قال المتحدث الرسمي باسم الحكومة اليمنية «راجح بادي» إن بلاده بحاجة لوديعة بقيمة ملياري دولار، كانت السعودية قد تعهدت بها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لتحقيق استقرار العملة التي سجلت انهيارات جديدة خلال هذا الأسبوع.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ» عن «بادي» قوله: «التحرك الحكومي في هذا الجانب يتم على عدة مسارات، وفق الخيارات المحدودة والمتاحة، وبينها تكثيف التواصل للتسريع باستكمال إجراءات الوديعة السعودية».

وسعت السلطات اليمنية إلى زيادة السيولة من خلال طبع النقود لكن العملة المحلية هوت من 250 ريالا للدولار إلى 350 ريالا بعد تداول أول دفعة من النقد المطبوع حديثا العام الماضي، وجرى تداول العملة المحلية عند 440 ريالا للدولار بنهاية العام، فيما هوت هذا الأسبوع إلى نحو 500 ريال للدولار.

وأعلن الرئيس اليمني «عبدربه منصور هادي»، في 11 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن الرياض وافقت على إيداع ملياري دولار في البنك المركزي اليمني من أجل دعم الريال وتدبير شحنات وقود تحتاجها البلاد بشدة.

ونقلت حكومة «هادي» البنك المركزي في 2016 من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها «الحوثيون» إلى مدينة عدن الساحلية الواقعة في جنوب البلاد والتي تتخذها الحكومة مقرا في الوقت الحالي.

ويعاني البنك المركزي في عدن والآخر في صنعاء من نضوب الاحتياطي لكنهما اضطلعا بدور مهم في تخفيف المعاناة الاقتصادية المنتشرة على نطاق واسع من خلال دفع بعض أجور القطاع العام حيث ينذر ارتفاع الأسعار بألا تصبح السلع الأساسية في متناول يد الكثير من اليمنيين.

وتتهم السلطات في عدن «الحوثيين» بنهب احتياطيات البنك من العملة الصعبة لتمويل جهودهم الحربية عندما كان البنك يتخذ من العاصمة صنعاء مقرا.

ويعاني اليمن من الانقسام بسبب الحرب المستمرة منذ نحو 3 أعوام بين حكومة «هادي» المعترف بها دوليا والمدعومة من السعودية من جهة و«الحوثيين» المتحالفين مع إيران، من جهة أخرى.

وأحدث الصراع أسوأ أزمة إنسانية في العالم، والتي شهدت تفشيا لوباء «الكوليرا» بالإضافة إلى الانهيار الاقتصادي الذي أدى إلى انتشار الجوع.