حالة من الجدل، شهدها موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» في السعودية، حول السبب الرئيسي لجمع السلطات معلومات حول المواطنين، ضمن برنامج «حساب المواطن».

ففي الوقت الذي تقول فيه الحكومة السعودية، إن البرامج يهدف إلى تعويض المواطنين نقديا، لمواجهة الارتفاعات المرتقبة في أسعار الوقود والكهرباء والمياه، وحزمة من الضرائب والرسوم على السلع والخدمات، قال مغردون إن الهدف الخفي من البرنامج، هو حصر ممتلكات المواطنين، وتكوين قاعدة بيانات مالية لهم، بهدف استنزافهم ماليا.

فجّر حالة الجدل، المغرد السعودي الشهير «كشكول»، الذي نشر صورة من هاتف جوال أحد السعوديين، الذين سجلوا بياناتهم ضمن «حساب المواطن»، ليفاجأ برسائل تطالبه بسداد قيمة الزكاة الواجبة عليه.

وعلق «كشكول» على الواقعة بالقول: «الغرض من حساب المواطن هو حصر الممتلكات وتكوين قاعدة بيانات مالية للمواطنين بهدف حلبهم».

وأضاف: «أحد الذين سجلوا فيه تفاجأ بأنهم يطالبونه بدفع الزكاة وإلا غرامة».

واختتم بالقول: «يعني حتدفع حتدفع».

تغريدات الناشطين، تعليقا على الواقعة، تنوعت بين مؤيد ومعارض، ففي الوقت الذي عبر فيه ناشطون عن سخطهم من قرارات الحكومة التي لم تكتف بتدمير الشعب السعودي، ونهب ثرواته، وتضخم نسب البطالة والفقر، واتهمها بحلب ما تبقى من القليل لدى السعوديين، ليحقق ولي العهد حلمه بأن يصبح أغنى رجل في التاريخ.

قال مغردون آخرون، إن ما طلبه حساب المواطن من دفع الزكاة، واجب عليه دون تذكير من أحد، متسائلين: «إذا كان يملك ثروة، فلماذا يسجل في حساب لتلقي الدعم».

ويعد برنامج «حساب المواطن» من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج «التحول الوطني» لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030»، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

ووفق آلية الاستحقاق، فإن الفئات المستفيدة من البرنامج هي: الأسر السعودية، والفرد السعودي المستقل في سكن خاص، ومستفيدو الضمان الاجتماعي (سيتم إلحاقهم في البرنامج بشكل آلي دون الحاجة للتسجيل في البوابة)، وأسرة المرأة السعودية المتزوجة من غير السعودي، وكذلك حاملو بطاقات التنقل (القبائل النازحة للسعودية أو ما يسمون البدون).

وتنوي السعودية رفع أسعار الطاقة والمياه تدريجياً، لتصل للمعدل العالمي في 2020، فيما ستعوّض المواطنين بدعم نقدي عبر ما يسمى ببرنامج «حساب المواطن».

ولم يعرف حتى الآن موعد حصول المواطنين على الدعم النقدي.

وتعاني السعودية -أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم- في الوقت الراهن، من تراجع حاد في إيراداتها المالية، الناتجة عن تراجع أسعار النفط الخام عما كان عليه عام 2014.

وأعلنت السعودية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، موازنة عام 2017، بإجمالي نفقات تبلغ 890 مليار ريال (237.3 مليار دولار)، مقابل إيرادات قيمتها 692 مليار ريال (184.5 مليار دولار)، بعجز مُقدر قيمته 198 مليار ريال (52.8 مليار دولار).