السعودية تستضيف مؤتمر الأعمال العربي الصيني.. ماذا يعني؟

يتوقع القائمون على المؤتمر أن يُحدث نقلة في مسار العلاقات العربية الصينية الاقتصادية والاستثمارية والتجارية؛ لكونه أكبر تجمع عربي صيني للأعمال والاستثمار بمشاركة 23 دولة وأكثر من 2000 مشارك بينهم ممثلو حكومات ومسؤولون كبار ورؤساء تنفيذيون ومستثمرون ورواد أعمال.

خلال أكثر من 20 جلسة نقاشية وورشة عمل، سيتحدث ما يزيد على 75 شخصية من دول بينها الصين والسعودية والإمارات والبحرين والأردن ومصر، وسيشهد المؤتمر توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم.

الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال تتماشى مع رؤية دول خليجية، بينها السعودية، لتنويع الاقتصاد، ومن بينها: التمويل والزراعة والتعدين والخدمات الرقمية والطاقة المتجددة والسياحة والخدمات اللوجستية والرياضة الإلكترونية والذكاء الاصطناعي والروبوتات والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى مبادرة الحزام والطريق الصينية. ويمثل النفط حاليا حوالي 40% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة.

تشهد علاقات السعودية مع الصين تطورا لافتا، تجلى في مارس/آذار الماضي، حين توسطت بكين في اتفاق استأنفت السعودية وإيران بموجبه علاقاتهما الدبلوماسية بعد قطيعة استمرت 7 سنوات، وفي الشهر نفسه أصبحت المملكة "شريك حوار" في منظمة شنجهاي للتعاون، بقيادة الصين وروسيا.

تواصل السعودية تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين، ضمن مساعي المملكة لتنويع شراكاتها إلى جانب الحليف التقليدي الولايات المتحدة، التي تنظر بقلق إلى تنامي نشاط بكين في الشرق الأوسط.

الصين هي الشريك التجاري الأكبر للدول العربية بـ430 مليار دولار في 2022، وتشهد التجارة بين السعودية والصين نمورا سريعا، وتعد الصين أكبر شريك تجاري للمملكة بحجم تجارة ثنائية بلغ 106.1 مليار دولار في 2022.

والسعودية من أكبر موردي النفط للصين، بعد أن تجاوزتها روسيا كأكبر مورد في وقت سابق من العام الجاري، وتسعى الرياض إلى زيادة الاستثمار الصيني في القطاعات غير النفطية والاستفادة من خبرة بكين لاسيما في البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.