أكد رئيس لجنة النفط والغاز في مجلس محافظة البصرة العراقية «علي شداد الفارس»، أن هناك تجاوزات على أنابيب النفط، مشيرا إلى أن الشرطة المحلية والأجهزة الرقابية تسعى للحد من تلك المخالفات .
وقال «الفارس» لشبكة «رووداو» الكردية، إن «الشرطة المحلية والأجهزة الرقابية تحاول الحد من عمليات تهريب النفط التي يقوم بها بعض الأشخاص والجهات».
وكان النائب عن محافظة البصرة «صادق محنا» كشف، مطلع العام الجاري خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد، عن وثائق تثبت سرقة يومية لـ300 ألف برميل من نفط البصرة تتم عبر عدادات النفط التي يتم التلاعب بها من قبل بعض المسؤولين.
وقال إن «هناك عمليات تهريب للنفط تجري عبر الموانىء العراقية بسبب العدادات غير الدقيقة يقدر حجمها بـ(100- 300) الف برميل يوميا»، مبينا أن «قيمة مبالغ النفط المهرب تصل الى 20 مليون دولار، وما يقارب السبعة مليارات دولار سنويا».
وكشف «محنا» عن أن «الباخرات التي تخرج من الموانئ تحمل ضعف حمولتها المسجلة»، مشيرا إلى أن «هناك مشروعا لم ينجز منذ عام 2008 لنصب عدادات دقيقة لاحتساب النفط».
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان العراقي عن محافظة البصرة «مازن المازني» عن أماكن تهريب النفط الخام ومشتقاته في الرميلة الشمالية التي عثرت عليها قوة خاصة من مفارز الأمن الوطني، وقال إنه «بحث مع مدير عام المصافي ومدير الخطوط والأنابيب آلية دعم هذا القطاع المهم وعدم التفريط بالثروة الوطنية من خلال التنسيق وزارة الداخلية والجهات المختصة في وزارة النفط».
ويعد ملف النفط من أكثر الملفات غموضا في الاقتصاد العراقي، إذ أنه لا يتم إطلاع الرأي العام على العقود التي تبرمها وزارة النفط، إضافة إلى مراحل إنجاز العقود وآليات العمل في هذا القطاع.
ويقول مراقبون إن أغلب التهريب كان يتم عبر: الموانئ الجنوبية في البصرة باتجاه الكويت وإيران، فضلا عن المنافذ الشمالية إلى تركيا، بخلاف المنافذ الغربية إلى الأردن وسوريا.
ويشير متابعون إلى أن النفط المهرب تتم سرقته وهو مادة خام من الأنابيب التي يتم ثقبها أو من المستودعات أو ببيع كميات من المشتقات مخصصة لدوائر حكومية أو شركات، أو بإعادة بيع المشتقات النفطية المستوردة من الخارج والمدعومة حكوميا، مما يجعل أسعارها أرخص من الدول المجاورة، أو بتحميل كميات إضافية من الصادرات النفطية عبر الموانئ العراقية مستفيدين من ضعف الرقابة وعدم وجود أجهزة قياس مضبوطة لاحتساب الكميات المصدرة.
