وقعت مصر وتونس، 10 اتفاقيات تعاون، خلال الدورة الـ16 من اجتماع اللجنة العليا المصرية التونسية التي عقدت أمس بالقاهرة، وترأسها رئيسا وزراء البلدين، المصري «شريف إسماعيل» والتونسي «يوسف الشاهد».

وشهد رئيسا وزراء البلدين، عقب الاجتماع، التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون في مجالات متنوعة تضمنت النقل البحري، والاعتراف المتبادل بشهادات الكفاءة وشهادات الأهلية البحرية للملاحين، والخدمات البيطرية، والمعارض والأسواق الدولية، والاستثمار والتعاون الدولي، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصحة والدواء، والرياضة، والتعاون بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وديوان البحرية التجارية والموانى التونسية.

كما تم التوقيع علي محضر اجتماعات اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، بحسب ما ذكرته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية «أ ش أ».

وفى مؤتمر صحفي، عقب انتهاء أعمال اللجنة، التي استمرت ثلاث ساعات، قال رئيس الوزراء التونسي «يوسف الشاهد»، إن العلاقات السياسية المصرية - التونسية جيدة جدا وفي أعلى مستوياتها، «لكن العلاقات الاقتصادية والتجارية لم ترتق بعد إلى مستوى علاقات البلدين».

وأشار إلى أن عقد الدورة 16 للجنة العليا المصرية التونسية، فرصة لتوقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة في العديد من المجالات، والتعبير عن رغبة البلدين لترفيع مستوى العلاقات، والتعاون من خلال العديد من اللجان.

وعما تم بحثه خلال اللجنة، قال «الشاهد»: «تم التطرق خلال أعمال اللجنة للعلاقات السياسية والأوضاع العربية والاقليمية» مؤكدا أن «تونس ومصر تواجهان تحديات مشتركة بالنسبة لمقاومة خطر الارهاب»، واصفا الارهاب بـ«الآفة التي يجب اجتثاث خطرها بالعمل على العديد من الملفات منها الشباب والثقافة والتربية».

وأضاف «الشاهد» أن هناك تقاربا كبيرا في المسارات المصرية والتونسية خلال السنوات الماضية، قائلاً: «اليوم نسعى لتوطيد العلاقات بشكل أكبر، حتى نستجيب لرغبة شعبي البلدين، وتكون هناك علاقات سياسية واقتصادية متميزة مجسمة على أرض الواقع».

يذكر أن تونس، تحتل المركز 56 ضمن الدول المستثمرة في مصر.

وبلغ حجم الاستثمارات التونسية 36 مليون دولار خلال عام 2017، تعكس نشاط 271 شركة في قطاعات الخدمات والصناعة والسياحة والزراعة.