بدأت في المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية، المعنية بقضايا الإرهاب، الجلسة الأولى لـ4 سعوديين، بتهمة «الإخلال بالأمن في البلاد، وتصدير الفوضى إليها، من خلال الخروج على الأنظمة بافتعال حراك ضد الدولة والمواجهة بالأسلحة في حي الشويكة بمحافظة القطيف، إضافة إلى تهريبهم مواطنين إلى إيران من أجل التدريب داخل معسكرات تابعة لحزب الله».

واتهمت النيابة ثلاثة منهم بتلقي تدريبات في معسكرات «حزب الله»، الذي تصنفه السعودية إرهابيا، على «استخدام الأسلحة الرشاشة وكيفية تصنيع وتشريك القنابل من نوع سي 4 وكذلك من نوع تي إن تي شديدة الانفجار، وكيفية استهداف رجال الأمن»، بحسب صحيفة «الشرق الأوسط».

وحمل محضر الادعاء، اتهام ثلاثة بتهريب مطلوبين أمنيا من السعودية إلى دولة معادية (إيران) عن طريق البحر بواسطة مركب «بناء على تخطيط وتنسيق سابق مع شخص مطلوب أمنيا (موجود في إيران) لغرض إلحاقهم بمعسكرات تدريبية هناك، ومن ثم العودة إلى المملكة للقيام بأعمال إرهابية داخل البلاد، تهدف إلى الإخلال بالأمن وتواصله في سبيل ذلك مع المطلوب الموجود داخل إيران».

ووجهت إلى متهمين اثنين تهمة «تمويل ودعم الأفراد من التنظيمات والأفراد المطلوبين أمنيا»، إضافة إلى مشاركة ثلاثة من المتهمين في «المظاهرات والتجمعات المثيرة للشغب بحي الشويكة بالقطيف والإخلال بالأمن وترديد عبارات مناوئة للدولة»، حيث إن هناك تهما مشتركة.

وأشارت لائحة الادعاء إلى «الولاء الكبير لدى أعضاء الخلية لتنظيم حزب الله، إذ كشفت عن احتفاظ أحد المتهمين بشعارات الحزب وأعلامه وصور أمينه العام حسن نصر الله، علاوة على القصائد المناوئة للدولة السعودية».

وحملت اللائحة اتهام اثنين من المنتمين إلى الخلية بحيازة أربعة أسلحة رشاشة من نوع (كلاشنيكوف) وطلقات عدة من أسلحة متنوعة من دون ترخيص، «بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، تم تهريبها أو الحصول عليها من خلال مطلوبين أمنيا، إضافة إلى تهريبهما سلاح (شوزن) بناء على اتفاق سابق مع أحد المطلوبين الأمنيين (موجود في إيران) والتستر عليه، لغرض الإخلال بالأمن الداخلي».

وطالبت النيابة العامة بالحكم على المتهمين الأربعة بـ«القتل تعزيرا» والحكم عليهم بالحد الأقصى من العقوبة في حال عدم قتلهم، وفقا للأمر الملكي الصادر في عام 2014.

وينص هذا الأمر على السجن من 3 سنوات إلى 20 سنة لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج البلاد، بأي صورة كانت، أو الانتماء للتيارات أو الجماعات الدينية أو الفكرية المتطرفة، أو المصنفة منظمات إرهابية داخليا أو إقليميا أو دوليا، أو تأييدها أو تبني فكرها أو منهجها بأي صورة كانت، أو الإفصاح عن التعاطف معها بأي وسيلة كانت، أو تقديم أي من أشكال الدعم المادي أو المعنوي لها، أو التحريض على شيء من ذلك، أو التشجيع عليه أو الترويج له بالقول أو الكتابة.

وطالبت النيابة بالحكم على المتهمين بالحد الأقصى من العقوبة في الاتهامات التي تتضمن السجن والغرامة المالية فيما يخص تمويل الإرهاب وحيازة الأسلحة وتهريبها، والترويج لما يخل بأمن الدولة عبر المواقع الإلكترونية، والحكم بمصادرة المبالغ المالية المضبوطة بحوزة المتهمين، ومنعهم من السفر.