أعلنت محافظات عراقية منتجة للنفط، رفض خفض مخصصاتها، فيما لوّحت أخرى بالتحوّل إلى أقاليم إذا أقر البرلمان خفض حصتها من البترول بنسبة من 5 دولارات إلى اثنين، وفقا لما ورد في مسودة القانون المرفوع إلى البرلمان الأربعاء الماضي.

وقال رئيس مجلس محافظة البصرة «صباح البزوني» إن «الحكومة المحلية ترفض رفضًا قاطعًا الإخلال بحصتها المالية من النفط المصدر في موازنة عام 2015 وتكرار الغبن الذي لحق بنا، عندما تقرر منحنا دولارين عن كل برميل، بدلاً من 5 دولارات»، مضيفًا أن «قانون مجالس المحافظات رقم 21 ما زال نافذًا وملزمًا للحكومة وعليها تطبيقه، وإلا تكون قد خالفت الدستور»، بحسب صحيفة «الحياة».

وأضاف أن «المجلس دعا الحكومة المركزية والبرلمان إلى عدم تمرير مشروع الموازنة وإعادتها كي تتضمن حق المحافظات المنتجة للنفط وتخصيص 5 دولارات عن كل برميل وسنعتمد الطرق القانونية للطعن بالموازنة واسترداد حقنا. ونطالب النواب عن محافظة البصرة بالوقوف مع الحكومة المحلية للحصول على هذه المطالب».

وكانت لجنة إعادة صياغة بعض فقرات الموازنة قررت تخصيص دولارين عن كل برميل نفط تنتجه المحافظات، بدلًا من 5 دولارات تم إقرارها في القانون الخاص.

ورجح رئيس لجنة الطاقة في مجلس محافظة ميسان «زاهي البزوني» بالانضمام إلى البصرة لتشكيل إقليم إذا لم تحصل على مستحقاتها المالية من نفطها.

وأشار إلى أن «ميسان تعاني من توقف المشاريع وانتشار البطالة لعدم وجود السيولة في حين أنها تعد من أغنى المحافظات بمخزونها النفطي». ولفت إلى أن «المحافظة ستلجأ في بادئ الأمر إلى المحكمة الاتحادية التي عليها أن تتجاوب مع ما أقره البرلمان من قوانين وليس ما تتصوره الحكومة المركزية أو ما تقدره من ظروف لأن القانون يجب أن يطبق في كل الأوقات والظروف».

وأوضح محافظ ذي قار «يحيى الناصري» في اتصال مع ذات الصحيفة، أنه سيعترض على خفض النسبة وطالب «وزارة المال بتسديد ما بقي من أموال البترو دولار وفق النسبة المحددة في قانون المحافظات». وتابع أن «ما نص عليه القانون يجب أن ينفذ، وإذ كانت البلاد في أزمة مالية يمكن أن تبقى تلك الأموال ديوناً للمحافظات في ذمة وزارة المال وعليها أن تدفعها لاحقًا، كي يبقى القانون نافذًا، لا أن يتم تجاهله وصرف نسبة تحددها لجنة من اللجان مهما كانت صلاحياتها». وحذر من أن «تغيير النسبة لا يمكن أن يكون إلا بقانون آخر يقره البرلمان وأن يحصل على موافقة المحافظات النفطية المتضررة».

إلى ذلك، دعا مستشار رئيس البرلمان للشؤون الاقتصادية «علي الفياض» المحافظات الرئيسية المنتجة للنفط، وهي البصرة وكركوك وميسان، وواسط وذي قار، إلى «تفهم مقتضيات المصلحة العامة فخفض نسبة المخصصات من البترودولار جرى بسبب تأثيرات خارجة عن سيطرة الحكومة».

وتحتوي البصرة على أكبر آبار العراق النفطية، وتنتج ما لا يقل عن 80% من النفط العراقي، وهي المنفذ البحري الوحيد للعراق على العالم، ويصدر العراق غالبية نفطه عبر موانئ البصرة، وبلغ حجم صادرات النفط العراقية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نحو 75.3 مليون برميل، بمتوسط 2.5 مليون برميل يوميًا تقريبًا، بإيرادات 5.23 مليار دولار.

وأشار رئيس اللجنة الاقتصادية في مجلس محافظة البصرة، إلى أن المجلس أبلغ الحكومة الاتحادية في بغداد، أنه في حال وجود أزمة مالية، فمن الممكن تأجيل دفع المخصصات النفطية كاملة، واعتبار الجزء غير المدفوع دين امتياز -أي يتمتع بأولوية السداد عن الدائنين الآخرين- تحصل عليه المحافظة بعد استعادة النفط لأسعاره الطبيعية في الأسواق العالمية.

من ناحية أخرى، هوت أسعار النفط 50% تقريبًا منذ يونيو/حزيران الماضي، لتصل إلى مستويات تصل إلى نحو 60 دولارًا للبرميل.

وصوت البرلمان العراقي السابق في يونيو/حزيران 2013 على تعديلات قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم، التي تضمنت منح صلاحيات إدارية واسعة للمحافظات، إضافة إلى زيادة المخصصات المالية للمحافظات المنتجة للنفط.
ويعاني العراق من أزمة مالية نتيجة انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية، واتساع دائرة نفقاته العسكرية، بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مناطق واسعة من محافظات الأنبار غرب البلاد، ونينوى وصلاح الدين (شمال)، وديالى (شرق).