحته 1000 فدان، وتتوزع الأعمال على (شركات المقاولون العرب، ومجموعة طلعت مصطفى، وبتروجت للمقاولات، وكونكورد، والقابضة للتشييد، وإدارة الأشغال العسكرية التابعة للقوات المسلحة، ووادى النيل للمقاولات).

وأصدر مجلس الوزراء المصري أمر إسناد بقيمة 4 مليارات جنيه لـ4 شركات مقاولات لترفيق 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة، وتم البدء بمرافق 3130 تتوزع على 1130 فداناً للشركة القابضة للتشييد والبناء و740 فداناً لتحالف شركتى «أوراسكوم كونستركشن» وأبناء «حسن علام»، و710 أفدنة لشركة «كونكورد للمقاولات»، و550 فداناً لشركة «المقاولون العرب».

وتعتبر  الاستثمارات التى تضخها «المجتمعات العمرانية» جزءا من حصتها فى شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، وسيتم الانتهاء من إنفاق 9 مليارات جنيه بحلول منتصف العام الجاري، بحسب جريدة «البورصة» المصرية.

ومن المقرر أن تجتمع الهيئة مع شركات المقاولات المنفذة لمرافق ووحدات الأسبقية الأولى لتحديد قيمة الأعمال المنفذة والتى سيمتد جزء منها للعام المالى المقبل لتحديد المخصصات التى سترصدها الهيئة.

وتبلغ مساحة المرحلة الأولى بالعاصمة الإدارية 12 ألف فدان باستثمارات تقديرية 60 مليار جنيه من إجمالى 170 ألف فدان كامل مساحة العاصمة وتم تأسيس شركة إدارة المشروع برأسمال مدفوع 6 مليارات جنيه موزعا بين القوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وقالت المصادر، إن شركات المقاولات ستنتهى من تنفيذ 17 ألف وحدة فى الحى السكنى خلال شهر ديسمبر المقبل، على أن يصل حجم المنفذ إلى 26 ألف وحدة فى يونيو/حزيران 2018، ويتضمن وحدات سكنية وفيلات و«توين هاوس».

وتوقعت «العاصمة الإدارية»، أن تبلغ مبيعات المرحلة الأولى لوحدات الحى السكنى 15 مليار جنيه عند تسعير المتر المربع بقيمة تتجاوز 7 آلاف جنيه،  وتستعين شركة المشروع بهيئة المجتمعات العمرانية لتقدير القيمة البيعية للمتر المربع لحوالى 17 ألف وحدة يتم طرحها خلال الشهر المقبل.

وكانت وزارة الإسكان المصرية، كشفت الشهر الماضي، عن أن مشروعا مقترحا بقيمة ثلاثة مليارات دولار بين مصر وشركة صينية حكومية للإنشاءات في العاصمة الإدارية الجديدة المزمعة لن تنفذه الشركة الصينية بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن السعر.

وهذه هي المرة الثانية التي تخرج فيها شركة أجنبية من المنافسة على تنفيذ المشروع بعد خروج الشركة الإماراتية التي كانت من المقرر أن تنفذه في البداية.

وجرى الإعلان عن خطة مصر الطموحة لإنشاء مدينة جديدة على بعد 45 كيلومترا شرق القاهرة في مارس/ آذار 2015 خلال قمة اقتصادية عقدت في «شرم الشيخ»؛ لجذب المستثمرين الأجانب بعد عزوفهم عن البلاد في أعقاب ثورة 25 يناير/كانون ثان عام 2011.

وهذا المشروع هو واحد من عدة مشروعات أعلنها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي» لتطوير اقتصاد البلاد وخلق فرص عمل للسكان البالغ تعدادهم 91 مليون نسمة، لكن المشروع يواجه صعوبات مع خروج الشركة الإماراتية.