إن التطورات السياسية والاقتصادية الأخيرة تفند الخلاصة التي استنتجها فوكوياما في بداية التسعينات على إثر انهيار الشيوعية والتي مفادها أنه لم يعد هناك أنظمة اقتصادية أو سياسية لإدارة شؤون العالم عدا عن الرأسمالية والديمقراطية.

وقد ظل هذا الاستنتاج مقنعاً إلى حد كبير إلى أن حلت بالعالم الأزمة المالية في عام 2008. ومنذ ذلك التاريخ والعالم يمر بتحولات اقتصادية وسياسية على إثر ما ترتب على الأزمة المالية من تداعيات على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

فعلى الصعيد الاقتصادي وجدنا ردات فعل قوية وهامة تستهدف ممارسات الجشع والتهور والفساد وعدم الشفافية وضعف الحوكمة التي كشفت عنها تداعيات الأزمة المالية خاصة في القطاع المالي والمصرفي. وقد تم على إثر ذلك وضع قوانين جديدة إضافية تتحكم أكثر في مثل هذه السلوكات وبخاصة ضعف الحوكمة ومحاربة الفساد وتضارب المصالح وغيرها التي شابت الانظمة الرأسمالية حتى وقوع الأزمة المالية.

على صعيد آخر اضطرت السلطات المعنية لزيادة التدخل لتصويب مسار اقتصادات السوق وبعكس المسلمات المتعارف عليها بعدم التدخل في قوى السوق فقد انتهجت السلطات المعنية مجموعة من الإجراءات استهدفت ما ترتب على الأزمة المالية من ضعف النمو والكساد وارتفاع معدلات البطالة والتفاوت الكبير في توزيع الدخل.

بل إن بعض السلطات ذهب إلى أبعد من ذلك بانتهاج سياسات نقدية غير معتادة مثل التيسير الكمي والتي أدت إلى ضعف أسعار الفائدة إلى الصفر وهو الأمر الذي وان استهدف النهوض بالنمو الاقتصادي إلا أنه حسبما يبدو يتناقض مع المبادئ الرئيسية للرأسمالية والتي تقوم على حصول المستثمر على عائد مقبول. هذا فضلاً عن أن مثل هذه السياسات تتعارض مع كثير من المسلمات الأخرى والتي تقضي بأن لا تعمل السياسة النقدية على تمويل عجوزات الميزانية.

في الواقع إن هناك أموراً ومسلمات كثيرة قد تغيرت ولم تعد الرأسمالية على إثرها كما تصورها آدم سميث بأن قوى السوق تسيرها أيادٍ خفية.

الوضع لا يقتصر فقط على الرأسمالية التي تمر كما نشهد بمتغيرات هامة وكبيرة، ولكن الديمقراطية تشهد كذلك متغيرات لا تقل أهمية.

إن تداعيات الأزمة المالية وما خلفته من بطالة متفشية وتفاوت كبير في توزيع الثروة أدى إلى مزيد من التطرف والراديكالية تجاه سياسات الحكومات القائمة كما نشهده الآن في الدول الأوروبية على إثر صعود شعبية الأحزاب اليسارية واليمينية المتطرفة سواء في اليونان أو في إسبانيا أو في فرنسا أو حتى في ألمانيا. إن نتائج انتخابات اليونان الأخيرة تغلب بدون شك المعادلة المعتادة في النظم السياسية الأوروبية.

إن مجيء حزب يساري في اليونان إلى الحكم يشكل تحدياً كبيراً للثقافة السياسية الأوروبية حيث من ناحية أن هذا الحزب وإن كان يشكل تناقضاً مع الأحزاب السياسية في المجموعة الأوروبية إلا أنه أتى للحكم وفقا للعبة الديمقراطية. 

هذا وإذا ما استطاع الحزب اليساري اليوناني إخضاع المجموعة الأوروبية لشروطه بإعفائه من ديونه والتخلص من سياسة التقشف المفروضة عليه فإن ذلك سوف يشجع أحزاباً أوروبية متطرفة أخرى سواء في إسبانيا أو البرتغال أو في فرنسا أو إيطاليا لانتهاج نفس السلوك وبالتالي تكون المجموعة الأوروبية في ورطة كبيرة قد تؤدي الى تفكك الاتحاد الأوروبي.

إن شعبية الأحزاب المتطرفة في أوروبا سواء يسارية أو يمينية تزداد بشكل كبير وبالتالي احتمال وصولها للسلطة وفقا للعبة الديمقراطية لا يجب أن يكون بالمستغرب.

السؤال المطروح على ضوء هذه التطورات سواء على الصعيد الاقتصادي أو السياسي هو هل نظرية فوكوياما حول نهاية التاريخ بالنسبة للرأسمالية والديمقراطية مازالت صالحة أم أن الأمر أصبح الآن يحتاج إلى إعادة نظر؟

* د. جاسم المناعي الرئيس السابق لصندوق النقد العربي