هديل صايغ، ذي ناشيونال 21/6/2014 - ترجمة الخليج الجديد

إن العنف الجاري في العراق قد أدى إلى ارتفاع أسعار البترول وإضعاف أسواق المال في المنطقة. يمكن أن يكون هناك اتجاه بين المستثمرين الأجانب للتفكير في المنطقة موحدة متجانسة، ولكن ماذا يعني القتال في العراق للاقتصاد في الإمارات؟

باستثمارات تبلغ 2.5 مليار دولار بين العراق والإمارات، فإن العراق بذلك تعدا الدولة السابعة في الشركاء التجاريين للإمارات. وتتوجه معظم هذه الاستثمارات إلى المنطقة الكردية شبه المسقلة في البلاد.

فالعنف والتفجيرات والمقرونان بالفساد والرؤى السياسية التي تنبثق من الحكومة العراقية التي يغلب عليها الشيعة جعلت رؤوس الأموال الإماراتية تترد في الذهاب إلى العراق. وتأثر الإمارات بشكل كبير من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن التوتر في العراق.

ومع وجود مغتربين عراقيين كثر في الإمارات، حوالي 55000، فإن الإمارات بسياستها الخارجية البراجماتية وعقليتها التجارية تتميز عن جيرانها، وفقا لما قاله السفير العراقي في الإمارات خلال مقابلة مع جريدة «ذا ناشونال».

وبدلا من الامتناع عن الاستثمار في العراق، فإن الإمارات أدركت أن منطقة الأكراد ما هي إلا بوابة لباقي العراق بدون تحمل أية مخاطر سياسية. فهناك أكثر من 130 شركة إماراتية مسجلة في المنطقة الكردية في مجموعة من القطاعات الخاصة بالنفط والغاز.

ولكن في الأسوع الماضي، أخذت التطورات منحنا خطيرا بعد أن سيطرت مجموعة مسلحة تسمى الدولة الإسلامية في العراق والشام على الموصل، ثاني أكبر مدينة عراقية مأهولة بالسكان، والتي تمتد حدودها مع منطقة الأكراد. وقد أدى هذا التطور إلى عملية إجلاء واسعة لفرق العمل الأجنبية في المنطقة وبعض هؤلاء يعمل في شركات إماراتية.

وقد لام رئيس الوزراء العراقي «نوري المالكي» السعودية يوم الثلاثاء الماضي بسبب إثارة الطائفية وإشعال الأزمة وهو الاتهام الذي أنكرته المملكة. ووفقا لوزير الخارجية الإماراتي فقد قامت الإمارات يوم الأربعاء باستدعاء سفيرها بسبب ما وصفته بأنه قلق خطير من السياسات الطائفية والإقصائية.

كما أن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة والمعروفة باسم (طاقة) لها استثمارات بمقدار 1.2 مليار دولار في حقول النفط الكردستانية ولديها خطط بأن تشغل حقول نفط في وسط العراق.

وقال مصدر رفض االكشف عن نفسه، «كان هناك فرصة للاستثمار في الجنوب غير أن هذا لم يتحقق أبدا. ولكن في هذا الوقت فغنه لن يحدث لأسباب سياسية».

وبعيدا عن تحليل العلاقات بين الحكومة العراقية، التابعة لإيران، ودول الخليج، فإن شركات الطاقة التي تعمل في منطقة كردستان كانت ضحية للصراع السياسي بين العاصمة الكردية (أربيل) وبغداد.

ترى الحكومة العراقية أنه يجب وضع سياسة للنفط على المستوى الفيدرالي وأن تكون متطابقة مع الدستور. أما أربيل، على العكس، فتريد أن تكون قادرة على تقديم عقود وخطوط أنابيب للتوريد بشروطها الخاصة. وفي مثل هذه الحالة، فإن العراق قد تأخرت في دفع أموال للأكراد وهو الأمر الذي أدى لإيذاء شركات تعمل هناك.

فبالنسبة لشركة دانا جاز، وهي شركة مقرها الشارقة للتنقيب وإنتاج النفط، فهي في مخاصمة قضائية مع الحكومة الكردية في محكمة لندن للتحكيم الدولي، مع شركائها.

وقالت دانا جاز، أنها استحقت 583 مليون دولار في نهاية الربع الأول. كما تم إغلاق مشروع شركة داماكس في إربيل والذي كانت تبلغ قيمته 15 مليار دولار في 2010، بينما تم تأجيل مشروع إعمار في وسط مدينة أربيل أيضا.

وقال أحد رجال الأعمال البارزين في دبي، «بالتفكير على المدى القصير وعدم احترام المعاهدات، فإن كردستان لن تخلق بيئة استثمارية مستدامة. والآن مع عودة دبي ومع تصاعد المخاطر السياسية في العراق، فإن التوجه الآن ضدهم».

ووفقا لاقتصاديات رأس المال، فإن أكثر الاقتصاديات ضعفا وتعلقا بالتوتر الكائن في العراق هو اقتصاد لبنان والأردن حيث تمثل الصادرات فيه 3.7% من الناتج القومي الإجمالي. وقال مركز أبحاث في لندن، «إن الأزمة في العراق قد ظهرت في الوقت الذي كافحت فيه كل من الأردن ولبنان من أجل عدم السقوط بسبب الحرب الأهلية الدائرة في جارتهما سوريا».

أما الآن، وبالرغم من أن اهتمام أغلب العاملين في العراق بالناحية الأمنية وبسلامتهم، فإن الأعمال لن تنتظر حتى يعود الاستقرار والنظام.

وقال «إرنيست ويليامز»، محارب قديم في الجبش الأمريكي خدم في حرب الخليج ويعمل الآن في برنامج تدريب في دبي حول "أصحاب الأعمال العاملة في مناطق النزاعات"، قال أن التوترات الحالية هي الأسواء ولم يرى مثلها من قبل.

وأضاف: «الجميع يغادرون العراق الآن. وبمجرد استقرار الأمور فسوف يبدأ الناس في استدعاءنا. ووقتها سيكون علينا أن نكون مرنين مرة أخرى لأننا سوف نفهم الناس ما يحدث على الأرض».