أطلقت «السلطات الكويتية» أمس الأول، الثلاثاء، سراح الناشط الحقوقي «عبد الحكيم الفضلي»، بعد قضائه فترة ثلاثة أشهر بالسجن، بتهمة المشاركة بمظاهرة في 2 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي وإسائة استخدام أجهزة الاتصال.

وينتظر «الفضلي» حكماً آخر عن محكمة «الاستئناف» في 20 من سبتمبر/ أيلول المقبل.

وكانت محكمة «التمييز» قد قضت بجلستها في 14 من يونيو/ حزيران الماضي تحويل قضية أتهم فيها بالدعوة إلى التجمهر من جنحة إلى جناية، مع وقف تنفيذ حكمها بسجنه لمدة عام عن نفس الجنحة لحين نظر محكمة «استئناف الجنح».

كما يواجه «الفضلي» حكماً بالإبعاد عن الكويت تنظره، أيضاً، محكمة «الاستئناف»، وقد صدر الحكم الأخير عليه منذ قرابة 6 أشهر.

وأكد مركز «الخليج العربي» لحقوق الإنسان بموقعه اليوم، على تعرض «الفضلي» أثناء عودته من جلسة بمايو، أيار الماضي للضرب على يد ثلاثة رجال شرطة فيما هو مكبل لا يستطيع الدفاع عن نفسه.

وينتمي «الفضلي» إلى طائفة «البدون» أو المقيمين على الأراضي الكويتية بدون وثائق رسمية، أو جنسية تنتمي إلى الدولة.

كما طالب «المركز» «السلطات الكويتية» بإلغاء الأحكام الخاصة بـ«الفضلي» وأمر ترحيله من البلاد، والتحقيق بملابسات الاعتداء عليه، وأخيراً إفساح المجال للراغبين والعاملين بحقوق الإنسان بالكويت للعمل دون خوف او أتهامات أو تعرض للسجن والمحاكمة.