أعلن البنك المركزي المصري أن صافى احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بلغ بنهاية يوليو/تموز الماضي 15.53 مليار دولار، بحسب بيان صادر عن البنك نشره على موقعه الرسمي، مساء اليوم الأحد.

وبذلك يكون الاحتياطي من النقد الأجنبي تراجع بنحو ملياري دولار مقارنة بشهر يونيو/حزيران من العام الجاري؛ حيث بلغت قيمة الاحتياطي النقدي 17.54 مليار دولار.

وسددت مصر مطلع يوليو/تموز الماضي، 1.720 مليار دولار بواقع مليار دولار قيمة سندات قطرية، و720 مليون دولار قيمة قسط نادي باريس.

وفي 26 يوليو/تموز 2016، قالت الحكومة المصرية إنها تستهدف تمويل برنامجها الاقتصادي بنحو 21 مليار دولار على ثلاث سنوات، بما في ذلك 12 مليار دولار في شكل قرض من صندوق النقد الدولي. 

ومطلع مارس/آذار الماضي، قال محافظ البنك المركزي المصرى، «طارق عامر»، إن المركزي يستهدف زيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار بنهاية عام 2016، وكانت أرصدة الاحتياطي تبلغ 16.5 مليار دولار آنذاك. 

وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هي توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الظروف الاستثنائية.

وكانت احتياطيات النقد الأجنبي في مصر بلغت نحو 36 مليار دولار قبل ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت بحكم «حسني مبارك».

وتعاني مصر من نقص في مواردها بالعملة الصعبة وسط تراجع إيرادات السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.