كشف الرئيس التنفيذي للبنك المركزي العماني، «طاهر بن سالم العمري»، عن خطة لإصدار أدوات مالية تتوافق مع الشريعة الإسلامية لتوفير سيولة نقدية للمصارف الإسلامية في السلطنة.
وأكد «العمري» في تصريحات خلال حفل إطلاق أول حملة تثقيفية بالسلطنة، الثلاثاء، حول الأدوات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والمتمثلة في الصرافة والاستثمار والتأمين التكافلي، «أن الوضع النقدي في السلطنة مستقر».
وقال في تصريحه الذي نشرته صحيفة «الوطن» العمانية، الأربعاء: «إن البنك يدرس حالياً الجوانب التشريعية والتنظيمية المتعلقة بإيجاد أدوات مالية لإدارة أوضاع السيولة في مؤسسات الصيرفة الإسلامية، وسيتم قريباً توفير أدوات مالية جديدة قصيرة المدى خاصة بالصيرفة الإسلامية أسوة بالأدوات المالية المتوفرة في منظومة أعمال البنوك التجارية التقليدية».
وأكد «العمري»، أن هناك متابعة حثيثة لضمان استمرار التوازن بين بقاء مستويات الأسعار في الاقتصاد المحلي عند مستويات مقبولة وفي ذات الوقت تحفيز الأنشطة الاقتصادية على تحقيق معدلات نمو مطردة.
وأوضح، أن السياسات المتبعة من قبل البنك المركزي العماني تضع في الاعتبار النظرة المستقبلية من خلال التركيز على إرساء دعائم الاستقرار الكفيلة بوجود قطاع مصرفي كفؤ وسياسة نقدية مستقرة.
وعن ارتفاع معدلات الفوائد خلال العام الجاري مقارنة بالعام الماضي، أشار إلى أنه طالما أن سعر صرف الريال العماني مرتبط بالدولار الأمريكي، فإن معدلات الفائدة السائدة في السوق المحلية لا بد لها من أن تتبع ذات الاتجاه.
وأضاف: «وبحكم أن السياسة النقدية المتبناة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تتخذ الآن اتجاهًا تصاعديًا، فإنه من المنطقي أن تشهد معدلات الفائدة في السوق المحلية نوعًا من الارتفاع الذي يواكب الاتجاه المذكور».
وكشف «العمري» بأنه لا نية في الوقت الحاضر لتغيير السقف المطبق على أسعار الفائدة على القروض الشخصية المقدمة من قبل البنوك المحلية.
وتوجد في سلطنة عمان، العضو في مجلس التعاون الخليجي، خمسة بنوك تطبق الشريعة الإسلامية في التعاملات المصرفية؛ هي: بنك العز الإسلامي، بنك نزوى، بنك مسقط، بنك عمان الوطني، وبنك دبي الإسلامي.
