رفضت الأغلبية الساحقة لمجلس الشورى السعودي، مقترحًا تقدمت به اللجنة الأمنية في المجلس، يطالب بإلزام الجهات الأمنية بوضع كاميرات مراقبة للأسواق ومنازل المواطنين واستخدام التقنيات الحديثة التي تقدمها مؤسسات القطاع الخاص، المتخصصة في هذا المجال.
حيث صوّت أغلب أعضاء المجلس على رفض القرار الذي تقدم به العضو «مفلح الرشيدي»، واعتبر الأعضاء الرافضون أنه «ينتهك خصوصية المواطنين وحرمة المساكن، بدون وجه حق، كما يحمل الجهات الأمنية تكاليف إضافية».
وأكد عضو المجلس الدكتور «عبدالله العسكر» في تصريحات لصحيفة «العربي الجديد» اللندنية، أن «القرار لم يكن وجيهًا ولهذا تم إسقاطه بالإجماع»، وقال أن الأغلبية رفضت الاقتراح الذي كان يطالب الجهات الأمنية بوضع كاميرات في الشوارع والأسواق وحول المنازل لضبط الأمن، ولكنه لم يلتفت لحقيقة أن هذا الأمر«يثقل كاهل الجهات الأمنية بتكاليف كبيرة، كما أنها مسؤولية صاحب المنشأة نفسه».
وتابع قائلًا أنه «إذا كان صاحب المنشأة أو المنزل يريد المزيد من الأمن يمكنه الاستعانة بشركات أمنية خاصة، ولكن لا يمكن تحميل الجهات الأمنية بهذه المهمة، فهذا أمر غير مجدٍ وغير ممكن وربما يفسر أن الدولة تتدخل في خصوصيات الناس وتراقبهم في منازلهم»، وأوضح أن هناك «حريات مكفولة للناس ولا يمكن المساس بها، وهي حق من حقوقهم، لهذا كان المقترح غير مقبول ولم يحظَ إلا بتأييد قليل جداً وسقط عند التصويت».
من ناحية أخرى، أكد العضو اللواء «ناصر العتيبي» على أن هناك مشروعًا أشرفت عليه بعض الجهات الأمنية لمراقبة الأسواق التجارية، وخاصة أسواق الذهب والمجوهرات، ولكن «لم ينجح المشروع نظرًا لاستخدام الشبكة الأرضية وربطها بمركز العمليات للإنذار المبكر، إلا أنه لم يكن فاعلًا لارتفاع تكاليف الشبكات الأرضية التي تم إلزام أصحاب المحال بدفع رسومها».
وفي جلسة يوم أمس الثلاثاء، طالب المجلس وزارة الشؤون الاجتماعية ببذل جهود أكبر لتعزيز دورها في مجال الحماية الاجتماعية، خاصة فيما يتعلق باستكمال افتتاح دور الحماية الاجتماعية في مناطق السعودية التي سبق أن تم اعتماد افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية فيها، وفي المناطق التي لم تعتمد لها وحدات للحماية الاجتماعية.
كما أوصى المجلس خلال مناقشته للتقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام، بإحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء الهيئة لمعالجة تأخر الترقيات، في وقت تساءل فيه الأعضاء عن كيفية قيام الهيئة بالتفتيش على سجون النساء، ولا يتوفر في كادرها سوى عشر موظفات إداريات كما ورد في التقرير، ودعا المجلس إلى تعيين خريجات أقسام القانون في الهيئة للقيام بمهام التحقيق والرقابة على السجون النسائية.
