وكانت أنباء قد ترددت قبل أشهر من مصادر إعلامية سعودية حول طلب السلطات الإماراتية من ملك البحرين التوسط مع السعودية، للسماح لرئيس الديوان الملكي السابق «خالد التويجري» بالمغادرة إلى الإمارات، مضيفة أن السلطات السعودية رفضت الوساطة، معللة ذلك بأن «التويجري» مطلوب بالتحقيق في قضايا مالية وسياسية، كما أبدت انزعاجها من الطلب الذي اعتبرته تدخلاً في الشأن السعودي.

ورجحت المصادر إلى أن هناك تسوية خفية مع «التويجري»، بعد أن تم تحجيمه، وتقليل دوره الذي أزعج الأمراء، وخصوصا الملك «سلمان» عندما كان وليا للعهد، وكذلك الأمير «مشعل» أكبر إخوان الملك، الذي كان ينعته «الملك خالد» ولا يقول «التويجري»، نظرا لتسلطه.

يذكر أن «مجتهد» كان قد كشف أيضا في مايو/أيار الماضي أن «عددا من أبناء وبنات الملك عبد الله تقدموا لمحمد بن نايف بطلب استجواب للتويجري حول مصير أموال الملك عبد الله المنقولة وغير المنقولة وما آلت إليه، وكان أحدهم قد أقنع إخوته وأخواته بأن التويجري استفاد من ثقة الملك عبد الله، فتصرف بكثير من ممتلكاته الشخصية لنفسه، ربما بتآمر مع متعب وعبد العزيز ابني عبد الله».

وأضاف أن «هؤلاء طالبوا بأن لا تؤخذ في الاعتبار مجاملة متعب وعبد العزيز أبناء عبد الله لأنهم قد يكونون متآمرين مع التويجري في إخفاء هذه الأموال، ورغم إصرارهم على الطلب لم يتعهّد لهم محمد بن نايف بشيء خوفا من حماية ‘‘الماسونية’’ العالمية للتويجري، وتحاشيا لصدام مباشر مع متعب بن عبد الله».

ولعب «التويجري» دورا محوريا في فترة حكم الملك الراحل «عبدالله»، ودعا أمراء في الأسرة المالكة الملك الراحل إلى وقف تدخلاته في شؤون الأسرة، ويسود اعتقاد على نطاق واسع أن «التويجري» كان يعمل بدأب على ضمان انتقال الحكم إلى الأمير «متعب بن عبدالله».