كشفت صحيفة «ذا جلوب أند ميل» الكندية إن حكومة أوتاوا ترفض الإفصاح عما إذا كانت قد حصلت على تأكيدات بأن صفقة بيع المركبات المدرعة الخفيفة للمملكة العربية السعودية بقيمة 15 مليار دولار، لن يتم استخدامها ضد الشعب السعودي، رغم أن تلك التأكيدات تعد «ضمانة أساسية مطلوبة من قبل سلطات التصدير الفيدرالية عندما تكون الأسلحة متجهة إلى دول لها سجل معروف بارتكاب انتهاكات خطيرة ضد حقوق إنسان مواطنيها».

وذكرت الصحيفة أن الصفقة المثيرة للجدل عام 2014م، التي تقضي بتصدير المركبات المدرعة الخفيفة الكندية للسعودية، خضعت للفحص والتدقيق المتزايد بعد الحوادث الأخيرة التي جرى تصويرها للتعذيب وسوء المعاملة بالمملكة على يد السلطات السعودية ورجال الأمن، ومثال ذلك مقطع الفيديو الخاص بقطع رأس امرأة في مكة الشهر الجاري، إضافًة إلى حكم جلد وسجن الناشط والمدون السياسي السعودي «رائف بدوي» الذي تربطه علاقات بكندا، والذي حكم عليه بالجلد 1000 جلدة بتهمة إهانة الإسلام، ولديه زوجة وأطفال حصلوا على حق اللجوء في كندا. وسيتم تنفيذ الدفعة الثانية من الحكم بحقه غدًا عقب صلاة الجمعة.

وذكرت الصحيفة أن حكومة «ستيفن هاربر» اعتبرت أن الصفقة بمثابة نجاح كبير، والتي من شأنها أن توفر 3 آلاف فرصة عمل لمدة 14 عامًا، هي مدة الاتفاقية التي خلالها ستتسلم السعودية للمركبات المدرعة.

وأضافت «ذا جلوب أند ميل» أن المنتقدين يرون أنه ينبغي لكندا أن تكون «على وعي بشأن كيفية استخدام السعودية لتلك المركبات، التي تجهز غالبًا بأسلحة خاصة، في ظل السجل المرعب للمملكة فيما يتعلق بالحقوق الأساسية، ومنها حرية الاعتقاد والتعبير والتجمع، فضلًا عن معاملة المرأة»، بحسب الصحيفة.

كما تحدثت الصحيفة عن أن الحكومة الكندية تقوم بتطوير علاقاتها القوية مع السعودية، وعززت الخارجية الكندية علاقاتها بالأمير «تركي الفيصل»، خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي.