أبدى سعوديون وخليجيون وجهات نظرهم حول القرارات والتغييرات الأخيرة في المملكة، وجاءت الرؤى متفاوتة بين بين من يرى فيها إعادة للأمور إلى نصابها وضبط الإيقاع للحراك المجتمعي المضطرب، وفريق آخر لا يرى تغييرًا جديًا في الأنظمة الملكية، وأن ما جرى تبادل للعصور الذهبية بين النخب.

وحول ذلك، نشر الأمير السعودي «سعود بن سيف النصر» تغريدات عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها إن إصلاح ما أفسده «المدعو»، ويقصد بذلك رئيس الديوان الملكي «خالد التويجري»، يتوجب إجراءات شاملة في الميدان الديني، والأمني والقضائي والاقتصادي، والسكني والاجتماعي والخدماتي.

وأوضح أنه في المجال الديني: «يجب إعادة الهيبة والأخذ على يد الذين شجعهم المدعو وزمرته على الجرأة على المقدسات وإصلاح صورة بلادنا كخادمة للدين والمسلمين».

أما في الميدان الأمني، قال أنه «يجب معالجة أسباب الجريمة وانتشار المخدرات والتي كان لسياسة المدعو دور كبير فيها بنشر الفقر والفساد المالي والأخلاقي».

وفي القضاء، اقترح على العاهل السعودي الجديد «إطلاق سراح سجناء الرأي الناصحين المخلصين الذين لم تسجل عليهم أي جريمة وإنما سجنوا إرضاء لتوجهات المدعو وزمرته المخذولة».

كما أوضح أنه «لابد من رفع المظالم المتراكمة بإزاحة العوائق أمام التظلم وإعادة ترتيب الإجراءات القضائية بما يضمن حصول الناس على حقوقهم كاملة و بلا واسطة».

وفي الميدان الاقتصادي، قال أنه لا يكفي مكافأة شهرين مقطوعة، بل لابد من رفع الرواتب بما يوازي الارتفاع في تكاليف المعيشة و إجراء مماثل في القطاع الخاص، وذلك في اقتراح سبق وأن طالب بيه العديد من الحقوقيين والنشطاء.

وقال «سعود بن سيف النصر» عبر تغريداته، أنه لإصلاح أزمة السكن «لابد من التعجيل بتوزيع الأراضي على كل المستحقين من المواطنين بلا استثناء ومضاعفة وتحويل القرض العقاري إلى قروض حسنة».

وتطرق في حديثه إلى طرح مقترحات في المجال الاجتماعي، حيث اعتبر أنه يجب إلغاء القيود على العمل الخيري التي قال أن «التويجري» سبق وأن فرضها على المنظمات غير الحكومية، والذي كانت تعتمد عليها الآلاف من الأسر المحتاجة، على حد قوله.

مشيرًا إلى أنه يجب كذلك «إيقاف عجلة التغريب و تدارك الأمر قبل إفساد الأخلاق وتفكك الأسر وانتشار العادات السيئة التي لا تليق ببلاد الحرمين».

واختتم بالإشارة إلى ضرورة تحسين مستوى الخدمات في المملكة، خاصة فيما يتعلق بتخفيض التكاليف في مستوى«يتحمله الفقراء»، لافتًا إلى أهمية إعطاء «أولوية قصوى لإيصال الخدمات لكل مكان في وطننا الغالي ورفع كفائتها».

هذا ولم تكن القرارات الملكية التي أصدرها العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبد العزيز» بعد توليه الحكم بأسبوع مفاجأة للشارع السعودي، حيث كان متوقعا صدور قرارات جديدة، ولكن المفاجأة التي عبّر عنها الرأي العام السعودي كانت في حجم القرارات والتغيير الجوهري الذي شمل مناصب حساسة.

وكان الملك «سلمان» قد أصدر مساء الخميس الماضي 34 أمرا ملكيا، نص أبرزها على تغيير مدير الاستخبارات ورئيس مجلس الأمن القومي، وتعيين وزراء جدد وإلغاء أكثر من 12 مجلسا وجهازا في الدولة، وإعفاء أميري منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وهما ابنا الملك الراحل «عبد الله بن عبد العزيز»، من منصبيهما.

أصداء تلك القرارات أخذت بعدا محليا وخليجيا، وقرأها المراقبون السعوديون والخليجيون بأشكال مختلفة خاصة ما يتعلق بمستقبل السعودية وتأثيرها على سياستها الداخلية والخارجية.

وكانت أبرز الآراء قد وصفت التشكيل الوزاري الجديد بأنه «حكومة ثقة»، وأن إنشاء المجلسين هو تفعيل للمجلس الوزاري وجعله السلطة التشريعية والتنفيذية للدولة

ورأى مراقبون أن التشكيل سيضبط الإيقاع السياسي وفق رؤى إستراتيجية، ويحد من القرارات الفردية ويعيد السعودية إلى المسار المفترض، كما يعيد بناء الروابط المجتمعية التي خلخلتها التصنيفات والمزايدات على الولاءات للوطن. وفي المقابل يرى آخرون أنه لم يطرأ تغيير جدي في الأنظمة الملكية، وأن النخب المتضادة تتبادل فيها عصورها الذهبية.