قالت الناطقة الرسمية باسم حزب البيئة «أوسا رمسون»  أنه يتوجب على الحكومة السويدية إعادة النظر في التعاون العسكري بين السويد والسعودية.

أما الناطق الرسمي في شؤون السياسة الخارجية لحزب البيئة «فالتير موت» فقد أكد أن السويد يجب أن تنهي الصفقة من الأساس وليس مجرد إعادة النظر فيها، مضيفا أن قرار عقد هذه الصفقة مع السعودية كان خطأ منذ البداية، جاء ذلك خلال الندوة التي عقدها برنامج (أجيندا) للتليفزيون السوديس STV.

وذكرت الإذاعة السويسرية أنه سيتم مناقشة صفقة الأسلحة المثيرة للجدل، من جديد في فصل الربيع المقبل، وكانت الحكومة قد صرحت في وقت سابق بضرورة التفكير في إعادة إبرام اتفاقية جديدة مع السعودية.

وكان رئيس الوزراء السويدي «ستيفان لوفين» قد أعلن أمام البرلمان في 30 يناير/كانون الثاني الماضي، أن حكومته لا تعتزم التخلي عن صفقة التعاون العسكري المثيرة للجدل مع السعودية، لكنه مع إعادة التفاوض بشأن تقصير أمدها.

يذكر أن الصفقة كانت قد أبرمت في عهد حكومة الحزب الاشتراكي الديمقراطي السابقة برئاسة «يوران بيرشون» عام 2005، وتضمنت مساعدة السعودية على إنشاء مصنع لصناعة المدافع، وتم إيقاف صنع المصنع عندما كشفت الإذاعة السويدية (إيكوت) النقاب عن الصفقة السرية في 2012.