قررت ألمانيا وقف تصدير السلاح إلى السعودية بسبب «عدم الاستقرار في المنطقة»، حسب ما ذكرت صحيفة «بيلد» في عددها لليوم الأحد.

واتخذ القرار الأربعاء الماضي مجلس الأمن الفدرالي وهو حكومة مصغرة وتضم المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» ونائب المستشارة الاشتراكي الديموقراطي «سيغمار غابرييل» وسبعة وزراء أخرين.

وقالت الصحيفة إن طلبات الأسلحة التي تقدمت بها السعودية هي «إما وبكل بساطة قد رفضت وإما تم تأجيل البت بها إلى وقت لاحق» موضحة «أن الخبر لم يتأكد رسميا».

وأضافت حسب مصادر حكومية فإن الوضع في المنطقة هو «غير مستقر من أجل تسليم أسلحة إليها».

وذكرت الصحيفة بإن السعودية هي «أحد أهم زبائن صناعة الأسلحة الألمانية» وأن مجلس الأمن الفدرالي سمح في العام 2013 بتسيلم السعودية أسلحة بقيمة 360 مليون يورو.

وجاء في استطلاع للرأي أجراه معهد «أمنيد» ونشرته صحيفة بيلد أن 60% من الألمان يعتبرون أنه يتوجب على برلين عدم مواصلة علاقاتها التجارية مع الرياض «بسبب انتهاكات حقوق الإنسان». وحول مسألة بيع الأسلحة بالتحديد، ارتفعت الشريحة إلى 78%..

وتتعرض المملكة لانتقادات عدة بسبب سجلها الحقوقي وخاصة تجاه نشطاء الرأي، كان أخرها انتقادات وجهتها «منظمة العفو الدولية» ومنظمة «هيومن رايتس ووتش» ومنظمات دولية عدة حول حبس وجلد الناشط «رائف بدوي».

كانت منظمة هيومان رايتس ووتش قد دعت السلطة الجديدة في البلاد إلى العمل على تحسين السجل الحفوقي، مؤكدة أن عهد الملك الراحل عبد الله قد جلب للمرأة بعض التحسنات الهامشية لكنه أخفق في تأمين الحقوق الأساسية للمواطنين السعوديين في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والتجمع. وعلى خليفة عبد الله، الملك سلمان، أن يوقف اضطهاد المعارضين السلميين والأقليات الدينية، وأن يضع حداً للتمييز المتفشي ضد المرأة، وأن يضمن تدابير حماية أقوى للعمالة الوافدة.