السعودية ومصر بين أكبر أسواق الأسلحة البريطانية على الرغم من الانتهاكات لحقوق الإنسان

الثلاثاء 24 يونيو 2014 11:06 ص

ريتشارد نورتون- تايلور وإيون ماكاسكيل، مدونة الدفاع والأمن

الجارديان 23/6/2014 - ترجمة: الخليج الجديد

السعودية تعتبر أكبر سوق للسلاح البريطاني العام الماضي، حيث أقرت الحكومة البريطانية 1.6 مليار جنيه استرليني صادرات من السلاح للسعودية، تضمنت معدات عسكرية لصنع متفجرات والمعدات اللازمة لصناعة مدافع آلية، بالإضافة إلى قنابل يدوية ومدافع مياة وغازات مسيلة للدموع.

وأقرت الحكومة البريطانية أيضا صادرات سلاح لمصر قيمتها 51 مليون جنيه استرليني، من بينها مسدسات وبنادق هجومية ومكونات لعربات عسكرية وطائرات حربية.

صنفت وزارة الخارجية البريطانية المملكة العربية السعودية على أنها «بلد مثيرة للقلق»، ليس أقلها لخرق الميثاق الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب، التي انضمت إليها المملكة العربية السعودية في عام 1997.

في مصر، وحسبما ذكرت صحيفة الغارديان يوم الاثنين، يتعرض المئات من «المختفين» المصريين للتعذيب والاحتجاز بمنأى عن الإشراف القضائي في سجن عسكري سري.

وحكم  على ثلاثة صحافيين من قناة الجزيرة الإنجليزية في مصر أمس الاثنين لمدد تتراوح بين سبعة و10 سنوات سجن بتهمة مساعدة الإرهابيين وتهديد الأمن القومي.

يتم الحصول على أرقام مبيعات الأسلحة من التقارير الحكومية وما يتم جمعه من قبل الحملة ضد تجارة الأسلحة (CAAT)، والتي تقدر أن المملكة المتحدة وافقت العام الماضي على صفقات أسلحة بقيمة 2 مليار جنيه استرليني إلى أنظمة قمعية.

وقال «أندرو سميث» من الحملة ضد تجارة الاسلحة في بريطانيا: «عندما تبيع بريطانيا أسلحة للحكومات القمعية فإنها بتلك الطريقة ليست تمنحهم الدعم العسكري وحسب، بل إنها تتيح لهم الدعم السياسي والتأييد الصريح للمملكة المتحدة».

تتزامن الإعلان عن أرقام مبيعات الأسلحة مع نشر كتاب رائع يفضح الخداع والهراء والتستر والفساد من قبل الحكومات البريطانية المتعاقبة لأن تلك الحكومات غضت الطرف، بل وشجعت ودفعت رشاوى لتأمين عقود الأسلحة البريطانية، لا سيما مع المملكة العربية السعودية وإيران في ظل حكم الشاه.

الكتاب هو "الخداع في الأماكن العالية" (مطبعة بلوتو) لمؤلفه «نيكولاس جيلبي»، الذي قاد الحملة ضد تجارة الأسلحة لفضح الفساد في صفقات الأسلحة البريطانية مع المملكة العربية السعودية، ويكشف الكتاب أيضا كيف حاول وزراء ومسؤولون بريطانيون بصورة حثيثة لتخفيف قواعد مكافحة الرشوة والفساد الدولية الصارمة والتي يتم دفعها من قبل الولايات المتحدة، ولا سيما بعد فضيحة لوكهيد التي حدثت في السبعينات.

يصف «جيلبي» كيف أبقت وزارة الدفاع البريطانية العمولات سرية عن مدققي حساباتها الخاصة. وقال «وضع الوزراء قواعد صممت لتجنيبهم التورط في الرشوة في الوقت الذي تسمح لهم بالاستمار فيها».

قال المسؤولون إنه لم يكن من الإنصاف مقاضاة الشركات في الوقت الذي يفلت فيه من العقاب المطالبون بتلك الرشاوي.

ويُبين «جيلبي» كيف كان الأمراء السعوديين يستفيدون من عشرات الملايين قيمة تلك "العمولات"، عندما كان يجري التفاوض على صفقة اليمامة الضخمة، 43 مليار جنيه استرليني، الخاصة بطائرات تورنادو مقابل النفط، أنفقت شركة بريطانية، ترافيلارز وورلد، مئات الآلاف من الجنيهات، قامت بدفعها شركة بي أي إي سيستمز، الشركات المصنعة للطائرات تورنادو والطائرات الأخرى المتجهة إلى السعودية، لسعوديين بارزين مشاركين في صفقة اليمامة وأسرهم.

حصلت الأسر السعودية على أكثر من 60 مليون جنيه استرليني في شكل فوائد ونقدية من شركة بي ايه اي بين عامي 1989 و 2002، وفقا لـ«جيلبي».

وقد تم انفاق الكثير والكثير، وأكثر من ذلك.

لا يزال تقرير المكتب الوطني لمراجعة الحسابات بشأن صفقة اليمامة سري، ولا يزال التقرير الوحيد من قبل الرقابة المالية للبرلمان طي الكتمان.

ظهرت التفاصيل بفضل نجاح «جيلبي» في محكمة المعلومات في المملكة المتحدة والوثائق السرية التي عثر عليها، وإلى ما وصفه بالمفاجأة الكبيرة، في الأرشيف الوطني في كيو في عام 2006.

وكشفت هذه المصادر كيف تم تضخيم سعر طائرات تورنيدو لتصل لـ600 مليون جنيه استرليني في صفقة اليمامة، وقد تضخمت تكلفتها بنحو الثلث في صفقة مع وزير الدفاع السعودي في ذلك الوقت الأمير «سلطان».

تم سحب تلك الوثائق على عجل من قبل مسؤولي «وايت هول» الذي زعموا أن الإفراج عن تلك الوثائق كان "خطأ". وصفت وزارة الدفاع السعوديون بأنهم "صدموا" عندما نشرت الجارديان تقريرا عن الوثائق.

أقنعت الحكومة السعودية في وقت لاحق حكومة «بلير» بإيقاف تحقيق مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة فيما يتعلق بما دفع في صفقة اليمامة، مهددة بوقف التعاون في مكافحة الإرهاب مع المملكة المتحدة إذا استمر التحقيق.

«مبيعات الدفاع تعد فرصا مغرية لمن لا مباديء لهم في جميع أنحاء العالم»، هكذا كان تعليق دبلوماسي بريطاني والذي استشهد بتعليقه مؤلف الكتاب في نهايه كتابه الفاضح. وكما يقول فإن بريطانيا لديها الآن واحدة من أقوى قوانين مكافحة الرشوة في العالم. ولكن، وكما يضيف، تلك التغييرات «نجمت أساسا عن طريق الضغوط الخارجية، وليس عن رغبة حقيقية للحكومات البريطانية للقضاء على الفساد».

ونحن بانتظار أن تكشف لنا الأيام القادمة عن كم الأموال التي تم تهريبها عن طريق استخدام الأموال الخارجية والملاذات الضريبية الآمنة.

  كلمات مفتاحية

السعوديون يسيرون على رؤوس أصابعهم في الحرب على الدولة الإسلامية

السعودية تتسلم طائرات «أباتشي» و«بلاك هوك» مطلع العام المقبل

سباق التسليح في الشرق الأوسط: السعودية الأكثر إنفاقا تليها تركيا والإمارات

غموض حول صفقة المدرعات الكندية للسعودية ومخاوف من استخدامها فى قمع الشعب

الأمير «تشارلز» لم يعد راغبا في لعب دور ”مروج الأسلحة“ في دول الخليج

«فورين بوليسي»: انتعاش كبير بـ«سوق الموت» في أبوظبي

«ذى إندبندنت»: بريطانيا تبيع الأسلحة ومعدات المراقبة للدول الأكثر قمعا في العالم

بريطانيا باعت أسلحة للسعودية بـ810 ملايين دولار بعد اغتيال خاشقجي

بريطانيا باعت أسلحة للسعودية بـ8 أضعاف حجم مساعداتها لليمن

رغم سأم السعودية.. لماذا أوصت بريطانيا بمواصلة الخليج دعم نظام السادات اقتصاديا؟