طالبت منظمة «المؤتمر القومي الإسلامي» السلطات المصرية، بالإفراج عن رئيس حزب «مصر القوية» المعارض «عبدالمنعم أبو الفتوح»، في الوقت الذي أبدت فيه «الأمم المتحدة» قلقها من موجة الاعتقالات الواسعة التي انتهجتها الحكومة بحق المعارضين قبل أسابيع من إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في البلاد.

وأوضح المؤتمر القومي الإسلامي، في بيان، أن «أبو الفتوح عضو لجنة المتابعة للمؤتمر القومي الإسلامي، وهو أحد المؤمنين بضرورة توسيع مساحات الحوار وصولا إلى تفاهمات ومصالحات تاريخية».

وأشار البيان إلى جهود «أبو الفتوح» في دعم القضية الفلسطينية، وقوافل الإغاثة والمساعدات بصفته السابقة كأمين عام سابق لاتحاد الأطباء العرب، وهي منظمة غير حكومية، مؤكدا أنه يؤمن بالنضال السياسي ونبذ العنف.

وتم توقيف المرشح الرئاسي السابق «أبو الفتوح»، الأربعاء، بعد يوم واحد من عودته من العاصمة البريطانية لندن، إثر زيارة أجرى خلالها مقابلة مع فضائية «الجزيرة»، هاجم فيها الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي».

وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، والمعنية بقضايا الأمن القومي، حبس «أبو الفتوح»، 15 يوما على ذمة التحقيق معه في عدة تهم، بينها «قيادة وإعادة إحياء جماعة محظورة (لم تسمها)، ونشر أخبار كاذبة»، وهي التهم التي أكد براءته منها.

الأمم المتحدة قلقة من «الاعتقالات»

من ناحيتها، أعربت الأمم المتحدة، الجمعة، عن قلقها البالغ إزاء سلسلة توقيفات نفذتها السلطات المصرية، مؤخرا، ضد معارضين.

جاء ذلك في معرض رد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة «استيفان دوغريك»، على أسئلة الصحفيين حول التوقيفات الأخيرة في مصر، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر المنظمة الدولية بنيويورك.

وقال «دوغريك»: «نحن قلقون للغاية إزاء ما يجري ونواصل الانخراط مع السلطات المصرية حول هذا الموضوع»، مضيفا: «نشعر بالقلق البالغ إزاء التقارير المتعلقة بالفضاء السياسي المحدود، بما في ذلك عدد من عمليات إلقاء القبض على المعارضين والاعتقالات التي وقعت في مصر».

ولم تعلق السلطات المصرية حول ما أثاره المتحدث الأممي، غير أن القاهرة ترفض عادة لفظ «اعتقالات»، وتقول إن كل ما يتم قرارات توقيف وفق القانون، لا تجور على حرية الرأي والتعبير.

وقبل يومين ألقت السلطات الأمنية المصرية، القبض على «عبدالمنعم أبو الفتوح»، في ثاني قرار يمس قيادات الحزب، عقب توقيف نائب رئيس الحزب «محمد القصاص»، وحبسه 15 يوما بتهم مشابهة، فيما أعلن حزبه تعليق أنشطته، وفق بيانات رسمية.

يشار أن «أبو الفتوح» يعد أحد أبرز السياسيين بمصر، وكان مرشحا للرئاسة في انتخابات 2012، وتم توقيفه لأكثر من مرة في عهد الرئيس الأسبق «حسني مبارك» (1981-2011)، وكان أحد رموز جماعة «الإخوان المسلمون»، قبل أن يستقيل منها، ويخوض السباق الرئاسي المذكور مستقلا.

والثلاثاء الماضي، ألقت الشرطة المصرية القبض على الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات في مصر، «هشام جنينة»، على خلفية تصريحات أدلى بها حول امتلاك المرشح الرئاسي المعتقل «سامي عنان»، وثائق وأدلة ادعى «احتواءها على ما يدين الدولة وقيادتها»، وقرر المدعى العام العسكري المصري حبسه 15 يوما.

وتأتي موجة التوقيفات الأخيرة هذه قبل أسابيع قليلة من رئاسيات مصر المقررة، مارس/آذار المقبل، التي تجري وسط دعوات واسعة إلى مقاطعتها لأسباب تتعلق بالحشد الإعلامي لصالح الرئيس الحالي «عبد الفتاح السيسي»، وتراجع الحريات، وهو ما تنفي السلطات صحته.

وتبدو نتيجة الانتخابات المقبلة محسومة لصالح الرئيس الحالي «عبدالفتاح السيسي»، الذي ينافسه رئيس حزب «الغد» الليبرالي، «موسى مصطفى موسى»، الذي ترشح في اللحظات الأخيرة قبل غلق باب الترشح، وذلك بعد أيام من إعلانه تأييده لـ«السيسي».